واقعیتهای پنهان تجارت ایران و عراق بر ملا شد
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از هدفگذاری تجارت ۱۵ میلیارد دلاری بین دو کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد. این در حالی است که با وجود رشد چشمگیر، چالشهای متعددی پیش روی این هدف قرار دارد و تجارت همچنان به صورت "پیلهوری" انجام میشود.

جهانبخش سنجابیشیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، از حجم بالای تجارت دو کشور در سال گذشته خبر داد. صادرات ایران به عراق به مرز ۱۲ میلیارد دلار رسید و تراز تجاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار را به ثبت رساند. همچنین، واردات ایران از عراق با حدود ۷۵۴ میلیون دلار، رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۲ و میانگین ۱۰ ساله داشت.
او پیشبینی میکند که در سال جاری (۱۴۰۴) حجم تجارت ایران و عراق ۲۰ درصد رشد کند و تراز تجاری از ۱۳ میلیارد دلار عبور کند. این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال ۱۴۰۵ به چشمانداز ۱۵ میلیارد دلاری طراحیشده دست یابیم. سنجابیشیرازی اشاره کرد که بخشی از این رشد از طریق افزایش واردات عراق به ایران و بخشی دیگر از تثبیت یا افزایش صادرات به عراق جبران خواهد شد.
عراق: دومین شریک تجاری و بازاری اشباعشده
عراق در سالهای اخیر همواره در میان سه شریک تجاری اول ایران قرار داشته و در حال حاضر دومین مقصد صادراتی و دومین شریک تجاری ایران محسوب میشود. با این حال، سنجابیشیرازی تأکید کرد که بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی در حال اشباع شدن است و نباید انتظار جهش صادراتی چشمگیری را داشت.
او به تمایز ماهیت کالاهای صادراتی ایران به عراق در مقایسه با چین و امارات اشاره کرد. کالاهای صادراتی ایران به عراق عمدتاً محصولات نهایی با حداکثر ارزش افزوده هستند که منافع آن مستقیماً به شبکه تولید و تجارت داخلی بازمیگردد، در حالی که صادرات به چین و امارات بیشتر شامل میعانات گازی، مواد معدنی و مواد اولیه با حداقل ارزش افزوده است.
چالشهای پیشروی تجارت با عراق
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به دو دسته چالش در مسیر صادرات به عراق اشاره کرد:
چالشهای عمومی: این چالشها مشابه موانعی است که در صادرات به سایر کشورها وجود دارد، مانند تحریمها، محدودیتهای نقل و انتقالات پولی و چالشهای رفع تعهد ارزی.
چالشهای اختصاصی عراق:
عدم حمل یکسره و ترانزیت: کالاها نمیتوانند بدون تعویض کامیون از مبدأ ایران به مقصد عراق حمل شوند. این موضوع باعث جابهجایی کالاها از کامیونهای ایرانی به عراقی شده که افزایش هزینه و کاهش کیفیت کالا را در پی دارد.
مدیریت نامناسب پایانههای مرزی: وجود بیش از ۲۲ دستگاه تصمیمگیر در پایانههای مرزی و عدم مدیریت واحد، چالشهایی را برای تجار ایجاد کرده است.
تفاوت رویکردهای تجاری در مرزها: به دلیل عدم وجود یک نظام استاندارد و یکپارچه بین گمرکات ایران و عراق، تجار در مرزهای مختلف با رویکردهای متفاوتی مواجه میشوند. این موضوع به دلیل تأثیر مدیریت منطقهای و استانی در سمت عراق است.
تفاوت مقررات اقتصادی در عراق: عراق از نظر اقتصادی به دو بخش فدرال و مستقل تقسیم میشود که هر کدام ضوابط خاص خود را دارند. کالاهای ایرانی که از طریق مرزهای اقلیم کردستان وارد میشوند، دو بار مشمول عوارض گمرکی میشوند؛ یک بار در نقطه صفر مرزی با ایران و بار دیگر هنگام ورود به مناطق مرکزی عراق (مثلاً بغداد). این چالش یکی از دلایل اصلی است که تجارت بین دو کشور همچنان به صورت پیلهوری انجام میشود.
با وجود چشماندازهای مثبت، حل این چالشها برای رسیدن به هدف ۱۵ میلیارد دلاری و بهرهبرداری کامل از پتانسیلهای تجاری با عراق ضروری به نظر میرسد.