راز بزرگ وزارت اقتصاد: ۶ ماه تا تغییر ماهیت زیرمجموعههای کلیدی فاش شد!
اولویتهای اصلی تحول اقتصادی: اصلاح ساختار، خصوصیسازی، مولدسازی و جذب سرمایهگذاری.
با تصویب اخیر هیات دولت، جزئیات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت رسمی و قانونی مشخص شد. این مصوبه در راستای اجرای احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است. پیشتر شورایعالی اداری حدود یک ماه و نیم قبل، سند مأموریت و الزامات این اصلاح ساختار را به تصویب رسانده بود.
سند مذکور با اتکا به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی نظام اداری و همچنین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است تا زمینه را برای حکمرانی اقتصادی کارآمدتر فراهم آورد.
ماموریت جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی
بر اساس این سند، مأموریت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل مشارکت فعال در حکمرانی اقتصادی کشور، راهبری و ایجاد انسجام در نظام مالی دولت، تضمین پایداری و شفافیت در حوزههای مالی، مالیاتی و بودجهای، مدیریت کلان داراییهای عمومی، هدایت جریان سرمایهگذاری و انتظامبخشی به اداره شرکتها و مؤسسات مالی غیربانکی دولتی تعریف شده است.
همچنین، طبق این مصوبه، هرگونه وظیفه که خارج از مأموریت ذاتی این وزارتخانه باشد یا غیرضرور و موازی تلقی شود، حذف خواهد شد تا از اتلاف منابع و تداخل وظایف جلوگیری به عمل آید.
اصلاحات ساختاری در سازمانهای وابسته
این سند شامل تغییرات مهمی در ساختار برخی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد است که مهمترین آنها به شرح زیر است:
- سازمان سرمایهگذاری ایران: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با رویکرد کوچکسازی اصلاح و به "سازمان سرمایهگذاری ایران" تغییر نام مییابد. تمرکز اصلی این سازمان بر تسهیل و پایدارسازی سرمایهگذاری ملی خواهد بود.
- سازمان خصوصیسازی: ساختار سازمان خصوصیسازی با هدف تقویت اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهرهگیری از شیوههای نوین خرید خدمت، اصلاح میشود.
- سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت: ماموریت مولدسازی داراییهای دولت به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل میشود. این سازمان با تغییر نام به "سازمان مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای دولت" بازطراحی خواهد شد.
- سازمان امور مالیاتی کشور: ساختار سازمان امور مالیاتی کشور با محوریت استقرار نظام مالیاتستانی هوشمند و تحول دیجیتال، به طور کامل بازطراحی میشود. بخشی از عملیات اجرایی آن نیز با حفظ نظارت حاکمیتی، به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
- گمرک جمهوری اسلامی ایران: سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با هدف تبدیل به نهادی سکومحور و دادهمحور، اصلاح شده و عملیات اجرایی گمرکات به صورت رقابتی به بخش غیردولتی واگذار میشود.
- صنعت بیمه: ساختار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تنظیمگری ریسک و تقویت حمایت از بیمهگذاران اصلاح میگردد. همچنین، شرکت سهامی بیمه ایران صرفاً در چارچوب نقش حاکمیتی خود و بدون رقابت با بخش خصوصی فعالیت خواهد کرد.
مهلت اجرایی و زمانبندی
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه، ساختار ستادی و استانی خود و همچنین سازمانها و شرکتهای وابسته را در چارچوب سند مصوب بازطراحی کرده و برای تأیید نهایی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کند.
