ممنوعیت بیدلیل تجمع جرم شد: پای مسئولان به زندان باز میشود؟
لایحه تجمعات، آزادی شهروندان را در سایه جرمانگاری و نظارت وزارت کشور قرار میدهد
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به مراحل بررسی لایحه برگزاری تجمعات در صحن مجلس شورای اسلامی، این اقدام را گامی بسیار محکم و مطلوب ارزیابی کرد. وی تاکید کرد که تصویب این لایحه به طور قاطع از ممانعتهای سلیقهای در برگزاری راهپیماییها جلوگیری خواهد کرد.
پایان دادن به موانع سلیقهای
بر اساس اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور، با نهایی شدن و تصویب لایحه مذکور، دیگر امکان ممانعت شخصی، فرمانداری یا شورای تأمین از برگزاری تجمعات وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد که سازوکار جدید، چارچوبهای بسیار روشنی را برای جلوگیری از هرگونه راهپیمایی تعریف خواهد کرد و هرگونه ممانعت تنها بر پایه موارد دقیق و قانونی مشخص شده صورت خواهد گرفت.
جرمانگاری ممانعت بیدلیل از تجمعات
این مقام مسئول همچنین خاطرنشان ساخت که در رویکرد جدید، ممانعت بیدلیل و خارج از ضوابط از برگزاری تجمعات، جرمانگاری شده است. این اقدام با هدف تضمین آزادیهای مدنی و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور مجوز و برگزاری اجتماعات عمومی صورت میگیرد و گامی مهم در جهت تقویت حقوق شهروندی محسوب میشود.
