فوری: افزایش 50 درصدی حقوق کارگران، فقط برای نمردن از گرسنگی! دولت مسئول است؟
تورم و سبد معیشت، عوامل کلیدی در تعیین دستمزد ۱۴۰۵ کارگران و کارمندان دولت.
بررسیهای اقتصادی حاکی از آن است که با جهش بیسابقه ۸۰ درصدی در هزینههای سبد معیشت کارگران طی سال جاری، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد. این در حالی است که مصوبه مجلس برای افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت تا ۴۵ درصد، انتظارات را برای تصمیم شورایعالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران افزایش داده است.
افزایش حقوق کارمندان و چشمانداز دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵
با تصویب مجلس شورای اسلامی، حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل حداقل ۲۰ درصد، حداکثر ۴۵ درصد و بهطور متوسط ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. این تغییر با هدف جبران بخشی از هزینههای زندگی و کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کارمندی صورت گرفته است. در سالهای اخیر، روند نانوشتهای حاکم بوده که افزایش حقوق کارگران نیز در محدودهای نزدیک به کارکنان دولت تعیین شود. با این حال، واقعیتهای میدانی اقتصاد ایران، بهویژه در سال ۱۴۰۴، نشان میدهد که حتی افزایش ۳۲ درصدی نیز فاصله معناداری با سطح واقعی تورم سبد معیشت کارگران دارد و نمیتواند پاسخگوی فشارهای سنگین هزینهای باشد.
سبد معیشت کارگران: از ابتدای سال تا شوک تورمی ۱۴۰۴
بر اساس بررسیها و محاسبات بهروزرسانیشده، هزینه خوراکیهای ضروری در سبد معیشت هر کارگر در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ حدود ۴ میلیون تومان بهازای هر نفر بوده است. با در نظر گرفتن بعد خانوار ۳.۳ نفره، هزینه حداقلی خوراک برای یک خانواده کارگری در ابتدای سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسید. در آن زمان، حداقل حقوق کارگر برای فرد مجرد حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای کارگر متأهل حدود ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که عملاً تمام حقوق او را تنها صرف خوراک میکرد و سایر هزینهها نادیده گرفته میشد.
اما شوک تورمی سال ۱۴۰۴ و حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، معادلات را بهطور کامل تغییر داد. در دیماه ۱۴۰۴، هزینه سبد خوراکی هر نفر به حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و اکنون در پایان سال، این رقم از ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است. به این ترتیب، هزینه حداقلی خوراک برای خانوار ۳.۳ نفره به حدود ۲۵ میلیون تومان افزایش یافته است. این بدان معناست که در پایان سال ۱۴۰۴، حقوق یک کارگر حتی کفاف نیمی از هزینه خوراک خانوار خود را نیز نمیدهد و قدرت خرید کارگران در حوزه ابتداییترین نیاز معیشتی، عملاً به نصف کاهش یافته است.
جهش ۸۰ درصدی هزینه خوراک و کاهش شدید قدرت خرید
نگاهی به تغییرات قیمت اقلام خوراکی در سال ۱۴۰۴، تصویر روشنتری از فشار بر خانوارهای کارگری ارائه میدهد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلامی چون برنج، ماکارونی، گوشت قرمز و سفید، لبنیات، روغن مایع و روغن جامد از اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ نسبت به ماههای بعد، بین ۶۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش را تجربه کردهاند. بهعنوان نمونه، قیمت برخی انواع برنج ایرانی تا حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته، گوشت قرمز و روغنها افزایشهای بالای ۷۰ تا ۱۴۰ درصدی را ثبت کردهاند و لبنیات نیز جهشی کمسابقه را پشتسر گذاشته است. بهطور میانگین، هزینه سبد خوراکی کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل ۸۰ درصد افزایش یافته است.
این ارقام تنها مربوط به بخش خوراک است؛ در حالی که تجربه سالهای اخیر نشان میدهد همزمان با افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن، حملونقل، آموزش، درمان و حتی تفریحات حداقلی نیز افزایشهایی همجهت را تجربه کردهاند. در بسیاری از شهرها، اجارهبها رشدی فراتر از نرخ تورم رسمی داشته و سهم مسکن از هزینه خانوار کارگری را بهشکلی بیسابقه افزایش داده است. بنابراین، اگر تنها در حوزه خوراک با افزایش میانگین ۸۰ درصدی مواجه بودهایم، میتوان برآورد کرد که کل هزینههای معیشتی یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ رشدی بسیار فراتر از ۳۲ درصد داشته است.
لزوم تصمیمگیری واقعبینانه: دستمزد ۱۴۰۵ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد
بر اساس محاسبات انجامشده، در انتهای سال ۱۴۰۴ و حتی با فرض ثبات قیمتها در ماههای آینده، حداقل حقوق یک کارگر تقریباً معادل نیمی از هزینه سبد معیشتی حداقلی خانوار اوست. این در شرایطی است که در این برآوردها، هزینههایی چون تحصیل فرزندان، درمانهای پیشبینینشده، تفریح، حملونقل کامل، پوشاک و سایر نیازهای ضروری بهصورت کامل لحاظ نشدهاند. کارگری که تمام درآمد خود را صرف تأمین حداقل خوراک خانوار کند، همچنان با کسری جدی در سایر بخشهای زندگی مواجه خواهد بود. این شکاف مزمن میان درآمد و هزینه، نهتنها به کاهش رفاه، بلکه به افزایش بدهکاری، فروش داراییهای اندک خانوار و حتی خروج تدریجی از بازار کار رسمی منجر میشود.
در چنین شرایطی، سیاستگذار باید با درک حساسیت وضعیت و شأن اجتماعی نیروی کار، تصمیمی متناسب با واقعیتهای تورمی اتخاذ کند. اگرچه افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد ممکن است در دستور کار قرار نگیرد، اما افزایش حداقل ۵۰ درصدی میتواند بخشی از شکاف ایجادشده را جبران کند و مانع از سقوط بیشتر قدرت خرید کارگران شود. افزایش ۳۲ درصدی، در بهترین حالت، تنها یکسوم رشد هزینههای خوراک در سال جاری را پوشش میدهد که نشاندهنده پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار است.
تردید در "مارپیچ دستمزد ـ تورم" و ضرورت حمایت از نیروی کار
از سوی دیگر، تکرار گزاره کلیشهای «مارپیچ دستمزد ـ تورم» در شرایط کنونی اقتصاد ایران محل تردید جدی است. اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه با تورم ناشی از تقاضا مواجه باشد، از تورم سمت عرضه، شوکهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و اختلالات ساختاری رنج برده است. تجربه سالهای گذشته نیز نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران، که سهم محدودی در هزینههای کل تولید دارد، هیچگاه عامل اصلی جهشهای تورمی نبوده است. بنابراین، تقلیل مسئله دستمزد به یک نگرانی تورمی، نادیده گرفتن واقعیت معیشتی میلیونها کارگر است. حفظ کرامت نیروی کار و جلوگیری از تعمیق شکاف طبقاتی، مستلزم تصمیمی شجاعانه در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ است.
جمعبندی دادههای موجود بهروشنی نشان میدهد که برای بازگرداندن بخشی از قدرت خرید ازدسترفته، افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق کارگران نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی است. در غیر این صورت، سال ۱۴۰۵ میتواند سال تثبیت فقر مزدی و گسترش نابرابری میان دهکهای پایین درآمدی باشد؛ وضعیتی که هزینههای آن در نهایت بر دوش کل اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد شد.
