پشت پرده سقف ۱۵ روزه نرخ ارز خودروهای وارداتی: رانتخواری جدید در راه است؟
نرخ ارز، تحریم و ضوابط جدید، واردات و قیمتگذاری خودرو را دستخوش تغییر کرد.
هیأت تعیین و تثبیت قیمتها، ضابطه جدیدی را برای محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی به تصویب رساند. این مصوبه با هدف تسریع در فرآیند تامین ارز توسط واردکنندگان و شفافسازی مبنای قیمتگذاری نهایی خودروهای وارداتی اتخاذ شده است.
ضابطه جدید محاسبه نرخ ارز واردات خودرو
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیأت تعیین و تثبیت قیمتها که در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ به ریاست معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان برگزار شد، مقرر گردید که مبنای زمانی مجاز برای محاسبه نرخ ارز در قیمت نهایی خودروهای وارداتی، حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان اتمام مهلت اولیه تعیین شده برای دریافت وجه از مشتریان باشد.
این تصمیم با تاکید بر ضرورت پیگیری واردکنندگان برای تامین ارز در کوتاهترین زمان ممکن پس از ثبتنام و دریافت مبالغ از مصرفکنندگان صورت گرفته است. همچنین، در صورت تاخیر واردکنندگان در تامین ارز پس از بازه زمانی مجاز ۱۵ روز کاری، نرخ مبنای محاسبه میانگین نرخ ارز اعلامی توسط مراجع ذیربط در همان بازه زمانی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
یک تبصره مهم نیز در این مصوبه پیشبینی شده است؛ چنانچه نرخ ارز پس از بازه زمانی مذکور، کمتر از میانگین فوقالذکر باشد، نرخ کمتر به عنوان مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت تا منافع مصرفکنندگان در نظر گرفته شود.
تصویب پوشش هزینههای تحریمی تا سقف ۵ درصد
در بخش دیگری از این جلسه و در راستای تصمیمات گذشته کمیته ویژه مقابله با آثار تحریم وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع هزینههای ناشی از تحریمها و محدودیتهای مبادلات مالی بینالمللی مطرح شد. با توجه به اینکه این محدودیتها اغلب منجر به واردات از مسیرهای غیرمستقیم و از طریق واسطههای مالی میشود و افزایش هزینههای تحریمی و جانبی را در پی دارد که ارائه مستندات برای آنها دشوار است، اعضای هیأت به بررسی این موضوع پرداختند.
در نهایت، اعضای هیأت تعیین و تثبیت قیمتها با اعمال حداکثر ۵ درصد ارزش سیف (CIF) کالای وارد شده، با تایید مرجع تنظیم بازار کالای مربوطه یا وزارتخانه ذیربط، به عنوان هزینههای قابل قبول در این بخش موافقت نمودند. این اقدام با هدف تسهیل فرآیند واردات در شرایط تحریمی و شفافسازی در پذیرش هزینههای جانبی واردات کالا انجام شده است.
