فوری: پشت پرده گرانیهای سرسامآور خودرو فاش شد!
سیاست واردات خودرو توسط وزارت صمت، ابزاری برای تنظیم بازار و مقابله با گرانی خودروهای کارکرده و لوکس.
با وجود واردات قابل توجه خودرو به کشور و ترخیص دهها هزار دستگاه، بازار خودروی ایران همچنان با التهاب و افزایش قیمتهای غیرقابلتوجیه دست و پنجه نرم میکند. این شرایط در حالی است که گرایش واردات به سمت خودروهای گرانقیمت و عدم تحقق وعده واردات خودروهای کارکرده، زنگ خطر ناکارآمدی سیاستهای تنظیم بازار را به صدا درآورده است.
روند واردات خودرو؛ آمار و ارقام
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۰ ماهه سال جاری ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده است. علاوه بر این، ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه خودرو در حال حمل به کشور هستند، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات آماده ترخیص قرار دارند و ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودروی ترخیصشده نیز هنوز تحویل نشدهاند. با احتساب این آمار، پیشبینی میشود مجموع خودروهای واردشده به کشور تا پایان سال به حدود ۸۰ هزار دستگاه برسد.
گرایش به سمت خودروهای لوکس
آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد خودروهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری این واردات با رشدی ۲۵ درصدی همراه بوده است. این امر به معنای افزایش میانگین ارزش هر دستگاه خودروی وارداتی از ۱۸ هزار و ۸۰۰ دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ هزار و ۶۸۰ دلار در سال جاری است که حدود ۴ هزار دلار افزایش را نشان میدهد.
این آمار حاکی از تغییر ترکیب سبد وارداتی به نفع خودروهای گرانقیمتتر است. بررسی بازار نیز این موضوع را تأیید میکند؛ جایی که قیمت برخی خودروهای لوکس وارداتی به ارقام نجومی رسیده است، به عنوان مثال تویوتا لندکروز ۲۰۲۵ با قیمتی حدود ۵۰ میلیارد تومان در بازار معامله میشود. کارشناسان معتقدند هدف اصلی از آزادسازی واردات، تأمین خودروهای اقتصادی برای اقشار متوسط و تنظیم بازار بوده که با این روند محقق نشده است.
واردات خودروهای کارکرده؛ وعدهای بر زمین مانده
یکی از مهمترین راهکارها برای تعدیل قیمتها در بازار، واردات خودروهای کارکرده با قیمتهای مناسبتر است. کارشناسان بر این باورند که یک خودروی کارکرده با قیمت ۱۰ هزار دلار و احتساب حداکثر تعرفه ۵۰ درصدی، حدود ۲ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که میتواند به رقابتپذیری بازار و کاهش قیمتها کمک شایانی کند.
با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو که در ماده ۱۱ آن به صراحت بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده تأکید شده است، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم نیز وارد کشور نشده است. این محدودسازی و عدم شفافیت در اجرای قانون، بستر را برای سودجوییها فراهم آورده است.
محدودیتهای جدید و انحصار در واردات
اخیراً اعلام شده است که واردات خودروهای کارکرده توسط مردم عادی انجام نمیشود و تنها شرکتهایی که توانایی ارائه خدمات پس از فروش دارند، مجوز واردات این خودروها را دریافت خواهند کرد. حامد عاملی، معاون وزیر صمت، نیز تأکید کرده است: «فقط شرکتهای واردکننده و خودروسازی که بتوانند برای خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش عرضه کنند، مجوز واردات این خودروها را دریافت میکنند. از ابتدای امسال هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده است.»
این رویکرد، اگرچه از منظر تضمین کیفیت خدمات پس از فروش قابل دفاع است، اما عملاً واردات خودروهای کارکرده را به انحصار شرکتهای خاصی درآورده که ممکن است تمایلی به واردات خودروهای ارزانقیمت نداشته باشند. به نظر میرسد مسئولان باید ابتدا در خصوص چرایی عدم اجرای احکام قانونی واردات این دست خودروها شفافسازی کنند.
ضرورت تنظیمگری هوشمندانه و نظارت مؤثر
آییننامه واردات خودروهای کارکرده که بر اساس آن خودروهایی با عمر ۳ تا ۵ سال میتوانند وارد کشور شوند، از سال آینده قابل اجرا خواهد بود. اما نکته مهم این است که در کنار تسهیل فرآیند واردات، باید جلوی ورود خودروهای لوکس و فوقگرانقیمت گرفته شود.
پیشبینی سقف ۲۰ هزار یورویی برای ارزش خودروهای وارداتی (با اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو) در مصوبات اولیه، در صورت اجرای دقیق میتواند از ورود خودروهای لاکچری از مسیرهایی نظیر خودروی جانبازی جلوگیری کرده و بازار را به سمت خودروهای اقتصادی سوق دهد.
کارشناسان معتقدند موفقیت طرح واردات خودرو در گرو دو اقدام موازی است: نخست، تسریع در واردات خودروهای کارکرده با قیمت مناسب و شکستن انحصار موجود؛ و دوم، جلوگیری جدی از ورود خودروهای لوکس که نهتنها به تنظیم بازار کمکی نمیکنند، بلکه با قیمتهای نجومی خود به نماد ناکارآمدی سیاستهای وارداتی تبدیل میشوند. این مهم، نیازمند تنظیمگری دقیق و نظارت مؤثر وزارت صمت است.