این تغییر بزرگ: حذف چهار صفر چه بلایی سر پول شما میآورد؟
بانک مرکزی اصلاح پول ملی با حذف چهار صفر را آغاز کرد؛ ریال جدید در دوره گذار با برچسبگذاری دوگانه و نظارت بر بازار میآید.
با تصویب آییننامه اجرایی اصلاح بند «الف» ماده 58 قانون بانک مرکزی در پنجاهوچهارمین جلسه فوقالعاده هیأت عالی بانک مرکزی، طرح حذف چهار صفر از پول ملی کشور از فاز نظری به مرحله اجرا وارد شده است. این گام مهم، موفقیت خود را بیش از پیش به مدیریت صحیح انتظارات، هماهنگی جامع نهادی و جلب اعتماد عمومی گره زده است.
آییننامه اجرایی به دولت میرود؛ مرحلهای شدن اصلاح واحد پولی
بر اساس این مصوبه که برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شده، بانک مرکزی مسئول اجرای مرحلهای اصلاح واحد پولی کشور شده است. این اصلاح، اگرچه در ادبیات رسمی «اسمی» توصیف میشود، اما آثار روانی و رفتاری قابل توجه و ملموسی بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت.
آمادهسازی زیرساختها و آموزش نیروهای انسانی
مطابق آییننامه مصوب، تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط موظفند سامانهها، نرمافزارها، سختافزارها و رویههای مالی خود را بر مبنای «ریال جدید» بازطراحی و مورد آزمون قرار دهند. این الزام نه تنها بانکها، بلکه تمامی ارکان نظام اداری، مالی و اقتصادی کشور را در بر میگیرد. همچنین، برگزاری دورههای آموزشی اختصاصی برای کارکنان شبکه بانکی، حسابداران، ممیزان مالیاتی، نهادهای نظارتی و سایر فعالان اقتصادی به عنوان پیششرط آغاز طرح تعیین شده است، که نشان از نگرانی سیاستگذار از بروز خطای انسانی در دوران گذار دارد.
برچسبگذاری دوگانه قیمتها؛ چالشبرانگیزترین مرحله
یکی از مهمترین بخشهای آییننامه، اجرای طرح برچسبگذاری دوگانه قیمتها است. بر این اساس، حداقل سه ماه پیش از آغاز دوره گذار و تا پایان سال اول این دوره، قیمت کالاها و خدمات باید همزمان با واحد پول جدید و قدیم درج و نمایش داده شوند. در این فرآیند، ابتدا ریال جدید و سپس ریال قدیم باید به نحوی کاملاً متمایز و قابل تفکیک نمایش یابند.
مسئولیت اجرای این بخش بر عهده مجموعهای گسترده از وزارتخانهها و نهادها از جمله وزارتخانههای صمت، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، بهداشت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، به علاوه اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف قرار گرفته است. این دستگاهها موظفند حداکثر تا شش ماه پیش از شروع دوره گذار، ترتیبات اجرایی لازم را تدوین و گزارش ماهانه اقدامات خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. تجربیات بینالمللی حاکی از آن است که این مرحله، بالاترین ریسک سوءبرداشت قیمتی و گرد کردنهای افزایشی را در بر دارد.
اعلام رسمی و آغاز دوره گذار
طبق مفاد آییننامه، زمان آغاز دوره گذار باید حداقل چهار ماه پیش از شروع رسمی، از طریق روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی و صداوسیما توسط بانک مرکزی به اطلاع عموم برسد. این فاصله زمانی برای کاهش شوک خبری و ایجاد آمادگی ذهنی در جامعه در نظر گرفته شده است، هرچند اثربخشی آن به کیفیت اطلاعرسانی و قدرت اقناع افکار عمومی بستگی خواهد داشت.
یکپارچهسازی حسابها، قراردادها و اسناد مالی
در طول دوره گذار، تمامی حسابهای بانکی، قراردادهای رسمی، تعهدات مالی، پرداختها، گزارشها و اسناد مالی و حسابداری باید به صورت دوگانه و همزمان، بر مبنای ریال قدیم و ریال جدید تنظیم شوند. بانک مرکزی موظف شده است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب آییننامه، دستورالعملهای لازم را برای شبکه بانکی و نظام پرداخت ابلاغ و خدمات بانکی را متناسب با واحد پول جدید بهروزرسانی کند.
پایان دوره ریال قدیم؛ اعتبار انحصاری ریال جدید
پایان دوره گذار، پس از اعلام رسمی بانک مرکزی، به معنای حذف کامل ریال قدیم از چرخه نقدی کشور خواهد بود. از این نقطه به بعد، ریال جدید تنها واحد پول معتبر در تمامی قوانین، مقررات، اسناد، گزارشها و معاملات تلقی میشود. در مواردی که قوانین و اسناد قبلی به ریال قدیم اشاره دارند، مبالغ بهصورت خودکار بر مبنای ریال جدید محاسبه خواهند شد. همچنین، نحوه تبدیل و گرد کردن مبالغ خرد و کمتر از یک قران، در قالب شیوهنامهای جداگانه و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ خواهد شد.
ملاحظات عمومی و اهمیت نظارت بر بازار
هدف از حذف چهار صفر، تغییر یکشبه معیشت مردم یا افزایش قدرت خرید نیست. حقوقها، سپردهها، بدهیها و قیمتها صرفاً با ارقام کوچکتری نمایش داده میشوند. با این حال، همین تغییر ظاهری میتواند در دوره گذار، منشأ بروز خطا، سردرگمی و حتی افزایشهای نامحسوس قیمتی شود.
شفافیت در اجرا، نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در برچسبگذاری قیمتها، از جمله مهمترین مواردی است که برای مردم اهمیت دارد؛ چرا که تجربه نشان داده است اثرات روانی چنین اصلاحاتی گاهی از پیامدهای اقتصادی آن پررنگتر است.
در نهایت، حذف چهار صفر بیش از آنکه یک تصمیم صرفاً حسابداری باشد، آزمونی بزرگ برای انسجام اجتماعی و نهادی محسوب میشود. در صورت عدم هماهنگی میان دستگاهها و آسیب دیدن اعتماد عمومی، این جراحی پولی میتواند به جای ایجاد نظم، به بیاعتمادی دامن بزند؛ پیامدی که هیچ آییننامهای قادر به جبران آن نخواهد بود.
