شوکه کننده: حق مسکن ۳ میلیونی کارگران گروگان گرفته شده است؟
تأخیر هیئت وزیران در تصویب مصوبه شورایعالی کار برای افزایش حق مسکن و مزایای کارگران، معیشت آنان را با چالش روبرو ساخته است.
شورایعالی کار در مصوبهای، حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش داد؛ اما ابهامات جدی در خصوص فرآیند اجراییسازی و زمان ابلاغ این مصوبه از سوی دولت، نگرانیهایی را در جامعه کارگری به وجود آورده است. این تصمیم که پس از سه سال توقف در افزایش مزایای مسکن کارگران اتخاذ شده، برای اجرا نیازمند تصویب نهایی در هیئت وزیران است.
مصوبه شورایعالی کار: افزایش پس از سه سال
شورایعالی کار در جلسات اخیر خود، گام مهمی در زمینه بهبود معیشت کارگران برداشت و مبلغ حق مسکن را به سه میلیون تومان افزایش داد. این مصوبه پس از سه سال ثابت ماندن رقم مزایای مسکن کارگران، یک گشایش حداقلی در جهت همسانسازی با هزینههای واقعی زندگی محسوب میشود. بر اساس جزئیات اعلامشده، مقرر شده است که کارفرمایان موظفند این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن ماه سال جاری به کارگران خود پرداخت کنند.
ابهامات در مسیر اجراییسازی
پیش از این، اواسط بهمن ماه، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت، اعلام کرده بود که پیشنهاد افزایش سه تا چهار برابری حق مسکن کارگران در شورایعالی کار مطرح شده است. این اظهارنظر در ابتدا موجی از امید را میان جامعه کارگری ایجاد کرد. با این حال، برای تبدیل شدن مصوبه فعلی شورایعالی کار به قانون و قابلیت اجرایی، این تصمیم نیازمند ارسال و تصویب نهایی در هیئت وزیران است. در صورت تصویب نهایی، حق مسکن کارگران برای ماههای پایانی سال، از جمله بهمن و اسفند، به جای ۹۰۰ هزار تومان فعلی، مبلغ سه میلیون تومان خواهد بود. گزارشها حاکی از آن است که اجرای این مصوبه به زمان تصویب هیئت وزیران وابسته است و ماههای پیش از بهمن مشمول این افزایش نخواهند بود.
نگرانی از تعلل در پیگیری مصوبه
پس از اظهارات مقامات کارگری مبنی بر عبور مصوبه از شورایعالی کار و ارسال آن برای بررسی نهایی به هیئت دولت، با گذشت حدود دو هفته، سکوت مطلق نهادهای دولتی بر این مصوبه حاکم است و هیچ خبر رسمی مبنی بر طرح یا بررسی آن در جلسات هیئت دولت منتشر نشده است. فقدان هرگونه خبری از فرآیند بررسی در دولت، موجب شده است که برخی نمایندگان کارگری، وزارت کار را متهم به کوتاهی در ارسال یا پیگیری مصوبه به هیئت دولت کنند. این اتهام نشان میدهد که گلوگاه اصلی تأخیر، نه در سطح تصمیمگیری نهایی دولت، بلکه در مرحله انتقال و پیگیری اداری است.
ضرورت فوری اجرای مصوبه
نمایندگان کارگران معتقدند که هرچند رقم پیشنهادی (حدود سه میلیون تومان) همچنان پاسخگوی تمام نیاز مسکنی نیست، اما در شرایط فعلی اقتصادی میتواند تسکینی موقت و ضروری برای کارگران باشد. ناتوانی در نهاییسازی و تصویب این مصوبه در زمان مقرر، عملاً این کمک ضروری را به تأخیر انداخته است. این وضعیت بار دیگر به انتقادات پیشین مبنی بر بیاعتباری تعهدات شفاهی در شورایعالی کار دامن میزند و این پیام را مخابره میکند که سیاستهای حمایتی کارگران در اولویتهای دولت از جایگاه پایینی برخوردارند. انتظار میرود وزارت کار هرچه سریعتر شفافسازی کرده و تکلیف این مصوبه مهم را مشخص سازد.
