فاجعه بانکی: سهم ۲.۵ درصدی وام ازدواج با نکول زیر ۲ درصد!
ناترازی بانکی و نرخ نکول وامهای حمایتی نظیر وام ازدواج، اقتصاد ایران را در بودجه ۱۴۰۵ تحت فشار قرار میدهد.
با وجود پیشنهاداتی برای افزایش سقف وام ازدواج تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، نشانهها حاکی از آن است که در بودجه سال ۱۴۰۵، این رقم بدون تغییر و همان ۳۰۰ میلیون تومان باقی خواهد ماند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که آمارهای رسمی شبکه بانکی نشان میدهند نرخ نکول (عدم بازپرداخت) وامهای ازدواج و سایر تسهیلات خرد حمایتی به مراتب پایینتر از ۲ درصد است و این وامها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص دادهاند.
ثبات وام ازدواج و تردیدها بر سر نقش آن در ناترازی بانکی
طی هفتههای اخیر، بحث بر سر افزایش سقف وام ازدواج به یکی از موضوعات اصلی در محافل اقتصادی و رسانهای تبدیل شده بود و حتی رقم ۵۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی نیز به عنوان یک پیشنهاد جدی مطرح شد. با این حال، شواهد موجود بیانگر آن است که در نهایت، رقم ۳۰۰ میلیون تومان فعلی برای سال آینده نیز حفظ خواهد شد. این در حالی است که برخی گزارشها تلاش کردهاند تسهیلات تکلیفی نظیر وام ازدواج و فرزندآوری را به عنوان یکی از عوامل اصلی ناترازی در شبکه بانکی معرفی کنند؛ ادعایی که با بررسی دقیق آمارهای رسمی، با ابهامات جدی مواجه میشود و نیازمند تحلیل عمیقتر است.
سهم ناچیز وامهای حمایتی از کل تسهیلات بانکی
بررسی آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که مجموع تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به بیش از ۷۶۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، مجموع پرداختی وام ازدواج در سال گذشته بالغ بر ۱۸۹ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. علاوه بر این، وام فرزندآوری با ۳۸ هزار میلیارد تومان، سهمی معادل ۰.۵ درصد و وام خرید یا ودیعه مسکن برای مستأجران با حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان، سهمی در حدود ۱.۴ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص دادهاند. بر این اساس، مجموع این سه نوع وام حمایتی در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل داده که با توجه به گستره جامعه هدف و نیازهای اجتماعی، سهم قابل توجهی در ترازنامه بانکها محسوب نمیشود.
نرخ نکول زیر ۲ درصد در برابر نکول تسهیلات کلان
یکی از نکات حائز اهمیت در تحلیل این تسهیلات، نرخ نکول (عدم بازپرداخت) بسیار پایین آنهاست. بررسیها نشان میدهد که نرخ نکول وامهای خرد حمایتی، از جمله وام ازدواج و فرزندآوری، کمتر از ۲ درصد بوده و بخش اعظم این وامها در موعد مقرر به شبکه بانکی بازگردانده میشوند. این در حالی است که در مورد بخشی از تسهیلات کلان و همچنین وامهای اعطایی به اشخاص مرتبط با بانکها، گزارشهایی از نرخهای نکول بالاتر از ۵۰ درصد منتشر شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تسهیلات کلان با نرخ نکول بالا، نقش پررنگتری در ایجاد ناترازیهای بانکی ایفا میکنند تا وامهای خرد با بازپرداخت منظم و درصد نکول بسیار پایین.
تبعات اجتماعی و اقتصادی تثبیت سقف وام ازدواج
تصمیم به تثبیت وام ازدواج در سطح ۳۰۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵، به ویژه در شرایط تورمی کنونی اقتصاد ایران و افزایش روزافزون هزینههای زندگی، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی در پی داشته باشد. از یک سو، عدم افزایش این سقف در برابر رشد فزاینده هزینههای آغاز زندگی مشترک، فشار مضاعفی را بر زوجهای جوان تحمیل میکند. از سوی دیگر، اصرار بر این گزاره که وامهای خرد حمایتی عامل اصلی ناترازی بانکها هستند، با واقعیتهای آماری موجود همخوانی چندانی ندارد و ممکن است به انحراف افکار عمومی از مسائل بنیادینتری نظیر تسهیلات کلان با نرخ نکول بالا منجر شود. به نظر میرسد این تصمیم، بار دیگر بحث نسبت «تسهیلات تکلیفی خرد» با «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» را در کانون توجه سیاستگذاران پولی و بانکی و افکار عمومی قرار خواهد داد؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند مسیر سیاستگذاری اعتباری کشور در سالهای آتی را تحت تأثیر قرار دهد.
