پول اشتباهی به حسابتان واریز شد؟ این «هدیه» شیرین، شما را مجرم میکند!
قوه قضائیه ضوابط استرداد و مسئولیت حقوقی واریز اشتباهی وجه را تبیین کرد.
یک نظریه حقوقی جدید صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، ابهامات مربوط به واریزهای اشتباهی وجه به حسابهای بانکی را رفع و مرز میان مسئولیت مدنی و احتمال ورود به حوزه کیفری را تبیین کرده است. این نظریه به عنوان راهنمایی مهم برای چگونگی برخورد قانونی با این پدیده رایج بانکی عمل خواهد کرد.
تکلیف استرداد وجه و مسئولیت مدنی
بر اساس این نظریه مشورتی، در صورتی که مبلغی به اشتباه به حساب بانکی شخصی واریز شود، دریافتکننده وجه مکلف است آن را بازگرداند و واریزکننده نیز تنها حق مطالبه و استرداد آن را دارد. در این تبیین حقوقی، واریز اشتباهی سبب ایجاد مالکیت مشروع برای دریافتکننده تلقی نمیشود و موضوع در چارچوب مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با استناد به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، تأکید کرده است که دریافت وجه واریزی اشتباهی، بهخودیخود عنوان کیفری ندارد و در زمره تحصیل مال از طریق نامشروع قرار نمیگیرد و اساساً ماهیتی مدنی دارد.
مواجهه با سوءنیت: ورود به حوزه کیفری
نقطه عطفی که میتواند موضوع را از مسئولیت مدنی به حوزه کیفری بکشاند، به رفتار بعدی دریافتکننده وجه مربوط میشود. طبق این نظریه، اگر فرد با علم به اینکه وجه متعلق به او نیست، اقدام به انتقال پول به حساب دیگر یا مصرف آن از طریق خرید کالا کند، موضوع میتواند از منظر کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، تشخیص اینکه رفتار انجامشده واجد وصف کیفری هست یا خیر، بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده خواهد بود. احراز سوءنیت، نحوه تصاحب و تطبیق رفتار با عناوین مجرمانه، از جمله مواردی است که در فرآیند رسیدگی قضایی به دقت بررسی و تحلیل میشود.
اهمیت نظریه در تراکنشهای بانکی فزاینده
انتشار این نظریه مشورتی در شرایطی صورت میگیرد که با افزایش چشمگیر حجم تراکنشهای بانکی و تکرار خطاهای انسانی در فرآیند انتقال وجه، اختلافات ناشی از واریزهای اشتباهی به یکی از موضوعات پرتکرار در مراجعات حقوقی مردم تبدیل شده است. تعیین مرزهای روشن میان تعهد به استرداد وجه و احتمال مسئولیت کیفری، برای ساماندهی این گونه دعاوی و ارائه چارچوبی مشخص به شهروندان و مراجع قضایی، از اهمیت بالایی برخوردار است.