بمب خبری: رشدِ اشتغال ناقص در پاییز ۱۴۰۴، اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی قرار داد!

مرکز آمار ایران از افزایش نگران‌کننده شاخص «اشتغال ناقص» در پاییز سال 1404 خبر داده است. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی این مرکز، 7.9 درصد از کل جمعیت شاغل 15 ساله و بیشتر کشور در فصل پاییز دچار اشتغال ناقص بوده‌اند که این رقم نسبت به فصل مشابه سال گذشته 0.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. این وضعیت بیانگر آن است که بهبودهای حاصل‌شده در بازار کار، عمدتاً از حیث کمی بوده و کیفیت اشتغال همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

بررسی ابعاد و توزیع اشتغال ناقص

تحلیل دقیق‌تر این شاخص، شکاف‌های ساختاری موجود در اقتصاد کشور را آشکار می‌سازد. آمارها حاکی از آن است که سهم اشتغال ناقص در میان مردان بیشتر از زنان بوده است. این تفاوت می‌تواند ناشی از ماهیت مشاغل مردان باشد که اغلب در حوزه‌های با ساعات کاری منعطف یا پروژه‌ای نظیر ساخت‌وساز و قراردادهای موقت فعال هستند. همچنین ممکن است نشان‌دهنده آن باشد که زنان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، برای اطمینان از وضعیت اشتغال، ساعات کاری کمتری را می‌پذیرند، حتی اگر با ساعات مطلوب آن‌ها فاصله داشته باشد.

علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پدیده اشتغال ناقص در نقاط روستایی، سهم بیشتری نسبت به نقاط شهری دارد. این امر با ماهیت اشتغال در روستاها که عمدتاً وابسته به کشاورزی فصلی و فعالیت‌های غیررسمی است، همخوانی دارد. در این بخش‌ها، ساعات کار به شدت متغیر بوده و در فصول کم‌کار، نیروی کار با کمبود ساعات کاری و در نتیجه اشتغال ناقص مواجه می‌شود.

پیامدهای اشتغال ناقص بر اقتصاد ملی

اشتغال ناقص به عنوان یک آسیب جدی برای اقتصاد ملی محسوب می‌شود و تنها به معنای از دست دادن پتانسیل نیروی کار نیست، بلکه پیامدهای گسترده‌ای به دنبال دارد:

کاهش بهره‌وری ملی: نیروی کاری که نتوانسته ساعات کامل خود را کار کند، ظرفیت تولیدی کامل را به اقتصاد عرضه نمی‌کند. این وضعیت، به معنای نیمه‌فعال بودن بخشی از نیروی کار و تحمیل هزینه فرصت بالا به اقتصاد است.

فشار بر معیشت و کاهش تقاضا: افراد دارای اشتغال ناقص، معمولاً درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود را ندارند. این امر منجر به کاهش قدرت خرید جامعه، تضعیف تقاضای مؤثر در بازار و در نهایت کند شدن چرخه‌های رشد اقتصادی می‌شود.

تولید ناامیدی و فرسایش سرمایه انسانی: این پدیده، به‌ویژه در میان نیروی کار جوان و در اوج سن فعالیت، به فرسایش سرمایه انسانی، افزایش ناامیدی و در بلندمدت کاهش انگیزه برای کسب مهارت‌های جدید و توسعه فردی منجر می‌گردد.

تأکید بر لزوم بهبود کیفیت اشتغال

افزایش 0.5 درصدی شاخص اشتغال ناقص در پاییز 1404، زنگ خطری جدی برای بازار کار کشور محسوب می‌شود که نشان‌دهنده گسترش «شغل‌های کم‌بنیه» و ناکافی است. بر این اساس، دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی نیازمند آن هستند که علاوه بر تمرکز بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، توجه ویژه‌ای به کیفیت ساعات کاری و اطمینان از تخصیص کامل ظرفیت نیروی کار موجود در جامعه داشته باشند. این رویکرد می‌تواند از هدر رفتن سرمایه‌های انسانی جلوگیری کرده و به رشد پایدار و متوازن اقتصادی کمک شایانی نماید.