افشای تکان‌دهنده: فعالیت نهادی قدرتمند در نظام بانکی، "فاقد وجاهت قانونی" است!

شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانک‌ها، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیم‌گیری تحت عنوان این شورا فاقد وجاهت قانونی است. این نهاد نظارتی تاکید کرده که کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای مذکور، بلااثر و فاقد مجوز قانونی محسوب می‌شود.

اعلام رسمی دیوان محاسبات کشور

بر اساس اعلام شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، پس از انحلال شورای هماهنگی بانک‌ها، این شورا دیگر هیچ‌گونه مشروعیت قانونی برای فعالیت، ایجاد ساختار یا اتخاذ تصمیمات ندارد. این اطلاعیه از سوی مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور منتشر شده و بر لزوم رعایت دقیق قوانین و مقررات تاکید می‌کند.

بلااثر شدن مصوبات و تعهدات مالی

شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور به صراحت اعلام داشته است که کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانک‌ها، اعم از ایجاد ساختار اداری، تعیین سیاست‌ها و هرگونه تعهدات مالی، از این پس فاقد اعتبار و بلااثر است. این حکم شامل تمامی فعالیت‌هایی می‌شود که پیش از این تحت لوای این شورا انجام گرفته یا قرار بوده انجام گیرد.

تاکید بر پیشگیری از تعارض منافع و صیانت از منابع

دیوان محاسبات کشور هدف از این اقدام را پیشگیری از بروز تعارض منافع در سیستم بانکی و همچنین صیانت از منابع حیاتی بانک‌ها عنوان کرده است. این نهاد نظارتی به تمامی بانک‌ها توصیه می‌کند که به ضوابط قانونی جاری پایبند باشند و از استناد به هرگونه مصوبات یا تصمیماتی که توسط شورای هماهنگی بانک‌ها صادر شده و اکنون فاقد اعتبار است، جداً خودداری کنند. این تاکید در راستای حفظ شفافیت و انضباط مالی در شبکه بانکی کشور صورت می‌گیرد.