رسوایی وام ازدواج: ۵۸۵ همت منابع هست، چرا جوانان ۳۰۰ میلیونی ماندند؟
ناترازی بانکی و صف وام ازدواج و فرزندآوری؛ چالش بزرگ بانک مرکزی و مجمع تشخیص برای بودجه ۱۴۰۵
پس از کشوقوسهای فراوان بودجهای میان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیمگیر، مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بدون تغییر و همچنان ۳۰۰ میلیون تومان باقی ماند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که صف طولانی متقاضیان دریافت این تسهیلات و چالش تأمین منابع بانکی، همچنان محل اختلاف جدی نهادهای سیاستگذار است.
تداوم چالش منابع و صفهای طولانی
موضوع تأمین منابع وام ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر به یکی از چالشهای اصلی سیاستهای حمایتی دولت تبدیل شده است. در این زمینه، یک کارشناس پولی و بانکی، با اشاره به ماهیت الزامی این وامها برای بانکها پس از تصویب در قانون بودجه، اظهار داشت: "در سالهای مختلف، برآوردی از تعداد متقاضیان صورت میگرفت؛ بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج و تقریباً یک میلیون نفر نیز متقاضی وام فرزندآوری هستند. بر اساس این تعداد و مبلغ هر وام، منابعی در قانون بودجه پیشبینی میشد."
وی افزود: "اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، منابع پیشبینیشده دیگر متناسب با حجم تقاضا نبود و عملاً میان منابع و مصارف ناترازی ایجاد شد."
ریشههای ناترازی بانکی و کشوقوسهای بودجهای
به گفته این کارشناس، دلیل اصلی این ناترازی، اجرای جدی سیاست کنترل ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ بود. این سیاست فضای انقباضی شدیدی در حوزه پولی شکل داد و وامدهی بانکها را محدود کرد. وی تصریح کرد: "وقتی بانک مرکزی از یکسو اعطای تسهیلات را محدود میکند، طبیعتاً نمیتواند از سوی دیگر فشار آورد که بانکها حجم بالایی وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند. به همین دلیل در فرآیند تصویب بودجه، بانک مرکزی تلاش میکرد منابع کمتری برای این بخش در نظر گرفته شود."
جدال بر سر ارقام: از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵
این کارشناس پولی و بانکی به تشریح روند تصویب بودجه در سالهای اخیر پرداخت. در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی با لابی گسترده در مجلس، مانع از افزایش منابع شد. در حالی که مجلس ابتدا منابع را از ۲۰۰ به ۳۰۰ همت افزایش داده و مبلغ وام فردی را از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان رسانده بود، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. شورای عالی نظارت مجمع با استدلال ناترازی بانکها، افزایش منابع کلی را رد کرد و آن را به ۲۰۰ همت بازگرداند، اما افزایش مبلغ فردی وام به ۳۰۰ میلیون تومان را تأیید کرد. نتیجه این تصمیم، شکلگیری صفهای سنگین در سال ۱۴۰۳ با حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و ۳۷۳ هزار نفر در صف وام فرزندآوری بود.
در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز، بانک مرکزی تلاش کرد منابع افزایش پیدا نکند. پس از کشوقوسهای فراوان، ابتدا جمعبندی روی ۲۷۰ همت بود، اما صحن مجلس با پیگیری نمایندگان، آن را به ۳۷۵ همت افزایش داد. این مصوبه نیز مجدداً به مجمع تشخیص رفت و مجمع با ایراد به افزایش منابع، آن را مغایر با ملاحظات ناترازی بانکی دانست. پس از بازگشت مصوبه به مجلس و پافشاری مجلس بر عدد ۳۴۰ همت، مجمع تشخیص بار دیگر مخالفت کرد و همان عدد ۲۷۰ همت تثبیت شد. این کارشناس تأکید کرد که برای دومین سال متوالی، مجمع تشخیص در این موضوع همسو با دیدگاه بانک مرکزی عمل کرده و منابع را کاهش داده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی منابع گفت: "تا پایان دیماه امسال، منابع پیشبینیشده عملاً به پایان رسیده است. در زمان حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری هستند که این اعداد به معنای انتظار حداقل ششماهه برای دریافت تسهیلات است." او پیشبینی کرد که تا پایان سال، مجموع افراد در صف ممکن است به حدود ۱.۵ میلیون نفر برسد و زمان انتظار برای متقاضیان جدید در سال آینده به بیش از ۹ ماه افزایش یابد.
اولویتبندی منابع در بودجه ۱۴۰۵
در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی مجدداً در کمیسیون اقتصادی مجلس فعالانه نقشآفرینی کرد. در حالی که برآورد حداقلی مرکز پژوهشهای مجلس بر اساس صورتهای مالی بانکها، وجود ۵۸۵ همت منابع قابل تخصیص را نشان میداد، بانک مرکزی این عدد را نپذیرفت و کل منابع قابل تخصیص را ۵۰۰ همت اعلام کرد. سپس پیشنهاد داد که ۱۳۰ همت برای وام اشتغال و ۳۷۰ همت برای وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد.
این کارشناس به انتقاد از افزایش سهم وام اشتغال پرداخت و گفت: "وام اشتغال در سالهای گذشته معمولاً حدود ۱۰۰ همت بوده و همان هم کمتر از ۱۰ درصد تحقق داشته است. افزایش سقف کلی به ۱۳۰ همت در حالی که منابع وام ازدواج و فرزندآوری را کاهش میدهد، به نظر میرسد ابزاری برای کاهش منابع این وامهای حمایتی بوده است."
وی افزود که کمیسیون اقتصادی با توجه به محدودیت ۳۷۰ همتی پیشنهادشده توسط بانک مرکزی، به این جمعبندی رسید که حداقل مبلغ وام فردی افزایش پیدا نکند تا با همین منابع محدود، وضعیت صفها بدتر نشود. در نهایت، صحن مجلس با پیشنهاد ۳۷۰ همت مخالفت کرد و عدد ۴۷۵ همت را برای منابع وام ازدواج و فرزندآوری تصویب کرد. به گفته این کارشناس، اگر این ۴۷۵ همت تثبیت شود و مبلغ فردی وام افزایش پیدا نکند، میتواند صفها را تقریباً به نصف کاهش دهد و متقاضیان جدید حداکثر ظرف چهار ماه وام خود را دریافت کنند. اما در صورت افزایش همزمان مبلغ فردی، عملاً تغییری در وضعیت صف ایجاد نخواهد شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ گرهگشای نهایی
تصمیم نهایی در خصوص منابع وام ازدواج و فرزندآوری برای سال ۱۴۰۵ اکنون به نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی نظارت آن بستگی دارد. این کارشناس پولی و بانکی هشدار داد: "اگر مجمع دوباره مانند سالهای گذشته منابع را کاهش دهد و برای سومین سال متوالی منابع کمتری در نظر گرفته شود، وضعیت صفها وخیمتر خواهد شد. بدتر از آن، اگر منابع کاهش یابد و بهعوض مبلغ فردی افزایش پیدا کند، عملاً متقاضیان جدید سال آینده هیچ شانسی برای دریافت وام نخواهند داشت و همه به سالهای بعد موکول میشوند."
وی در انتقاد به استدلال ناترازی بانکها گفت: "اگر بانکها واقعاً منابع ندارند، باید محاسبات شفاف ارائه شود. سهم وام ازدواج و فرزندآوری حدود یک تا ۱.۵ درصد از کل پرتفوی تسهیلات شبکه بانکی است؛ چطور ممکن است چنین سهم کوچکی باعث ناترازی جدی بانکها شود؟" او همچنین به بحث تعارض منافع در ترکیب برخی اعضای تصمیمگیر در مجمع اشاره کرد که همزمان در ساختارهای مرتبط با سیاستگذاری پولی نیز مسئولیت دارند. این کارشناس اظهار داشت که بدنه کارشناسی مجمع در حوزه پولی و بانکی چندان قوی نیست و همین موضوع فضای اثرگذاری بیشتر دیدگاههای بانک مرکزی را فراهم میکند.
