فوری: وزیر حقوق اینترنتی کاربران را پایمال کرد! وعدهای که دروغ از آب درآمد
وزیر ارتباطات خواستار جبران خسارت قطعی اینترنت برای حفظ حقوق کاربران و رونق اقتصاد دیجیتال شد.
وعده جبران خسارت ناشی از قطعی اینترنت و احقاق حقوق از دست رفته کاربران، با گذشت ماهها از اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنان در انتظار تحقق است. این مطالبه عمومی که پس از قطعیهای اینترنت در دی ماه سال گذشته مطرح شد، تاکنون به سرانجام نرسیده و ابهامات زیادی را در خصوص سازوکارهای جبران خسارت در اکوسیستم ارتباطی کشور ایجاد کرده است.
وعدهای که محقق نشد: مطالبه حقوق دیجیتال کاربران
در پی قطعیهای اینترنت در دی ماه گذشته، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد که وزارتخانه در تلاش برای جبران بخشی از خسارات ناشی از این قطعیها خواهد بود. وی به طور مشخص به تمدید بستههای اینترنتی که به دلیل عدم دسترسی امکان استفاده از آنها فراهم نشده بود، اشاره کرد. این اظهارنظر، اهمیت حقوق کاربران در فضای دیجیتال را فراتر از صرف اتصال، به سمت کیفیت و پایداری خدمات سوق میداد.
با این حال، با گذشت زمان و فروکش کردن موج خبری، به نظر میرسد این وعده در عمل به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که در دورههایی شاهد همکاری برای جبران خسارت کاربران بودهایم، اما این عدم توجه به جبران خسارت پس از قطعی دی ماه، سوالاتی را درباره ناکارآمدی مکانیسمهای جبران خسارت در ایران و اعمال برخوردهای دوگانه در این زمینه مطرح میکند.
قراردادهای نانوشته و اقتصاد زیان کاربر
رابطه میان کاربر و اپراتورهای ارائهدهنده خدمات اینترنت، یک قرارداد حقوقی دوجانبه است. کاربر با پرداخت هزینه، حجم مشخصی از داده را برای مدت زمان معین خریداری میکند. هرگونه اختلال یا قطعی که مانع از دسترسی کاربر به این حق خریداریشده شود، به معنای برهم خوردن تعادل این قرارداد به ضرر مصرفکننده است.
هنگامی که اینترنت قطع یا دچار اختلال شدید میشود، دو پیامد اقتصادی عمده در پی دارد: اول، استهلاک دارایی دیجیتال که همان از دست رفتن بستههای اینترنتی با تاریخ انقضا است که پول آن پیشاپیش پرداخت شده است. دوم، هزینه فرصت، به ویژه برای کسبوکارهای خرد و کاربران حرفهای که عدم دسترسی به شبکه، فعالیتهای اقتصادی آنها را متوقف میسازد. وعده وزیر به طور دقیق به جبران این خسارات معطوف بود، اما عدم تحقق آن نشانگر انتقال کامل هزینهها به دوش مصرفکننده نهایی در ساختار اقتصاد دیجیتال است.
چالشهای فنی یا فقدان اراده اجرایی؟
یکی از توجیهات مطرح برای تاخیر یا عدم اجرای وعدههای جبران خسارت، «پیچیدگیهای فنی» در تفکیک ترافیک و شناسایی دقیق کاربران متضرر است. با این حال، با توجه به وجود سامانههای پیشرفته محاسبه صورتحساب در اپراتورهای تلفن همراه که قادرند مصرف را با دقت بایت اندازهگیری کرده، ترافیک داخلی را از بینالملل تفکیک نمایند و به محض اتمام اعتبار دسترسی را قطع کنند، این استدلال مورد تردید قرار میگیرد.
این «عدم تقارن تکنولوژیک» سوال برانگیز است که چگونه سیستمی که برای کسر درآمد از مشترک دارای دقت لحظهای است، برای بازگرداندن حق مشترک دچار ناتوانی محاسباتی میشود؟ این مسئله نشان میدهد که مشکل احتمالا فقدان ابزار فنی نیست، بلکه ریشه در فقدان «اراده اجرایی» و «الزامات رگولاتوری» دارد، چرا که فرآیندهای جبران خسارت در نرمافزارهایی که صرفاً برای درآمدزایی بهینهسازی شدهاند، اغلب به عنوان سربار تلقی میشوند.
ضرورت گذار از توصیه به تکلیف در رگولاتوری
در ادبیات تنظیمگری، نهاد ناظر وظیفه برقراری تعادل میان منافع بنگاهها (اپراتورها) و رفاه مصرفکننده (مردم) را بر عهده دارد. ادبیات وزیر ارتباطات مبنی بر «تلاش برای جبران» بیشتر بر پایه توصیه و مذاکره است تا دستور و الزام قانونی. تجربه جهانی مؤید این نکته است که اپراتورهای اقتصادی بدون مواجهه با «ریسک جریمههای سنگین»، تمایلی به کاهش حاشیه سود خود از طریق بازپرداخت خسارت ندارند.
در غیاب یک نظام حقوقی خودکار که در صورت قطعی سرویس به صورت سیستمی اعتبار مشترکین را تمدید کند، حقوق کاربران همواره تابع تصمیمات مقطعی و سلیقهای مدیران باقی خواهد ماند. وقتی عالیترین مقام اجرایی یک وزارتخانه وعدهای مشخص میدهد و این وعده بدون توضیح مشخصی به بایگانی سپرده میشود، اعتماد عمومی به حکمرانی دیجیتال خدشهدار میشود.
مطالبه شفافیت و مکانیزمهای خودکار جبران خسارت
آنچه امروز ضروری است، خروج از ابهام و ارائه گزارشی دقیق از سوی وزارت ارتباطات است. این گزارش باید شامل توضیحاتی درباره دستورالعملهای تدوینشده برای اپراتورها، موانع فنی مشخص و مهمتر از همه، برنامهریزی برای گنجاندن مکانیزمهای خودکار «جبران خسارت قطع اینترنت» در پروانههای فعالیت آتی اپراتورها باشد.
تا زمانی که حقوق کاربر در حد یک «لطف» از سوی اپراتور یا یک «وعده» از سوی وزیر باقی بماند، نمیتوان از توسعه متوازن اقتصاد دیجیتال سخن گفت. عدالت در دسترسی، فراتر از صرف سیمکشی و آنتندهی است؛ عدالت یعنی اگر سرویسی فروخته شد و تحویل داده نشد، فروشنده مسئول جبران خسارت آن باشد.
