الحاق جنجالی ناظران بخشی: زنگ خطر برای استقلال مالی و اجرایی دستگاهها
دولت با مصوبهای نظارت بر برنامه هفتم را به سازمان برنامه و ناظران بخشی واگذار کرد.
شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، با هدف تقویت نظارت بر حسن اجرای برنامهها و سیاستها، الحاق «ناظران بخشی» به دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی در دستگاههای اجرایی را تصویب کرد. این اصلاحیه که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده بود، پس از تصویب شورا، در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به تأیید رئیسجمهور رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
تعریف و نقش ناظران بخشی در ساختار نظارتی
بر اساس اصلاحیه جدید، «ناظر بخشی» به عنوان مأموری تعریف شده که به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تأیید شورای عالی راهبری و با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه، منصوب میشود. این افراد از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت انتخاب میشوند و وظیفه اصلی آنها ایجاد هماهنگی میان ناظرین مالی و اجرایی هر بخش و ایفای نقش نماینده شورای عالی راهبری در بخش مربوطه است.
مفاد اصلاحیه و جزئیات وظایف جدید
این مصوبه شامل چندین تغییر کلیدی در دستورالعمل اجرایی استقرار ناظرین مالی و اجرایی است. مهمترین بخش آن اضافه شدن ماده (۳) مکرر است که به تفصیل وظایف ناظران بخشی را مشخص میکند. این وظایف عبارتند از:
- پیگیری احکام دارای اهمیت و اولویت در بخش مربوط مطابق تصمیمات شورای عالی راهبری برنامه.
- پیگیری و نظارت بر حسن انجام وظایف و امور محوله به ناظرین مالی و اجرایی در بخش مربوط.
- راهبری ناظرین مالی و اجرایی و ایجاد هماهنگی و همافزایی بین آنها در عمل به وظایف محوله.
- تهیه گزارشهای تلفیقی ششماهه و سالانه از بخش مربوط با مشارکت و همکاری ناظران مالی و اجرائی.
- هماهنگی با رئیس امور بخشی ذیربط.
- همکاری با دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه.
- شرکت در جلسات شورای عالی راهبری برنامه در خصوص موضوعات بخش ذیربط حسب مورد.
همچنین، بندهای (۱۰) و (۱۱) به ماده (۳) دستورالعمل اضافه یا اصلاح شدهاند که ناظرین مالی و اجرایی را ملزم به همکاری و هماهنگی با ناظر بخشی مرتبط در تهیه و ارائه گزارش عملکرد دستگاه و ارائه گزارشها و اسناد مورد نیاز به ناظرین بخشی میکند. علاوه بر این، عبارت «در سال اول» از بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل حذف گردید.
مبانی قانونی و زمانبندی تصویب مصوبه
این اصلاحیه به استناد ماده (۱۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ صورت گرفته است. شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت این مصوبه را در جلسات مورخ ۲۲ و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسانده بود. دستورالعمل اجرایی اصلی استقرار ناظرین مالی و اجرایی نیز پیشتر در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۳ به تصویب رسیده بود که اکنون شاهد اصلاحات فوقالذکر در آن هستیم.
