فوری و حیاتی: مدیریت نرخ ارز، تنها راه نجات سفره مردم از فقر!

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای کاهش نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت فعال‌سازی ابزارهای مدیریت نرخ ارز و کنترل نقدینگی برای جلوگیری از کوچک شدن سفره مردم تاکید کرد.

تاکید مجلس بر مهار تورم و تقویت پول ملی

نادر قلی ابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر رویکرد مجلس برای ریشه‌کن کردن تورم و افزایش ارزش پول ملی، اظهار داشت: دولت مکلف است شرایطی را فراهم آورد که نرخ ارز به صورت شناورِ مدیریت‌شده کنترل شود تا تغییرات ناگهانی ارزی، منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و درآمدزایی کاذب برای دولت نگردد. وی نوسانات نرخ ارز و افزایش نقدینگی را منشأ اصلی تورم در کشور دانست و بانک مرکزی را مسئول مستقیم کنترل این شاخص‌ها معرفی کرد. به گفته این نماینده مجلس، هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها در سطح دولت و تیم اقتصادی برای دستیابی به این اهداف ضروری است.

نظارت مستمر مجلس بر تیم اقتصادی دولت

ابراهیمی از برگزاری جلسات نظارتی غیرعلنی کمیسیون تلفیق در روزهای سه‌شنبه خبر داد و گفت: این جلسات به منظور بررسی اشکالات اجرایی در نظام اقتصادی و روند اجرای برنامه هفتم توسعه برگزار می‌شود. حضور اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت، از جمله وزرای نفت، کار، کشاورزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس کل بانک مرکزی در این جلسات، نشان‌دهنده اهتمام مجلس دوازدهم به ایجاد هماهنگی و هم‌راستایی میان دستگاه‌های اقتصادی برای اجرای سیاست‌های کاهش تورم، توسعه اشتغال و ثبات ارزی است که در قانون برنامه هفتم تکلیف شده است.

راهکارهای کمیسیون تلفیق برای ساماندهی بازار خودرو

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار خودرو پرداخت و شکاف میان تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو و تقاضای بیشتر را عامل اصلی التهاب دائم در این بازار دانست. وی تسهیل واردات حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال با اعلام منشأ ارز و همکاری بانک مرکزی را یکی از راهکارهای عملی برای تنظیم بازار برشمرد. این اقدام با هدف ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی و خارجی، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها صورت خواهد گرفت.

ابراهیمی همچنین بر لزوم شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری قطعات خودرو تاکید کرد و پیشنهاد کمیسیون مبنی بر ایجاد سامانه "اتاق شیشه‌ای" را مطرح نمود. این سامانه امکان مشاهده شفاف تمامی هزینه‌ها، فاکتورها و قیمت‌های قطعه‌سازان و خودروسازان را برای عموم مردم فراهم خواهد آورد. وی چالش سهام‌داری برخی خودروسازان در شرکت‌های قطعه‌سازی را که منجر به سود مضاعف از افزایش قیمت قطعات و خودرو می‌شود، نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های حاکمیتی دانست.

این عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: واردات خودرو نه با هدف ضربه‌زدن به تولید داخلی، بلکه با هدف برقراری توازن در بازار و تقویت رقابت انجام خواهد شد. وی هشدار داد که در صورت عدم تعادل عرضه و تقاضا و مقاومت خودروسازان در برابر تعهدات و قیمت‌گذاری شفاف، دستگاه‌های قضایی برای برخورد با تخلفات احتمالی وارد عمل خواهند شد.

ابراهیمی در پایان با بیان اینکه نگاه مجلس به صنعت خودرو حمایتی است، اظهار داشت: کمیسیون صنایع در نظر دارد در یک فرایند چهارساله، حمایت جدی از صنعت خودرو را ادامه دهد و پس از آن، با سیاست‌گذاری تعرفه‌ای، حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد. هدف نهایی مجلس، توانمندسازی تولید داخلی و حفظ قدرت خرید مردم از طریق قانون‌گذاری و نظارت است.