ناترازی ارزی، تیغ بر گلوی سلامت جامعه!
بدهی دولت و سیاست ارزی، بحران کمبود و قیمت دارو را در صنعت داروسازی و سیاستگذاری آن رقم زده است.
یک کارشناس اقتصاد سلامت، ریشه اصلی ناترازی موجود در حوزه سلامت کشور را ناشی از «دوگانگی سیاستهای ارزی و قیمتگذاری» در این بخش دانست. این کارشناس تأکید کرد که رویکرد کنونی، منجر به بروز مشکلات جدی در تأمین دارو و انباشت بدهیها شده است.
تضاد در سیاستگذاری قیمت و ارز
به گفته این کارشناس، برای سالیان متمادی، سیاست حمایتی از مصرفکننده منجر به تعیین دستوری قیمت دارو در سطوح پایین شده است. این در حالی است که در عمل، هزینههای تولید دارو تحت تأثیر تورم عمومی و جهشهای ارزی به طور مداوم رو به افزایش بوده است.
پیامدهای شکاف قیمتی و هزینههای تولید
وی افزود که این شکاف عمیق میان قیمتهای دستوری و هزینههای واقعی تولید، دو پیامد اصلی به دنبال دارد. یکی از این پیامدها، انباشت بدهیهای دولت به شرکتهای داروسازی است که میتواند به ثبات مالی این شرکتها آسیب برساند.
پیامد دیگر این سیاست، کاهش انگیزه تولید و به تبع آن، افت تولید دارو در کشور است. این امر در نهایت به کمبود دارو در بازار و دسترسی دشوار بیماران به داروهای مورد نیاز میانجامد که سلامت عمومی جامعه را به خطر میاندازد.
