رسوایی در بازار خودرو: شرایط اقساطی که شما را به خاک سیاه مینشاند!
خبرنگاران از گرانی بازار خودرو و نیاز مبرم به تسهیلات و خرید اقساطی گزارش میدهند
خرید خودرو در ایران به آرزویی دستنیافتنی بدل شده است؛ آرزویی که تحقق آن به صورت نقدی دشوار و خرید اقساطی نیز غالباً به پرداخت هزینههایی بسیار فراتر از قیمت اصلی خودرو منجر میشود. در این میان، طرحهایی تحت عنوان «اختصاص تسهیلات ویژه» برای اقشار خاص، از جمله اصحاب رسانه، مطرح میشود که بررسی جزئیات آنها، ابهامات جدی را درباره ماهیت حمایتی این طرحها و سودمندی آنها برای مصرفکننده ایجاد میکند.
وضعیت دشوار بازار خودرو و معضل خرید اقساطی
در سالهای اخیر، بازار خودروی کشور شاهد افزایش سرسامآور قیمتها بوده است؛ پدیدهای که شک بزرگی به این بخش از اقتصاد وارد کرده و عملاً امکان خرید خودرو را برای بسیاری از خانوادهها از بین برده است. در چنین شرایطی، طرحهای فروش اقساطی به جای گرهگشایی، گاه به دامی برای تحمیل هزینههای چند برابری به متقاضیان تبدیل میشوند. این امر در حالی است که افزایش حقوق و دستمزدها حتی کفاف حداقل معیشت خانوار را نیز نمیدهد و خودروهایی که زمانی انتخاب دوم و سوم مردم بودند، امروز حتی به عنوان انتخاب اول (دست دوم) نیز از دسترس خارج شدهاند.
جزئیات طرح «تسهیلات ویژه» برای خبرنگاران
یکی از طرحهایی که اخیراً برای اصحاب رسانه مطرح شده، ارائه تسهیلاتی برای خرید خودرو است. در نگاه اول، چنین طرحهایی میتوانند در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده تلقی شوند؛ اما با تعمیق در شروط تفاهمنامه، تصویر متفاوتی پدیدار میشود. بر اساس این تفاهمنامه، متقاضی ابتدا باید مبلغ ۱۰۶ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی و کارمزد خدمات معرفی و مشاوره پرداخت کند. این مبلغ صرفاً به منزله پذیرش درخواست و آغاز بررسی مدارک متقاضی است. پس از این مرحله، فرد ملزم به پرداخت ۴۰ درصد از مبلغ روز خودرو به عنوان پیشپرداخت خواهد بود و مابقی به صورت اقساطی تأمین میشود.
ابهامات و چالشهای مالی طرح
تجربه برخی از مراجعین نشان میدهد که حتی برای ارزانترین خودروها مانند کوییک که در حدود ۹۱۰ میلیون تومان قیمت دارد، پیشپرداختی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان (نزدیک به ۴۰ درصد قیمت اصلی) مطالبه میشود. مابقی مبلغ نیز در قالب تسهیلات ۶۰ ماهه و با اقساط ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان پرداخت میگردد. به این ترتیب، در راستای آنچه "حمایت از قشر آسیبپذیری چون روزنامهنگاران" خوانده میشود، خودرو با قیمتی معادل یک و نیم تا دو برابر قیمت بازار به فروش میرسد. نکته قابل توجه دیگر این است که خریدار باید مابهالتفاوت قیمت خودرو را با نوسانات احتمالی نیز پرداخت کند.
پیامدهای اقتصادی و پرسشهای بیپاسخ
این شرایط نه تنها مجدداً خریدار را از تصمیم به خرید خودرو منصرف میکند، بلکه این پرسش جدی را مطرح میسازد که آیا چنین طرحهایی در نهایت به نفع بانکها و خودروسازان طراحی شدهاند یا مردم؟ در شرایطی که میانگین دریافتی اغلب فعالان حوزه رسانه در حد کف قانون کار است و امنیت شغلی آنها نیز چالشبرانگیز است، پرداخت ماهانه حتی ۱۵ میلیون تومان نیز برای بسیاری از فعالان این حوزه غیرممکن است. این وضعیت، این پرسش را مطرح میکند که مجریان چنین طرحهایی انتظار دارند چند خبر را تنظیم و اطلاعرسانی شود تا یک خبرنگار بتواند خودرویی تهیه کند؟ این موضوع متأسفانه در تمامی طرحهای خرید اقساطی خودرو مشاهده میشود و دست و پای متقاضی را برای خانهدار شدن یا صاحب خودرو شدن میبندد.