گرانی نان و بنزین در راه است؟ تکذیب قالیباف آب پاکی روی دست مردم نریخت!
قالیباف افزایش قیمت بنزین و نان را در بودجه ۱۴۰۵ تکذیب کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با رد برخی برداشتهای رسانهای، تاکید کرد که در بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ الزامی برای افزایش قیمت بنزین داخلی و نان پیشبینی نشده است. محمدباقر قالیباف این اظهارات را پس از تصویب جدول ۱۴ لایحه الزامات هزینهای بودجه سال آینده، در نشست علنی روز دوشنبه (۲۸ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.
تکذیب افزایش قیمت بنزین داخلی
رئیس مجلس در توضیح بخشهای مرتبط با حوزه انرژی و کالاهای اساسی، به برخی گمانهزنیها درخصوص موضوع سوخت در جداول ۱۴ و ۲۴ که ماهیت جمعی-خرجی داشتند، اشاره کرد. وی تاکید کرد که پیشبینی درآمد ۵۴۴ همتی در این جداول، به معنای افزایش قیمت بنزین داخلی به ۶۰ هزار تومان با فرض افزایش مصرف ۲۵ میلیون لیتر در روز نیست و این موضوع صحت ندارد.
قالیباف تصریح کرد: برای بنزین در بودجه سال آینده حدود ۳۳۲ همت (معادل ۲.۷ میلیارد دلار) از منابع داخلی و مجموعاً ۴۱۶ همت (معادل ۳.۴ میلیارد دلار) پیشبینی شده است. بر این اساس، هیچ افزایشی برای قیمت بنزین داخلی در گام بعدی در نظر گرفته نشده است.
تاکید بر مدیریت مصرف انرژی و حفظ قدرت خرید
رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: صرفهجویی در صنایع، بهبود مصرف خودروها، اسقاط ناوگان فرسوده و واردات خودرو از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش مصرف کمک کند. وی افزود: "ما نباید به گونهای یارانه بدهیم که موجب تشویق به مصرف بیشتر شود." با این حال، به منظور حفظ قدرت خرید خانوادهها در شرایط فعلی، پیشبینیهای لازم در جدول ۱۴ انجام شده است.
اعتبارات آرد و نان و شفافیت جداول بودجه
قالیباف همچنین با اشاره به اعتبارات حوزه آرد و نان بیان کرد که برای این بخش نیز در جدول ۱۴ لایحه بودجه ۵۰۴ همت پیشبینی شده و منابع لازم در طول سال آینده تامین خواهد شد. وی تاکید کرد: جداول ۱۴ و ۲۴ ماهیت جمعی-خرجی دارند و برای شفافیت و حسابداری دقیق درج شدهاند و به معنای ایجاد تکلیف برای دولت جهت افزایش قیمت نان نیست.
وی از کمیسیون تلفیق خواست تا از اضافه کردن کلماتی که منجر به "شوک درمانی" شود، پرهیز کند و تصریح کرد که هدف این جداول ایجاد تکلیف برای افزایش قیمت نان نیست.
افزایش ارقام بودجه مجلس با هدف حفظ قدرت خرید خانوار
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان به اختلاف ارقام لایحه دولت و مصوبات مجلس اشاره کرد و افزود: فاصلهای که از ۱۲۶۰ همت در لایحه دولت به ۲۳۲۱ همت در مصوبه مجلس رسید، با هدف پیشبینی منابع لازم برای حفظ قدرت خرید خانوارها انجام شده است.