پردهبرداری حسن سبحانی از نقشه شوم اصلاحطلبان: کودتای اقتصادی که کشور را فلج میکرد!
شوک قیمتی بنزین در اقتصاد ایران: روایت حسن سبحانی از مجلس هفتم
حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم، فاش کرد که دولت هفتم در سال ۱۳۸۴ قصد داشته است قیمت بنزین را نه با شیب ملایم، بلکه با یک شوک قیمتی معادل ۳۴۰ درصد افزایش دهد. این افشاگری در متنی تفصیلی با عنوان «افسانه تثبیت قیمتها» صورت گرفته که در آن سبحانی به تحریفات تاریخی پاسخ داده و اسنادی را منتشر کرده است.
بیش از دو دهه از مصوبه جنجالی مجلس هفتم شورای اسلامی در خصوص تثبیت قیمت حاملهای انرژی میگذرد و همچنان برخی رسانهها و جریانهای سیاسی، ریشه ناترازیهای انرژی و مشکلات اقتصادی امروز (بهمن ۱۴۰۴) را به آن تصمیم نسبت میدهند. سبحانی در گزارش خود، واقعیت ماجرا را کاملاً متفاوت از روایتهای رایج معرفی میکند.
روایتسازیهای نادرست و فرار از مسئولیت
حسن سبحانی در ابتدای گزارش خود تأکید میکند که آنچه امروزه تحت عنوان «طرح تثبیت قیمتها» شهرت یافته، در واقع یک «افسانه» برساخته در فرهنگ شفاهی است که با واقعیت اسناد قانونی فاصله زیادی دارد. وی با انتقاد از مقالات اخیر برخی روزنامهها که ناترازیهای سال ۱۴۰۴ را به تصمیمات سال ۱۳۸۳ مرتبط میدانند، این گونه نسبتدهی را بدون ارائه مدلهای پیچیده علمی، صرفاً یک بازی سیاسی قلمداد میکند.
توقف شیب ملایم یا ممانعت از شوک قیمتی؟
یکی از اصلیترین اتهامات به مجلس هفتم این است که مانع اجرای برنامه چهارم توسعه (مصوب مجلس ششم) شد که قرار بود قیمتها را با شیب ملایم افزایش دهد. دکتر سبحانی با استناد به متن صریح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، این ادعا را رد میکند. طبق این ماده، دولت مکلف بود از ابتدای برنامه (سال ۱۳۸۴) قیمت فرآوردههای نفتی را بر مبنای «قیمت عمدهفروشی خلیج فارس» تعیین کند.
سبحانی با محاسبات دقیق نشان میدهد که قیمت بنزین در سال ۱۳۸۳ معادل ۸۰۰ ریال بوده و اگر قانون برنامه چهارم (مصوب اصلاحطلبان) اجرا میشد، قیمت بنزین باید در سال ۱۳۸۴ به ۳۵۱۹ ریال میرسید. این به معنای یک افزایش ۳۴۰ درصدی (شوک قیمتی) در یک شب بود، نه یک افزایش پلکانی ۱۰ درصدی. وی میافزاید که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه نیز در جلسه علنی اعلام کرده بود که قصد افزایش قیمت به ۱۸۰۰ ریال (۱۲۵ درصد) را داشتند، اما قانون مصوب مجلس ششم عملاً حکم به قیمت ۳۵۰۰ ریالی میداد.
انگیزههای واقعی مجلس هفتم چه بود؟
اتهام دیگر علیه مجلس هفتم، «پوپولیستی» خواندن این طرح با هدف پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۴ است. سبحانی با قاطعیت این اتهام را رد کرده و تأکید میکند که انگیزه شخصی او و دیگر طراحان، جز کاهش مشکلات مردم نبوده است. وی برای اثبات بیطرفی خود اشاره میکند که در جریان بررسی جزئیات، حتی با پیشنهاد احمد توکلی و الیاس نادران درباره ممنوعیت واردات بنزین نیز مخالفت کرده است که نشاندهنده تصمیمگیری بر اساس کارشناسی و نه تبانی حزبی بوده است.
منطق اقتصادی: ناکارآمدی شرکتهای دولتی
سبحانی در تشریح منطق اقتصادی مجلس هفتم استدلال میکند که شرکتهای دولتی انحصاری (مانند نفت و گاز)، ناکارآمدیهای خود را پشت افزایش قیمتها پنهان میکردند. وی میپرسد: «چرا باید شرکتهای دولتی سودده، قیمت محصولات خود را افزایش دهند؟» به گفته او، مدیران این شرکتها اصرار داشتند که همانند شرکتهای خصوصی قلمداد شوند و قیمتهایشان جهانی باشد، اما در عین حال انحصاری و دولتی بمانند. مجلس هفتم معتقد بود که افزایش قیمتها باید با توجیه اقتصادی و اجتماعی و طی لایحه جداگانه به مجلس ارائه شود، نه اینکه بهصورت خودکار هر سال گران شود.
دفاع از اعتبار قانونگذاری
حسن سبحانی در پایان گزارش خود هشدار میدهد که حمله به قانونگذاران با تحریف تاریخ، رویهای خطرناک و غیرمنصفانه است. او تأکید میکند که مورد قضاوت ناعادلانه قرار گرفتن افراد طی بیست سال، حداقل رفتاری غیرمنصفانه محسوب میشود. این سند تاریخی نشان میدهد که مجلس هفتم با تصویب اصلاحیه ماده ۳، در واقع ترمز یک «شوک تورمی وحشتناک» را کشید و اجازه نداد قیمت بنزین در سال ۱۳۸۴ از ۸۰ تومان به ۳۵۰ تومان (طبق خواسته دولت وقت) یا ۳۵۰ تومان (طبق قانون برنامه چهارم) پرش کند؛ اقدامی که اگر انجام میشد، معلوم نبود چه تبعات اجتماعی سنگینی در آن مقطع زمانی به همراه میداشت.