فوری: یارانه فرزندان ۳ برابر شد، اما مجلس با این شرط عجیب کارمندان دولتی را حذف کرد!
مجلس در بودجه ۱۴۰۵ با یارانه فرزندان از خانوادههای کمبرخوردار برای جوانی جمعیت حمایت میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سهشنبه، ۲۸ بهمنماه، با افزایش سهبرابری یارانه فرزندان برای خانوادههای کمبرخوردار موافقت کردند. این مصوبه که در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به تصویب رسید، خانوادههای دهکهای اول تا چهارم را که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و هیچ یک از والدین آنها در دستگاههای دولتی یا عمومی شاغل نیستند، مشمول دریافت یارانه بیشتر میکند.
جزئیات مصوبه حمایتی مجلس
بر اساس این مصوبه، یارانه فرزندان خانوادههای دهکهای اول تا چهارم که واجد شرایط فوق هستند، سه برابر یارانه مصوب فعلی خواهد بود. شرط «عدم اشتغال والدین» ناظر بر دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. این دستگاهها شامل کلیه قوای سهگانه، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی هستند که نامشان در قانون ذکر شده است. شایان ذکر است که وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
روند بررسی و رأیگیری
پیشنهاد افزایش یارانه فرزندان توسط امیرحسین بانکیپور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، مطرح شد. پس از بررسی و طرح نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن، به این الحاق رأی مثبت دادند. این مصوبه به ردیف ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور افزوده شد.
موافقان و مخالفان طرح چه گفتند؟
امیرحسین بانکیپور، پیشنهاددهنده این طرح، هدف از آن را عملیاتی کردن حکم ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کمک به اقشار کمبرخوردار جامعه در شرایط معیشتی کنونی دانست. وی برآورد ریالی اجرای این حکم را سه همت (۳ هزار میلیارد تومان) اعلام کرد که قرار است از محل حذف یارانههای سه دهک بالای درآمدی تأمین شود.
در مقابل، حمیدرضا گودرزی به عنوان مخالف، ضمن تأیید کلیت پیشنهاد، منبع تأمین آن را نامشخص خواند و معتقد بود دولت باید خود برای این موضوعات پیشنهاد ارائه دهد. نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و توضیح داد که در سال جاری منابع حاصل از حذف یارانههای نقدی دهکهای بالای درآمدی صرف بخشی از هزینههای کالابرگ شده است. وی همچنین تأکید کرد که حذف دهکها بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه وزارت رفاه است و با توجه به نبود منبع مالی مشخص، دولت با این طرح موافق نیست.
سیدمحمد پاکمهر، در موافقت با این طرح، آن را مطالبهای به حق از سوی مردم نیازمند و کمبرخوردار توصیف کرد که در دهکهای یک تا چهار جامعه زندگی میکنند و ضمن دارا بودن چندین فرزند، در هیچ دستگاهی نیز شاغل نیستند. وی از نمایندگان خواست با رأی مثبت به این پیشنهاد، به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته و به قانونی که خود مجلس پیشتر تصویب کرده است، عمل کنند.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، نیز با اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد، اظهار داشت: "با تدبیر نمایندگان و به دلیل نگرانی از افزایش قیمتها ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، ۶۴ درصد بودجه عمومی سال آینده دولت به معیشت، حقوق و دستمزد و مستمری و جبران هزینهها اختصاص یافته است." وی افزود که این پیشنهاد به دلیل تعیین محدوده و جامعه هدف مشخص از اقشار ضعیف جامعه، کمک میکند بخشی از جبران هزینهها به صورت هدفمند برای این اقشار باشد و به همین دلیل کمیسیون تلفیق از آن حمایت میکند.
