۸ میلیارد دلار پول نفت غیب شد! هشدار ضبط دارایی تراستیها و ردپای مشکوک از چین تا امارات
مجلس و بانک مرکزی پیگیر بازنگشتن ارزهای نفتی صادرات و فساد تراستیهای نفتی هستند.
گزارشها حاکی از اعمال محدودیتهای زمانی شدید و سازوکارهای جدید برای «تراستیهای نفتی» است که مسئولیت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت به کشور را بر عهده دارند. این اقدامات در پی عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی، از جمله مبلغی معادل هشت میلیارد دلار که توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام شده، اتخاذ گردیده است. تراستیهای نفتی به شبکههای مورد اعتماد حاکمیت اطلاق میشوند که در فرآیند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت، نقش واسط را ایفا میکنند.
میزان ارز بازنگشته؛ روایت مجلس
یکی از مهمترین اظهارات در خصوص عدم بازگشت ارز، مربوط به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است. وی روز سهشنبه نهم دیماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول در ۸ ماه اخیر است.» تاجگردون با اشاره به اینکه ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته شده، توضیح داد که از ۱۳ میلیارد دلار وصولی، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته بوده است. این آمار نشاندهنده شکاف قابل توجهی بین میزان فروش و وصول درآمدهای نفتی است.
تغییر ساختار نظارت؛ از وزارت نفت تا بانک مرکزی
به گفته علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، سابقه نظارت بر تراستیها دچار تغییرات ساختاری شده است. وی اظهار داشت که در دولت قبلی، پول فروش نفت مستقیماً در اختیار وزارت نفت قرار میگرفت و این وزارتخانه از طریق شرکت نیکو، تراستیهای خود را ایجاد و کنترل میکرد. اما بعدها، این تراستیها مجبور به تعطیلی شدند و «تراستیهای بانکی» جایگزین آنها شدند که تحت نظارت بانکهای تجاری و بانک مرکزی فعالیت میکنند. پورابراهیم این تغییر را عامل انحراف در مسیر بازگشت پول نفت دانست.
مهلتهای محدود و ضمانتهای اجباری
برای تراستیهای نفتی که تاکنون ارز را بازنگرداندهاند، محدودیت زمانی مشخصی در نظر گرفته شده است. این تراستیها به طور معمول بین دو تا سه ماه فرصت دارند تا تعهدات مالی خود را ایفا کنند. در ازای همکاری، از آنها ضمانتنامههایی نظیر املاک یا منابع مالی بهعنوان تضمین دریافت میشود. سازوکار پرداخت نیز به این صورت است که ابتدا حدود ۱۰ درصد از مبلغ دریافت شده و پس از ارائه رسید و جابهجایی کشتیها، تسویه کامل مطالبه میگردد. در صورت عدم واریز کامل وجوه، همکاری با آنها در معاملات بعدی متوقف شده و داراییهایی نظیر کشتیهایشان ضبط خواهد شد. این سازوکار با هدف ایجاد منفعت بلندمدت برای تراستیها طراحی شده، زیرا تداوم همکاری میتواند سود ماهانه ۵ تا ۱۰ میلیون دلاری را برای آنها به همراه داشته باشد.
مسیر انتقال ارز و پیامدهای فساد
بر اساس شنیدهها، منابع مالی حاصل از فروش نفت، ابتدا به چین و سپس به امارات متحده عربی منتقل شده و از آنجا تراستیها وارد عمل میشوند. مدیرعامل اسبق شرکت نیکو با انتقاد شدید از این رویه، بیان کرد که تراستیها با گشایش حساب در امارات و استفاده از «شرکتهای زیرپلهای»، به سرعت ثروتاندوزی کردهاند. وی تصریح کرد که این افراد با پول نفت کشور «یک شبه مالک خودروهای رولز رویس در امارات شده و امروز با محافظ تردد دارند و در طبقات پنتهاوس هتلهای گران امارات زندگی میکنند.»
ابهامات و لزوم اصلاحات ساختاری
اگرچه گزارشها حاکی از بازگشت رقمی بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار از ارزهای بازنگشته است و جریان ورود ارز به کشور ادامه دارد، اما همچنان ابهامات زیادی درباره بازگشت کامل ارزهای در دست تراستیها وجود دارد. فروش نفت نیز به دلیل تحریمها، با تخفیف بیشتری صورت میگیرد که افزایش تنوع در سبد فروش و صادرات به کشورهای بیشتر میتواند این تخفیفها را کاهش دهد. آنچه در این میان مشخص است، وجود ایرادات ساختاری در سازوکار فروش نفت است که زمینه را برای فساد در این رویه فراهم آورده و لزوم اصلاحات اساسی را دوچندان میکند.
