بالاخره مشخص شد: چه کسی تاوان جرائم کارکنان دولت را می‌پردازد؟

دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه جدید، نحوه جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرائم توسط کارکنان دولت را تبیین کرد. این رای در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور و در پی اختلاف نظر شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده است.

زمینه اختلافات حقوقی

این پرونده به اختلاف نظر بین شعب هشتم و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی بازمی‌گردد. این شعب در خصوص لزوم ارائه دادخواست برای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، استنباط‌های متفاوتی از قوانین مرتبط داشتند. مبنای این اختلاف، برداشت‌های گوناگون از ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره یک الحاقی به ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال ۱۳۹۳ بود.

تصمیم هیات عمومی دیوان عالی

در نهایت، در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عالی کشور، از میان ۱۱۶ قاضی حاضر، ۸۰ نفر با نظر شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موافقت کردند. این اکثریت آراء منجر به صدور رای وحدت رویه جدیدی شد که رویه قضایی آتی را در خصوص این موضوع مشخص خواهد کرد.

مفاد رای وحدت رویه جدید

بر اساس رای وحدت رویه صادر شده، برای جبران خسارت ناشی از ارتکاب جرائم توسط کارکنان دولت، زیان‌دیده باید دادخواست تقدیم کند. با این حال، ارائه درخواست از طرف دادستان نیز برای این منظور کافی دانسته شد. این بدان معناست که برای جبران خسارت‌های وارده، هم امکان تقدیم دادخواست مستقیم از سوی زیان‌دیده وجود دارد و هم درخواست دادستان می‌تواند مبنای اقدامات لازم برای جبران ضرر و زیان قرار گیرد.