فاجعه مالی در راه است؟ سقوط تملک داراییهای مالی و ورشکستگی فروش اوراق در بودجه 1405
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ را با سیاست انقباضی، کاهش تملک داراییها و مدیریت بدهی دولت با اوراق اسلامی نهایی کرد.
مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵، از کاهش قابل توجه رقم تملک داراییهای مالی در این لایحه نسبت به سال جاری حکایت دارد. بر اساس این تصمیمات، سقف تملک داراییهای مالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بود، برای سال آینده به ۶۵۰ همت تقلیل یافته است.
بررسی ارقام اولیه در لایحه بودجه ۱۴۰۵
بررسیها نشان میدهد که دولت در نسخه اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات مربوط به تملک داراییهای مالی را به ۶۰۲ همت کاهش داده بود. این میزان، بیانگر افتی نزدیک به ۴۰ درصدی در این بخش از منابع بودجهای نسبت به رقم مصوب سال ۱۴۰۴ محسوب میشد که نشاندهنده رویکردی انقباضی در حوزه مدیریت مالی دولت است.
تصویب کمیسیون تلفیق و تغییرات نهایی
در ادامه روند بررسیها در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم پیشنهادی دولت با افزایش محدودی مواجه شد و به ۶۵۰ همت رسید. این اصلاح، رشد حدود ۸ درصدی را نسبت به پیشنهاد اولیه دولت نشان میدهد. با این وجود، حتی پس از این تغییر نیز، سقف تملک داراییهای مالی برای سال ۱۴۰۵ به طور محسوسی پایینتر از رقم مصوب سال ۱۴۰۴ باقی مانده است که تداوم سیاست کاهش وابستگی به این نوع تامین مالی را تأیید میکند.
تبعات و چشمانداز مدیریت بدهی دولت
بخش عمدهای از تملک داراییهای مالی به انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی و سایر ابزارهای بدهی دولتی مرتبط میشود. از این رو، کاهش سقف این اعتبارات به معنای برنامه دولت برای عرضه کمتر اوراق مالی در سال آینده خواهد بود. این رویکرد میتواند از منظر مدیریت بدهیهای آتی دولت و کنترل فشارهای ناشی از بازپرداخت تعهدات در بلندمدت، دارای اهمیت و قابل توجه ارزیابی شود.
