پایان دوران برابری؟ سقف حقوق فرو ریخت، پرداخت‌ها کاملاً شخصی شد!

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه فرمول جدیدی را برای تعیین سقف حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی دولت تصویب کرده است که تغییرات بنیادی در نحوه محاسبه آن ایجاد خواهد کرد. این مصوبه، که موافقان و مخالفان جدی دارد، برای نخستین بار سقف حقوق را به صورت یک عدد ثابت برای همه در نظر نمی‌گیرد و به جای آن، رویکردی فردمحور را مبنا قرار می‌دهد.

جزئیات رویکرد جدید در تعیین سقف حقوق

بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، سقف حقوق برای هر کارمند به طور جداگانه و بر پایه مؤلفه‌های خاص مرتبط با خود او محاسبه خواهد شد. این تغییر بدان معناست که حتی دو کارمند با سابقه و پست مشابه در یک سازمان ممکن است سقف حقوق متفاوتی داشته باشند.

مقایسه با مقررات پیشین

در سالیان گذشته، سقف حقوق معمولاً بر مبنای ضریبی از «حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری» یا یک رقم ثابت دیگر تعیین و به صورت یکسان برای تمامی کارکنان اعمال می‌شد. اگرچه طی سال‌های اخیر، استثنائاتی برای برخی مشاغل خاص از طریق تصویب قوانین ویژه یا تصمیمات شورای حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده بود.

دلایل و اهداف تغییر

بررسی متن مصوبه نشان می‌دهد که رویکرد جدید با هدف پاسخگویی به واقعیتی موجود در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است؛ وضعیتی که در آن تعداد زیادی از کارکنان، با استفاده از منابع رفاهی، مزایای خارج از حکم و موارد مشابه، عملاً به دریافتی‌هایی در سطح سقف یا نزدیک به آن دست می‌یافتند. کارشناسان معتقدند این وضعیت به کمرنگ شدن شکاف پرداختی میان مدیران و کارکنان عادی و همچنین بی‌تأثیر شدن عوامل مهمی چون «سابقه خدمت» در تعیین حقوق منجر شده بود. هدف از فرمول جدید، ایجاد انضباط مالی و شفافیت بیشتر در پرداخت‌ها اعلام شده است.

بحث‌ها و دیدگاه‌های متفاوت پیرامون مصوبه

در مورد پیامدهای این تغییر، تحلیل‌های متفاوتی مطرح است. برخی ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که این فرمول می‌تواند به پرداخت حقوق‌های بسیار بالا به برخی افراد منجر شود. در مقابل، موافقان طرح استدلال می‌کنند که این اقدام به «انضباط مالی» و «برقراری عدالت مزدی بیشتر» در بدنه دولت کمک می‌کند، چرا که پرداخت‌های خارج از قاعده را شفاف و حساب‌شده می‌کند و به ایجاد نظام پرداخت عادلانه‌تر یاری می‌رساند.