راز کثیف گرانی خودرو فاش شد: از خودروساز تا دولت!
افزایش قیمت خودرو در ایران؛ متاثر از نوسانات ارزی، تحریمها و سیاستگذاری دولت
در شرایطی که بازار خودروی کشور با موج مداوم افزایش قیمتها روبرو است، یک کارشناس برجسته صنعت خودرو هشدار داده است که تمرکز بر مقصرسازی سادهانگارانه، نه تنها راه به جایی نمیبرد، بلکه مانع از درک ریشههای عمیقتر این بحران میشود. به عقیده وی، وضعیت کنونی بازار خودرو ایران محصول سالها سیاستگذاری نادرست، نوسانات شدید ارزی و فقدان رقابت مؤثر است که منجر به ناکارآمدی و افزایش هزینهها در این صنعت شده است.
ریشههای افزایش بیسابقه قیمت خودرو
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که نمیتوان وضعیت کنونی را صرفاً با مقصر دانستن یک بازیگر خاص توضیح داد. آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، نتیجه همزمانی عوامل متعددی از جمله سیاستهای ارزی ناپایدار، تصمیمات مقطعی دولتها، محدودیتهای ساختاری در تامین مواد اولیه و شکلگیری بازاری است که رقابت واقعی در آن تضعیف شده است. وی تاکید کرد که افزایش قیمتها، بیش از آنکه حاصل اراده مستقیم خودروساز یا واردکننده باشد، بازتاب شرایط کلان اقتصادی و چارچوبهای سیاستگذاری شکلگرفته طی سالیان متمادی است.
دولت مقصر اصلی، نه خودروساز
کاکایی با اشاره به نقش کمرنگ خودروسازان در افزایش قیمتهای اخیر، اظهار داشت: «در شرایط فعلی، خودروساز نقش اصلی در این ماجرا ندارد؛ چرا که دولت به دلایل متعدد اقتصادی تصمیم گرفت یکشبه نرخ دلار مربوط به صنایع را از کانال ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش دهد؛ یعنی چیزی در حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت که به معنای کاهش ارزش ریال است.» او افزود که در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمت محصولات توسط شرکتهای داخلی یا افزایش قیمت توسط واردکنندگان، منطقی و قابل درک است و به دور از منطق اقتصادی نیست.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به موضوع تامین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: «وقتی ورق فولاد با قیمت ارز آزاد از فولادیها خریداری میشود، آیا امکان رقابت یا خرید از جای دیگر وجود دارد؟ خیر. وقتی مواد اولیه با قیمتهای جهانی یا قیمتهای مبتنی بر بورسهای بینالمللی عرضه میشود، طبیعی است که هزینه تمامشده بالا برود.»
از تعدد خودروسازان تا تضعیف رقابت در بازار
کاکایی با انتقاد از سیاستهای گذشته در زمینه افزایش تعداد خودروسازان بیان کرد: «در ۴۰ سال گذشته، با همین استدلال که باید تعداد خودروسازان افزایش یابد، امروز به جایی رسیدهایم که بیش از ۸۰ خودروساز سواری و بیش از ۵۰ خودروسازی تجاری در کشور وجود دارد و تعداد شرکتهای فعال به بالای ۱۹۰ مورد رسیده است؛ در حالیکه حتی شرکتهای اصلی هم دیگر آن کمپانیهای بزرگ سابق نیستند و به جای آنکه خودروسازان بزرگ داخلی به یک بنگاه قدرتمند فناورانه و اقتصادی تبدیل شوند، تعداد زیادی واحد کوچک و ضعیف ایجاد شده که نتیجه آن، ناکارآمدی فعلی است.»
وی تصریح کرد: «برخلاف تصور رایج، خودروسازی لزوماً باید انحصاری باشد؛ مانند کرهجنوبی که عملاً یک خودروساز بزرگ، یعنی هیوندای، دارد. آنچه باید رقابتی باشد، بازار است.» کاکایی افزود که متاسفانه این دو مفهوم همیشه به اشتباه بهانهای برای صدور مجوزهای بیپشتوانه و سیاستهای غلط شده است. او همچنین به کنار گذاشتن واردکنندگان معتبر و جایگزینی آنها با دهها شرکت واردکننده قارچگونه که خدمات مناسبی ارائه نمیدهند، اشاره کرد و تاکید کرد که مشکل اصلی، انحصار نیست؛ بلکه سیاستهای غلط دولتها و مسئولیتناپذیری سیاستگذاران است.
تحریمها و هزینههای پنهان تولید خودرو
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به نقش تحریمها در پیچیدگی وضعیت فعلی پرداخت و اظهار داشت: «مشکلات فعلی صنعت خودرو، نتیجه زنجیرهای از سیاستهای نادرست، تحریمها، هزینههای بالای تولید، هزینه دور زدن تحریمها، ساختارهای ناکارآمد و نبود شفافیت است و حتی در صورت افزایش رقابت، به دلیل تحریمها، هزینهها بهطور کامل کاهش نخواهد یافت.»
کاکایی در پایان تاکید کرد که راهحل باید منسجم، واقعبینانه و سازگار با شرایط اقتصادی کشور باشد و مشکلات امروز صنعت خودرو و اقتصاد کشور را حاصل دههها سیاستگذاری نادرست و پوپولیستی دانست؛ سیاستهایی که به جای پاسخگویی واقعی به مردم، صرفاً با ادبیات جدید، همان حرفهای قدیمی را تکرار میکنند.
