تراستیها چگونه بازار ارز را به خاک سیاه نشاندند؟
برای نجات اقتصاد ایران از نوسانات دلار و بدهی ارزی، شفافسازی تراستیها ضروری است
بازار ارز کشور بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته و با نوسانات اخیر، واژه «تراستیها» به دفعات از زبان مسئولان اقتصادی و نمایندگان مجلس شنیده میشود. این واژه که شاید برای عموم مردم ناآشنا باشد، اکنون به یکی از عوامل کلیدی در بیثباتیهای ارزی و نوسانات قیمت دلار تبدیل شده و پرده از بدهیهای پنهان و نقش پول نفت در این التهابات برمیدارد.
"تراستی" چیست و چگونه به معضل تبدیل شد؟
در ادبیات مالی، تراستی سازوکاری است که در آن منابع ارزی یا ریالی به صورت امانی و مبتنی بر اعتماد، در اختیار اشخاص، شرکتها یا شبکههایی خاص قرار میگیرد تا مأموریتهای مشخصی از جمله فروش نفت، جابهجایی ارز یا تأمین مالی واردات را انجام دهند. این سیستم در صورت نظارت دقیق و شفاف، ابزاری کارآمد است؛ اما مشکل از جایی آغاز شد که همین «اعتماد» به بستری برای پنهانکاری، انباشت بدهی و ایجاد رانت تبدیل گشت و از کنترل خارج شد.
پردهبرداری مجلس از بدهیهای پنهان
بررسی اظهارات اخیر نمایندگان مجلس نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از التهاب کنونی بازار ارز، نه ناشی از کمبود ذاتی ارز، بلکه محصول انباشت مطالبات ارزی بازنگشته در همین شبکههای تراستی است. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صراحتاً اعلام کرده است که بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در قالب تراستی در اختیار چند بانک قرار گرفته که تاکنون تسویه نشده است. وی با اشاره به جهش نرخ دلار در این سالها، تاکید کرد که بدهی دلاری پرداختنشده، اکنون به صدها هزار میلیارد تومان بار مالی برای اقتصاد کشور تبدیل شده و فشار آن مستقیماً بر دوش مردم سنگینی میکند.
بازنگشتن میلیاردها دلار ارز نفتی به کشور
در همین راستا، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابعاد بزرگتری از این پرونده را آشکار ساخته و از بازنگشتن حدود ۷ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت توسط برخی شرکتهای تراستی و صرافیها به کشور خبر داده است. به گفته وی، این موضوع تنها یک تخلف مالی نیست، بلکه مصداق اخلال در نظم اقتصادی کشور است که میتواند مستقیماً در افزایش نرخ ارز و نوسانات مخرب بازار نقشآفرینی کند. رنجبرزاده احتمال نفوذ، تبانی و سوءاستفاده از خلاءهای مدیریتی را نیز مطرح کرده و خواستار شفافسازی درباره انتخاب این شرکتها و دلایل ضعف نظارتی شده است.
مکانیسم ایجاد بیثباتی در بازار ارز توسط تراستیها
نقش تراستیها در التهاب بازار ارز دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. زمانی که این شبکهها، بدهیهای کلان ارزی دارند و به هر دلیلی از بازپرداخت آن شانه خالی میکنند، برای جبران کسری خود وارد بازار ارز میشوند. آنها با دسترسی به ریالهای کلان – و گاه بدون پشتوانه واقعی – اقدام به جمعآوری ارز از بازار آزاد میکنند. نتیجه این رفتار، کاهش عرضه مؤثر، افزایش تقاضای مصنوعی و در نهایت جهش قیمت دلار است. حتی در چنین شرایطی، تزریق ارز توسط بانک مرکزی نیز لزوماً به آرامش بازار منجر نمیشود، چراکه این منابع تزریقشده عملاً توسط همان شبکههای بدهکار جذب میشوند تا کسریهای پیشین را جبران کنند.
موضعگیری دولت و تغییر رویکرد در فروش نفت
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، نقطه عطفی در این پرونده به شمار میرود. پورمحمدی با ادبیاتی بیسابقه، تریدرها و تراستیها را «قارچهای سمی اقتصاد» توصیف کرده و صراحتاً از تغییر رویه فروش نفت خبر داده است. این سخنان بیانگر آن است که دولت به این جمعبندی رسیده که مشکل صرفاً در نحوه تزریق ارز نیست، بلکه در ساختاری است که به شبکههای غیرشفاف اجازه دسترسی به گلوگاههای حیاتی منابع ارزی کشور را داده است.
ضرورت برخورد ریشهای با متخلفان
پیام مشترک اظهارات نمایندگان مجلس و مقامات دولتی این است که سیاستهای مقطعی ارزی، بدون برخورد ریشهای با تراستیهای متخلف، به نتیجه نخواهد رسید. زمانی که میلیاردها دلار ارز نفتی یا منابع عمومی در دست شبکههایی باقی میماند که نه پاسخگو هستند و نه تحت کنترل مؤثر، هر تصمیم اقتصادی دیگری عملاً خنثی میشود.
مسیر حل بحران: شفافسازی و پیگیری قضایی
از نگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس، نحوه برخورد با این تراستیها باید از مسیر قضایی و شفافسازی کامل عبور کند. وصول مطالبات ارزی، شناسایی ذینفعان اصلی، بررسی ارتباطات پشتپرده و بستن مسیر خلق رانت، تنها راه بازگشت اعتماد به بازار ارز است. تا زمانی که این شبکهها بدون پرداخت بدهیهای خود، امکان فعالیت آزادانه داشته باشند، فشار تورم و بیثباتی همچنان بر سفره مردم سنگینی خواهد کرد.
پرونده تراستیها امروز دیگر یک بحث تخصصی محدود به محافل اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با معیشت مردم، ثبات بازار و حتی امنیت اقتصادی کشور گره خورده است. برخورد قاطع و بیملاحظه با این شبکهها، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از تداوم بحران ارزی است.
