پشت‌پرده تصمیم جنجالی دولت برای مهریه: محدودسازی هرگز، پابند الکترونیکی به جای حبس!

وزیر دادگستری با اشاره به اصلاحات اخیر در قانون مهریه، تاکید کرد که این تغییرات نه از سوی دولت که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. وی همچنین دیدگاه دولت را در خصوص جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و عدم نیاز به کاهش سقف مهریه بیان کرد و بر تبعات منفی حبس بابت مهریه صحه گذاشت.

منشاء اصلاحات مهریه؛ طرحی از سوی مجلس

وزیر دادگستری با صراحت اعلام کرد که لایحه اصلاحی مهریه که اخیراً مورد بحث و تصویب قرار گرفته، محصول کار دولت نبوده و از سوی وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است. این اظهارات در پاسخ به گمانه‌زنی‌ها درباره نقش دولت در محدودسازی میزان مهریه عنوان شد.

رویکرد دولت: پابند الکترونیکی جایگزین حبس، نه کاهش سقف مهریه

وی در تبیین موضع دولت اظهار داشت: "اعتقاد دولت بر این بود که با جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی و زمانی که مرد دیگر در زندان نمی‌ماند، لازم نیست سقف ۱۱۰ سکه را به ۱۴ سکه تبدیل کنیم." این رویکرد نشان‌دهنده ترجیح دولت برای حفظ سقف موجود مهریه در صورت امکان استفاده از تدابیر جایگزین حبس بود.

حبس بابت مهریه؛ عاملی برای فروپاشی زندگی‌ها

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود، اصل حبس به دلیل مهریه را نیز از نظر دولت نامطلوب دانست. او تصریح کرد: "با این حال، اصل حبس به دلیل مهریه هم از نظر ما کار خوبی نیست و زندگی‌ها را به سمت پاشیدگی می‌برد." این موضع‌گیری دولت بیانگر نگرانی از عواقب اجتماعی و خانوادگی ناشی از زندانی کردن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه است و بر لزوم یافتن راهکارهای جایگزین تاکید می‌کند.