روزنامه دولت پرده برداشت: «مجوز رهبری» پشت طرح جنجالی یارانه!
تامین مالی واردات کالاهای اساسی و طرح کالابرگ توسط بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای حمایت معیشتی و مقابله با تورم.
دولت جمهوری اسلامی ایران از سازوکار جدید و دقیق تأمین مالی طرح «کالابرگ» رونمایی کرد که ترکیبی از باقیمانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی است. این طرح با هدف تضمین واردات کالاهای اساسی برای ماههای باقیمانده سال جاری و همچنین سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به اجرا در میآید و مسئولیت هدایت هماهنگ جریان ارزی و ریالی آن برای جلوگیری از ایجاد نقدینگی مازاد و افزایش کسری بودجه، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.
منابع مالی کالابرگ؛ راهکاری نوین برای حمایت معیشتی
بر اساس جزئیات ارائه شده، منبع اصلی منابع مورد نیاز برای «کالابرگ» در سال ۱۴۰۴ از طریق یک فرآیند دو مرحلهای ارزی-ریالی تأمین خواهد شد. این مکانیسم با مجوز مقام معظم رهبری به منظور تضمین واردات اقلام حیاتی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و نهادههای دامی طراحی شده است. دولت تأکید دارد که این شیوه تأمین مالی، با اولویتدهی به واردات کالاهای اساسی، با طرحهای پولی گذشته متفاوت است و به زنجیره تولید کشور آسیبی وارد نخواهد کرد.
سازوکار تأمین ارز و ریال در دو مرحله اجرایی
در مرحله اول که مربوط به ماههای باقیمانده سال جاری و ابتدای سال آینده است، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از دو محل اصلی تأمین میشود: باقیمانده سهم دولت از درآمد نفتی سال جاری و در صورت لزوم، برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود احتمالی. رقم اولیه مورد نیاز برای ماههای باقیمانده سال جاری، حدود دو و نیم میلیارد دلار برآورد شده است.
در این مرحله، ارز نه با نرخ ترجیحی، بلکه با «نرخ معین» (همان نرخ بازار) به واردکنندگان کالاهای اساسی فروخته میشود. درآمد ریالی حاصل از این فروش ارز، مستقیماً به حساب «کالابرگ» واریز میشود تا مبنای پرداخت یارانه مستقیم به مردم قرار گیرد. این جداسازی جریان ارزی از جریان ریالی، نظام حمایتی دولت را از وابستگی مستقیم به نرخ ارز خاصی رها میکند.
اولویتدهی به کالاهای اساسی در تخصیص ارز برای سال ۱۴۰۵
برای سال ۱۴۰۵، سازوکار کلی تخصیص ارز تغییر خواهد کرد. بر اساس این طرح، اولویت اول تخصیص تمامی منابع ارزی کشور (اعم از ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی) به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. حتی ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی بزرگ مانند پتروشیمیها و فولادیها نیز ابتدا برای تأمین نیاز ارزی کالاهای اساسی استفاده شده و مابقی آن برای ثبتسفارش کالاهای صنعتی و سایر موارد در دسترس قرار میگیرد. این سازوکار، با فروش ارز به نرخ بازار، منابع ریالی بیشتری را برای حمایت مستقیم از مردم ایجاد میکند، بدون آنکه لزوماً به چاپ پول جدید منجر شود.
پاسخ به نگرانیهای تورمی و درسگرفتن از گذشته
دولت در پاسخ به نگرانی کارشناسان مبنی بر تشابه این طرح با «پولپاشی» تورمی دوران گذشته، سه تفاوت کلیدی را مطرح کرده است:
تراز ریالی متفاوت
در طرحهای گذشته، دولت دلار را با نرخ ترجیحی به فروش میرساند و همان مبلغ ریالی را توزیع میکرد. اما در مکانیسم جدید، دولت ارز را با نرخ بازار (برای مثال ۱۲۰۰۰۰ تومان) از بازار جمعآوری کرده و همان مبلغ ریالی را به عنوان یارانه توزیع میکند. این به معنای ایجاد جریان ریالی مازاد در طول سال نیست و از بروز تورم ناشی از چاپ پول جلوگیری میکند.
ابزار نظارتی و کنترلی بانک مرکزی
برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت یا ایجاد نقدینگی مازاد، هدایت اجرای طرح و هماهنگی جریان ارزی و ریالی آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول شده است. این نقش نظارتی، ضامن اجرای صحیح و کنترلشده طرح خواهد بود.
حمایت از زنجیره تولید و درسگرفتن از گذشته
یکی از نقاط ضعف طرح حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، آسیب به سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی و از هم پاشیدن زنجیره تولید بود. به منظور جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، در طرح جدید از روز اول، حمایت از فرآیند تولید در دستور کار قرار گرفته و مبلغی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از نقدینگی و سرمایه در گردش این زنجیرهها در نظر گرفته شده است.
با تشریح این جزئیات، دولت به دنبال رفع ابهامات درباره پشتوانه مالی کالابرگ و پاسخگویی به انتقادات مربوط به تورمزایی و بینظمی در بازار کالاهای اساسی است. تأکید بر نقش کنترلی بانک مرکزی و اختصاص ردیف بودجه مشخص برای حمایت از زنجیره تولید، نشاندهنده تلاش برای یادگیری از اشتباهات گذشته و اجرای هوشمندانه این طرح حمایتی است. اجرای بدون نقص این طرح حساس، تأثیر نهایی آن بر معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ ثبات در بازار کالاهای اساسی را تعیین خواهد کرد.