شوک بزرگ: دلار رسماً از چرخه پول خارج و «سرمایه» شد!
تورم، رانتخواری و دلار سرمایهای؛ چالشهای اصلی بازار ارز که اصلاحات اقتصادی را میطلبد.
دلار آمریکا در اقتصاد ایران، از یک ابزار صرفاً برای پرداخت، به کالایی سرمایهای تبدیل شده است. این تغییر ماهیت، که ریشه در تورم مزمن و تضعیف اعتماد عمومی دارد، سبب شده تا ارز و طلا به پناهگاههای اصلی برای حفظ ارزش سرمایه در کشور بدل شوند.
تغییر ماهیت دلار: از ابزار پرداخت تا کالای سرمایهای
در یک اقتصاد سالم، ارز خارجی عمدتاً برای تسهیل تجارت مورد استفاده قرار میگیرد، اما در شرایط کنونی ایران، شهروندان بدون نیاز تجاری و صرفاً برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایههای خود در برابر تورم، به خرید و انباشت دلار روی آوردهاند. برآوردها حاکی از وجود بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز خانگی است که به جای گردش در چریانهای تولید و تجارت، در گاوصندوقها و منازل حبس شده است. این پدیده، تغییر ماهیت پول را در اقتصاد ایران به وضوح نشان میدهد و پیامدهای عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور دارد.
پیامدهای اقتصادی کالایی شدن ارز
تبدیل ارز به کالا، آثار منفی گستردهای بر اقتصاد ملی برجای گذاشته است. زمانی که دلار ماهیت کالایی پیدا میکند، تقاضا برای آن دیگر تابعی از نیازهای وارداتی نیست، بلکه عمدتاً تحت تاثیر ترس از آینده و انتظارات تورمی قرار میگیرد. این وضعیت منجر به ایجاد نوعی کمیابی مصنوعی میشود؛ بدین معنا که حتی با وجود ورود ارز به کشور، بخش قابل توجهی از آن توسط تقاضای احتیاطی بلعیده و منجمد شده و دست تولیدکننده واقعی را خالی میگذارد. این کمیابی خود به تشدید تورم و رکود دامن میزند و چرخهای معیوب را شکل میدهد.
لزوم تغییر رویکرد و راهکارهای عملیاتی
ضرورت حیاتی امروز اقتصاد ایران، تغییر فاز ارز از کالای سرمایهای به ابزار مبادله است. تا زمانی که دلار به عنوان یک دارایی امن و سودده در ذهنیت جامعه تثبیت شده باشد و اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصادی برای حفظ ارزش پول ملی بازنگردد، هر میزان تزریق ارز توسط دولت، در این چاه ویل ناپدید خواهد شد. باید پذیرفت که تبدیل دلار به کالای سرمایهای، واکنشی عقلایی از سوی مردم به یک متغیر اقتصادی معیوب است. زمانی که سود سپردههای بانکی از نرخ تورم عقب میماند، نگهداری ریال به معنای زیان و از دست دادن قدرت خرید است و به همین دلیل، نقدینگی به طور خودکار به سمت داراییهایی میرود که همپای تورم رشد کنند. برای معکوس کردن این روند، صرفاً درخواستهای اخلاقی یا اقدامات پلیسی کافی نیست.
راهکار عملیاتی، تلاش برای جذابسازی ابزارهای ریالی به نحوی است که نگهداری پول ملی زیانده نباشد. همچنین، باید اقداماتی انجام شود که هزینه خواب پول در دلار افزایش یابد و همزمان، پناهگاههای امن و مولد برای سرمایههای خرد مردم ایجاد شود. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که آن ۵۰ میلیارد دلار حبس شده، قفلهای گاوصندوقها را شکسته و به چرخه تولید بازگردد.
نوسانات ارز: فشار بر تولیدکننده و بستر رانتخواری
نوسانات نرخ ارز کارکردی دوگانه پیدا کرده است که همزمان تولیدکننده و مصرفکننده را تحت فشار قرار میدهد. این متغیر از یک سو به عنوان نهاده استراتژیک تولید عمل میکند که نوسانات آن مستقیماً در قالب شوکهای فشار هزینه و بحران سرمایه در گردش به پیکره صنعت تولید اصابت کرده و منجر به رکود تورمی، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری نیروی کار میشود. از سوی دیگر، به مثابه یک کالای سرمایهای و ابزار توزیع رانت، بستر شکلگیری اقتصاد زیرزمینی را فراهم میآورد. در حالی که سیاستگذار با هدف حمایت از معیشت و تولید، اقدام به ایجاد نظامهای چندنرخی نظیر ارز ترجیحی و نیمایی و تثبیت قیمتها میکند، همین شکاف قیمتی میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، حفرههای سیاه عظیمی را برای سوداگران پدید آورده است.
در این ساختار، تولیدکننده واقعی برای تأمین مواد اولیه در صفهای طولانی تخصیص ارز و تأمین نقدینگی گرفتار میشود، اما رانتجویان با بهرهگیری از ارتباطات و حفرههای نظارتی، منابع کمیاب ارزی را میبلعند و از سودهای حاصل از تفاوت نرخها، ثروتهای بادآورده کسب میکنند.
روشها و بازیگران اقتصاد زیرزمینی
روشهای بهرهبرداری از این آشفتگی بازار، پیچیده و چندلایه است. یکی از شایعترین روشها، پدیده بیشبود ارزش واردات (over-invoicing) است که در آن سوداگران با بیشاظهاری قیمت کالاهای وارداتی، ارز ارزان دولتی را دریافت کرده و مابهالتفاوت آن با قیمت واقعی را در بازارهای آزاد یا خارج از کشور به فروش میرسانند. در سوی دیگر، پدیده کماظهاری صادرات (under-invoicing) قرار دارد که صادرکنندگان عمده و نیمهدولتی با اعلام قیمتی کمتر از ارزش واقعی کالا به گمرک، از بازگرداندن کامل ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما سر باز میزنند. علاوه بر این، قاچاق معکوس کالاهای اساسی و دارو که با یارانه ارزی وارد شدهاند به کشورهای همسایه، نمونه بارزی از تبدیل منابع ملی به سود شخصی است که دقیقاً از دل سیاستهای حمایتی دولت بیرون میآید.
بازیگران این عرصه، طیفی از یقه سفیدها تا دلالان خرد را شامل میشوند. از شرکتهای صوری و کاغذی که با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف، ردپای مالیاتی و تعهدات ارزی خود را محو میکنند، تا شبکههایی که با نفوذ در لایههای اداری، تخصیصهای کلان ارزی را برای کالاهای غیراولویتدار یا موهوم دریافت میکنند. این گروهها با سوار شدن بر موج انتظارات تورمی، اقدام به احتکار کالا در انبارها میکنند و با توجیه هزینه جایگزینی، کالایی را که با ارز ارزان وارد شده، با نرخ ارز تلگرامی به مصرفکننده نهایی میفروشند. حتی در بعضی موارد، گرانی برخی از اقلام در بازار به بهانه افزایش نرخ ارز، به حدی است که اگر آن کالا را با ارز آزاد هم محاسبه کنیم، قیمتی به مراتب کمتر از قیمت فعلی آن خواهد داشت. این وضعیت نشاندهنده اوج سوداگری در آشفته بازار نوسانات ارزی است و بدین ترتیب، سیاستهای تثبیتی دولت که با نیت خیر و برای کنترل تورم اتخاذ شده، در عمل به ضد خودش تبدیل میشود و منابع را از جیب عموم مردم و بخش مولد به حسابهای بانکی اقلیتی رانتخوار منتقل میکند.
راه برونرفت: اصلاحات ساختاری و شفافیت
تداوم این چرخه معیوب نشان میدهد که تلاشهای صرفاً امنیتی یا تعزیراتی برای کنترل بازار، بدون اصلاحات ساختاری در نظام پولی و تجاری، ناکارآمد خواهد بود. راهکار خروج از این بنبست، حرکت به سمت شفافیت مطلق در زنجیره تخصیص تا توزیع ارز، استقرار نظامهای هوشمند مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه برای پرهزینه کردن سوداگری، و مدیریت نرخ ارز بر اساس واقعیتهای اقتصادی است.
