شوک بزرگ به بازار کار: افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران! نادری: دستمزد دیگر "نرخ بقا" نیست، این تازه آغاز است!

احمد نادری، سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور، از جمله نوسانات بازار ارز و طلا و تجمعات اعتراضی برخی کسبه و اصناف، بر ضرورت مدیریت بیشتر دولت در حوزه اقتصادی و تفکیک مطالبات مردمی از اغتشاشات احتمالی تاکید کرد. وی همچنین خواستار افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم شد و از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد.

نوسانات ارز و طلا؛ ریشه در عوامل داخلی و جهانی

نادری در خصوص نوسانات قیمت ارز و سکه در کشور توضیح داد که افزایش نرخ طلا در ایران دو علت اصلی دارد. بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ جهانی طلاست و بخش دیگر، معلول بالا رفتن نرخ ارز داخلی است. وی تاکید کرد که این دو عامل، به صورت همزمان، به افزایش قیمت طلا در کشور منجر شده‌اند.

انتقاد از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با گلایه از ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: "شاهد هستیم به‌دلیل ناهمگونی در تیم اقتصادی دولت و وجود دیدگاه‌های متفاوت، به یک جمع‌بندی مشترک نمی‌رسند." وی به وجود سه تا چهار تیم اقتصادی متفاوت شامل سازمان برنامه و بودجه، معاون اول، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اشاره کرد که نظراتشان گاهی یکدیگر را خنثی می‌کنند و این امر منجر به عدم صدور صدای واحد از درون دولت شده است.

سخنگوی فراکسیون کارگری افزود: "دوست ندارم این موضوع را بیان کنم، اما گویی اراده جدی در دولت برای سامان‌دهی وضعیت نرخ ارز و طلا مشاهده نمی‌شود." وی ناهماهنگی‌ها و خروجی آن در افزایش نرخ ارز را عامل بروز برخی اعتراضات، در کنار افزایش افسارگسیخته تورم دانست که فشار زیادی بر طبقات متوسط و محروم جامعه وارد آورده و نارضایتی اجتماعی را در پی داشته است.

تاکید بر تفکیک اعتراضات صنفی از اغتشاش و شنیدن صدای مردم

نادری در مورد تجمعات اخیر کسبه و اصناف گفت: "این کسبه و مردم حتماً راه خود را از اغتشاشگران احتمالی جدا خواهند کرد و قطعاً متوجه هستند که نباید اعتراضاتشان به سمتی برود که خدایی‌ناکرده به خشونت، بی‌نظمی اجتماعی یا تمرد در برابر دولت منجر شود." وی بر لزوم شنیده شدن و پاسخگویی به اعتراضات از طریق گفت‌وگو تاکید کرد و اقدامات رئیس‌جمهور و وزیر کشور برای تعامل با معترضان را رویکردی مثبت ارزیابی کرد.

سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: "معیشت مردم یک خط قرمز است و باید امر جدی ما باشد." وی این وظیفه را متوجه همه ارکان حاکمیت، شامل مجلس، دولت و قوه قضاییه دانست.

ضرورت افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم

احمد نادری در آستانه مذاکرات مزدی کارگران، اظهار داشت که نرخ دستمزد، چه برای کارمندان دولت و چه برای کارگران، نباید صرفاً نرخ بقا باشد، بلکه باید وضعیت رفاه نسبی برای حقوق‌بگیران ایجاد کند. وی تاکید کرد که طبق قانون و منطق حکمرانی، حقوق کارگر و کارمند باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.

نادری با انتقاد از وضعیت کنونی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، خاطرنشان کرد: "ما هر سال شاهد این هستیم که به‌ویژه در شورای عالی کار... از سه‌جانبه‌گرایی به‌نوعی به دوجانبه‌گرایی می‌رویم و یک‌جانبه‌گرایی حذف می‌شود." وی افزود که گویی ضلع کارگری حذف می‌شود و فقط کارفرما و دولت باقی می‌مانند، در حالی که حکمرانی خوب مستلزم رعایت سه‌جانبه‌گرایی است.

وی در پایان از مسئولان دولتی خواست این موضوع را جدی بگیرند و با اشاره به تورم اعلامی بیش از 40 درصد، تاکید کرد که حقوق کارگران در سال آینده حتماً باید بیش از 40 درصد افزایش یابد و حتی بیش از دیگر حقوق‌بگیران مورد توجه قرار گیرند.