فرهادی: خط و نشان قاطع برای آشوبگران بازار: اجازه نمیدهیم!
دولت با اصلاح قوانین تعزیراتی، برای تنظیم بازار، مبارزه با احتکار و قاچاق سوخت و تحقق عدالت اجتماعی گام برمیدارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر نقش محوری این سازمان در تحقق عدالت اجتماعی، حذف یارانه دهکهای پردرآمد و برخورد قاطع با پدیدههایی نظیر احتکار و سودجویی را از الزامات اساسی برای تنظیم کارآمد بازار دانست.
تاکید بر عدالت اجتماعی و تنظیم بازار
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در دیدار با رئیس کل دادگستری استان کرمان، با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در بودجه و در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصادی کشور، اظهار داشت: حذف یارانههای دهکهای بالای درآمدی و هدایت منابع حمایتی به سمت دهکهای پایینتر، گامی مهم در مسیر برقراری عدالت اجتماعی است که اجرای دقیق آن نیازمند همیاری تمامی دستگاههای نظارتی، به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: سازمان تعزیرات باید برنامهریزیهای لازم را انجام دهد تا عرضه کالا در بازار به میزان کافی صورت گیرد و با پدیدههایی مانند احتکار، عدم عرضه کالا و سودجویی به شدت و قاطعیت برخورد شود. ایجاد رقابت در بازار کالاهای یارانهای میتواند به مهار و کاهش گرانفروشی منجر شود.
آمار عملکرد و سرعت رسیدگی به پروندهها
فرهادی با ارائه گزارشی از عملکرد سالانه سازمان تعزیرات حکومتی، بیان کرد: سالیانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در این سازمان به ثبت میرسد. میانگین زمان رسیدگی به پروندههای صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پروندههای قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است. این آمار نشاندهنده نبود اطاله دادرسی و قابل قبول بودن روند رسیدگیها در سازمان تعزیرات حکومتی است.
چالشها و ضرورت تقویت تعزیرات در کرمان
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، ضمن تقدیر از مأموریتهای سازمان تعزیرات در این استان، به گستردگی کرمان و موقعیت آن در گلوگاههای قاچاق، به ویژه قاچاق سوخت، اشاره کرد.
حمیدی تصریح کرد: چالشهایی نظیر کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و عدم استقرار شعب تعزیرات در برخی شهرستانهای مهم، ضرورت همافزایی و تقویت ساختار این سازمان را دوچندان کرده است. وی قاچاق سوخت را تنها یک تخلف اقتصادی ندانست و آن را تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم توصیف کرد که مقابله مؤثر با آن، نیازمند سازمانی قوی، مجهز و دارای شعب فعال در شهرستانهای هدف استان است.
پیشبینی اصلاحات قانونی برای افزایش کارآمدی
در پایان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان تأکید کرد و از پیشبینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، روند رسیدگیها تسهیل شده و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم به طور چشمگیری افزایش یابد.
