شوک خبری از پشت پرده واردات بدون ارز: سند فاش کرد؛ 'فقط' برای برخی کالاها!
سیاستهای ارزی تازه، سقف واردات و کارت بازرگانی را برای واردات بدون انتقال ارز محدود میکند.
برخلاف برخی برداشتهای نادرست رسانهای، واردات بدون انتقال ارز به صورت عمومی برای تمامی کالاها آزاد نشده است و بررسی دقیق مصوبه اخیر دولت نشان میدهد این اقدام با محدودیتهای قابل توجهی همراه است. انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی گسترده واردات بدون انتقال ارز، که با استناد به تفسیری نادرست از مصوبه هیأت دولت صورت گرفته بود، صحیح نیست.
توضیح درباره مصوبه جدید دولت
مصوبه اخیر هیأت دولت، در واقع ناظر بر افزایش سقف واردات برای دارندگان کارتهای بازرگانی سالاولی است. بر اساس این مصوبه، فعالان تجاری که به تازگی کارت بازرگانی دریافت کردهاند، میتوانند از مسیر واردات بدون انتقال ارز، سقف واردات خود را فعال و افزایش دهند. در حال حاضر، سقف پایه واردات این کارتها حدود ۵۰۰ هزار دلار است که با بهرهگیری از شیوه بدون انتقال ارز، امکان افزایش آن فراهم میشود. بنابراین، این مصوبه به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها و تمامی فعالان تجاری نیست.
محدودیتهای جاری واردات بدون انتقال ارز
علاوه بر موارد فوق، باید توجه داشت که در شرایط کنونی، سازوکار واردات بدون انتقال ارز تنها برای ۵۳ قلم کالای اساسی مشخص و آن هم به صورت محدود در استانهای مرزی کشور به اجرا درآمده است. این رویکرد در چارچوب سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار در مناطق مرزی تعریف شده و امکان استفاده از آن برای سایر کالاها یا در سطح ملی و گسترده، وجود ندارد.
نقش سیستم بهینهسازی ارزی و سهمیههای واردات
یکی دیگر از موانع مهم در مسیر واردات، حتی در صورت صدور مجوزهای جدید، وجود سیستم بهینهسازی ارزی است. در این سیستم، برای هر رسته کالایی و هر فعال اقتصادی، سهمیه ارزی مشخصی در طول سال تعریف شده است. به عنوان مثال، برای واردات تلفن همراه سقف معینی در نظر گرفته میشود و سامانه بهینهسازی ارز اجازه ثبت سفارش جدید فراتر از این سهمیه را نمیدهد. بر این اساس، حتی اگر واردات بدون انتقال ارز به عنوان ابزاری برای افزایش سقف واردات کارتهای بازرگانی سالاولی در نظر گرفته شود، این افزایش میتواند با محدودیت سهمیههای بهینهسازی ارزی مواجه شده و عملاً امکان ثبت سفارش مازاد را با چالش روبهرو کند.
جمعبندی: واردات همچنان مقید به ضوابط است
در مجموع، برخلاف فضاسازیهای رسانهای که به دنبال القای آزادسازی کامل واردات بدون انتقال ارز بودند، نهتنها این نوع واردات برای همه کالاها آزاد نشده است، بلکه اجرای محدود آن همچنان مقید به نوع کالا، محل واردات، نوع کارت بازرگانی و سازوکارهای کنترلی موجود مانند سیستم بهینهسازی ارزی است. مصوبه دولت صرفاً به امکان افزایش سقف واردات از محل «حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اشاره دارد که در انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اضافه شده است و به افزایش سقف سهمیه ارزی واردات مرتبط است.
