شوک بزرگ ۳۶ همتی: ۳۰ هزار کشنده فرسوده چطور سوخت کشور را به باد میدهند؟ راه حل جنجالی فاش شد!
نوسازی کشندههای فرسوده، گامی کلیدی برای صرفهجویی سوخت و رونق حمل و نقل جادهای است.
نوسازی ۳۰ هزار دستگاه کشنده فرسوده در ناوگان جادهای کشور، ظرفیت سالانه صرفهجویی ۳۶ هزار میلیارد تومانی در مصرف سوخت را فراهم آورده و میتواند به طور چشمگیری بهرهوری حمل و نقل کالا را افزایش دهد. این اقدام در شرایطی حیاتی به نظر میرسد که بخش قابل توجهی از کامیونها و کشندههای فعال در جادههای کشور از فرسودگی رنج میبرند و این امر چالشهایی را برای اقتصاد حمل و نقل به وجود آورده است.
وضعیت کنونی ناوگان حمل و نقل جادهای
بر اساس آخرین آمارها، از مجموع حدود ۴۸۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده فعال در جادههای کشور، ۳۷۱ هزار و ۱۴۹ دستگاه سنی کمتر از ۲۵ سال دارند. در مقابل، ۴۳ هزار و ۷۲۲ دستگاه بین ۲۶ تا ۴۰ سال و ۶۹ هزار و ۴۶۴ دستگاه نیز بیش از ۴۱ سال عمر کردهاند که از این تعداد، ۱۳ هزار دستگاه بالای ۵۰ سال سن دارند. این ترکیب سنی، لزوم توجه به نوسازی و بهسازی ناوگان را دوچندان میکند.
رشد ناوگان و چالشهای بهرهوری
تعداد کامیونهای فعال در جادهها طی چهار سال گذشته، از ۳۶۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ به ۴۶۵ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۲۹ درصدی است. با این وجود، این رشد کمی لزوماً به بهبود کیفی و افزایش بهرهوری منجر نشده است. بررسیها نشان میدهد که سهم بار هر کامیون به طور میانگین از ۱۳۸۹ تن در سال ۱۳۹۹ با افت ۷ درصدی به ۱۲۹۰ تن در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین، تعداد سفر هر کامیون با بارنامه از ۹۰ سفر در سال ۱۳۹۹ به ۸۳ سفر در سال ۱۴۰۳ (افت ۷ درصدی)، متوسط مسافت طی شده با بارنامه در هر سفر از ۵۰۰ کیلومتر به ۴۸۴ کیلومتر (افت ۳ درصدی) و میانگین مسافت سالانه هر کامیون با بارنامه از ۴۴ هزار و ۸۷۶ کیلومتر به ۴۰ هزار و ۳۹۱ کیلومتر (افت ۱۰ درصدی) کاهش یافته است که همگی بیانگر کاهش بهرهوری ناوگان هستند.
آمار ۶ ماهه ۱۴۰۴: افزایش سفر و جابجایی بار
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۸.۶ میلیون سفر بر اساس بارنامه صادره در کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۸.۱ میلیون سفر)، رشد ۲.۷ درصدی را نشان میدهد. در این مدت، میزان بار جابجا شده با بارنامه نیز به ۲۸۸.۴ میلیون تن رسید که نسبت به ۲۸۳.۳ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کرده است. همزمان، تعداد ناوگان فعال باری از ۴۶۴ هزار دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به ۴۸۴ هزار دستگاه در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۱ درصدی است. تعداد رانندگان بخش حمل و نقل کالا نیز از ۴۵۹ هزار نفر به ۵۶۰ هزار نفر رسیده که رشد ۲ درصدی را نشان میدهد.
صرفهجویی چشمگیر ۳۶ همت در مصرف سوخت
با فرض پیمایش متوسط سالانه هر کشنده معادل ۸۰ هزار کیلومتر و قابلیت صرفهجویی ۳۰ لیتر سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر پس از نوسازی، هر کشنده سالانه ۲۴ هزار لیتر سوخت صرفهجویی خواهد کرد. بر این اساس، نوسازی ۳۰ هزار کشنده فرسوده میتواند به صرفهجویی روزانه حدود ۲ میلیون لیتر سوخت منجر شود. با احتساب ما به التفاوت قیمت تمام شده هر لیتر گازوئیل با قیمت فعلی (حدود ۵۰ هزار تومان)، صرفهجویی اقتصادی سالانه بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که تاثیر چشمگیری بر اقتصاد ملی و کاهش ناترازی انرژی خواهد داشت.
الزامات قانونی برای نوسازی ناوگان فرسوده
برای تسهیل و تسریع روند نوسازی ناوگان جادهای کشور، چندین سند قانونی و برنامه اجرایی تدوین شده است. هیئت وزیران در مصوبه شماره ۱۱۱۱۶۶ مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل را تصویب کرده و تکلیف اسقاط ۸۵ هزار ناوگان دیزلی را تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین نموده است. همچنین ماده ۵۶ قانون برنامه هفتم توسعه، نوسازی ۱۱۰ هزار ناوگان حمل و نقل جادهای را الزامی کرده است. قوانین مرتبط با ناترازی انرژی، مدیریت مصرف سوخت و قانون هوای پاک نیز از دیگر پشتوانههای قانونی برای نوسازی ناوگان فرسوده محسوب میشوند. مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوبه ۱۴۰۲، مواد ۱۰ و ۱۱) و آئیننامه اجرایی آن، واردات کشنده با ارائه گواهی اسقاط معادل مجاز است و بند (ب) ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم نیز اجازه واردات کشنده زیر ۱۰ سال را به شرط اسقاط متناظر یک کشنده فرسوده داده است. علاوه بر این، مصوبه شورای اقتصاد سال ۱۴۰۲ نوسازی ۸۵ هزار ناوگان دیزلی، شامل ۲۰ هزار کشنده را از محل سرمایهگذاری و مشروط به اسقاط کشنده متناظر پیشبینی کرده و احتمالاً مانده ظرفیت بند (ث) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز شامل واردات ۵ هزار کشنده زیر ۵ سال سن بدون نیاز به اسقاط خواهد بود.
پیامدهای منفی افزایش بیضابطه ناوگان
رشد بدون سیاستگذاری دقیق در تعداد ناوگان، مشکلات متعددی را به همراه دارد. از جمله این مشکلات میتوان به کاهش بهرهوری ناوگان و افزایش پدیده کمباری در طول سال، مواجهه رانندگان با زمانهای طولانی خواب و معطلی در پایانهها، افزایش بومیگرایی در توزیع بار بین استانها و شهرستانها که منجر به درگیریهای فیزیکی بین رانندگان میشود، افزایش درخواست برای توسعه سالنهای اعلام بار و گسترش فساد در توزیع بار اشاره کرد. همچنین این وضعیت باعث کاهش درآمد رانندگان و تضییع حقوق آنان شده و صاحبان کالا به دلیل افزایش تعداد ناوگان از رانندگان سوءاستفاده کردهاند که نتیجه آن افزایش مصرف سوخت و زیان اقتصادی است.
