بودجه ۱۴۰۵ در کما: آیا تاخیر پرحاشیه عمدی است؟

روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با وجود الزام قانونی دولت به ارائه آن تا اول دی‌ماه، با تأخیر و حاشیه‌های قابل توجهی همراه شده است. این لایحه که انتظار می‌رفت کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای نمایندگان گذاشته شود، هنوز به این مرحله نرسیده و ابهامات زیادی در مسیر تصویب نهایی آن وجود دارد.

تأخیر در ارائه و رد کلیات لایحه

بر اساس قانون جدید بودجه‌ریزی، دولت موظف بود لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را حداکثر تا تاریخ اول دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال، نسخه اولیه این لایحه در روز سه‌شنبه، دوم دی‌ماه، به صورت رسمی به مجلس ارائه شد که این اقدام از همان ابتدا با انتقادهایی مبنی بر تأخیر مواجه گردید. پس از ارجاع لایحه به کمیسیون تلفیق، کلیات آن به دلیل ابهاماتی نظیر شفاف نبودن درآمدهای ارزی نفتی و ناکافی بودن رشد ۲۰ درصدی حقوق‌ها، در این کمیسیون رد شد.

موافقت دولت با اصلاحات پیشنهادی مجلس

در پی رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، نامه‌ای پنج‌بندی از سوی رئیس دولت به مجلس ارائه شد. در این نامه، دولت با انجام برخی اصلاحات مدنظر مجلس از جمله افزایش حقوق‌ها، افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی، کاهش برخی مالیات‌ها و تعیین تکلیف کالابرگ اعلام موافقت کرده بود. همچنین، این نامه به لزوم ارائه گزارش تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه و وضعیت منابع و مصارف نفتی کشور اشاره داشت.

تعویق بررسی در صحن علنی و ابهامات آتی

با وجود موافقت دولت با برخی اصلاحات، اظهارنظرهایی از سوی نمایندگان مجلس حاکی از احتمال ارائه نسخه جدیدی از لایحه بودجه ظرف یک یا دو روز آینده بود که عملاً منجر به تعویق بررسی کلیات در صحن علنی مجلس شد. بر اساس برآوردها، انتظار می‌رود تا نیمه دی‌ماه نیز بررسی کلیات لایحه در صحن علنی صورت نگیرد. این تأخیر، فرآیند تصویب نهایی بودجه سال ۱۴۰۵ را بیش از پیش با چالش مواجه خواهد کرد؛ چرا که پس از تصویب کلیات، بررسی جزئیات نیز مستلزم گذراندن مراحل طولانی در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی است.

کانون اصلی اصلاحات: چالش ارز ترجیحی

در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس در حال اعمال اصلاحات بر لایحه بودجه در چارچوب توافق با دولت است، اخبار محدودی از به‌روزرسانی میزان افزایش حقوق‌ها و حذف دو درصد از مالیات بر ارزش افزوده منتشر شده و خبری روشن از تعریف منابع جدید و پایدار در کنار منابع اولیه لایحه بودجه شنیده نشده است. در این میان، به نظر می‌رسد تعیین تکلیف ارز ترجیحی به کانون اصلی اصلاحات تبدیل شده است؛ موضوعی حساس که با توجه به آثار گسترده اقتصادی و معیشتی آن، می‌تواند اقدامی پرریسک در فرآیند اصلاح لایحه بودجه قلمداد شود.

تاکید بر درآمدهای واقعی در بودجه

در همین راستا، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حجم بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: «نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود. اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود، می‌توان افزایش حجم بودجه را در نظر داشت.»