زمین خواری یا آزادسازی؟ تکلیف دولت مشخص است!
دولت با آزادسازی زمین و نقش بخش خصوصی، سیاستگذاری مسکن را در برنامه هفتم متحول میکند.
رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی با انتقاد از نگاه فعلی دولت در حوزه مسکن، آزادسازی زمین را وظیفه قانونی دولت دانست و تأکید کرد که این امر ارتباطی به هزینهها ندارد و نمیتوان با استناد به مباحث مالی، انجام یا عدم انجام آن را تعیین کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و کنار گذاشتن طرح آزادسازی زمینهای دولتی، به یکی از موضوعات داغ رسانهها در حوزه مسکن تبدیل شده است.
بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم، دولت موظف است بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین را وارد چرخه ساختوساز کند، اما در حال حاضر نگرانیها درباره پیامدهای حذف این ماده رو به افزایش است. مهدی حمزهنژاد، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، در همین راستا با هشدار نسبت به ابهام ظرفیت ۴۷ هزار هکتاری و هزینه سنگین ۶ هزار همت، اعلام کرد که مباحث مالی نباید مانع انجام وظایف قانونی دولت شود و تنها با فراهمسازی زیرساخت و مشارکت بخش خصوصی میتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد.
لزوم سیاستگذاری پیشگیرانه در حوزه مسکن
حمزهنژاد درباره درخواست اخیر دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت توضیح داد: برنامه هفتم پیشرفت، اولویتهایی را در زمینه رشد جمعیتی و سکونتی تعیین کرده است. در سیاستگذاری دو نگاه وجود دارد؛ یکی معتقد است برنامه باید جلوتر از تحقق شرایط حرکت کند و دیگری بر این باور است که اقدامات باید پس از شکلگیری نیاز انجام شود. متأسفانه دولت نگاه دوم را دنبال میکند و پس از بروز مشکلات به سراغ حل آنها میرود. در حالی که اگر نگاه پیشگیرانه حاکم باشد و اجازه ندهیم شرایط به مرحله بحران برسد، سیاستها کارآمدتر خواهند بود.
وی افزود: برنامه موجود دولت در اصل برنامهای پیشگیرانه است و تلاش میکند کمی جلوتر عمل کرده و پیش از بروز بحران نیازها را تأمین کند، اما نگاه فعلی دولت با این رویکرد فاصله پیدا کرده است. رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی ضمن مخالفت با تصدیگری مستقیم دولت در ساخت مسکن، بر این باور است که دولت باید زمینه و زیرساخت را فراهم کند و مسیر را برای بخش خصوصی باز کند؛ به نظر میرسد حتی در همین بخشها نیز دولت عقب است.
ابهام در ظرفیتسازی اراضی و تمرکز نیازها
حمزهنژاد با اشاره به سخنان اخیر وزیر راه مبنی بر اضافه شدن ۴۷ هزار هکتار زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور و انجام ۷۰ درصد از تکلیف قانونی، اظهار داشت: ابتدا باید اولویتها مشخص شود تا ببینیم این زمینها در کلانشهرها قرار دارند یا خیر و آیا با نیازهای واقعی هماهنگ هستند یا نه. نیازهای اصلی کشور در برخی نقاط متمرکز است، در حالی که ممکن است زمینهای آزادشده در نقاط دیگری قرار داشته باشند و تأمین زمین در برخی مناطق بسیار دشوار است.
وظیفه دولت در آزادسازی زمین، مستقل از ملاحظات مالی
رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانیاسلامی در پایان درباره برآورد هزینه آزادسازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین و اعلام عدد ۶ هزار همت توسط دولت، گفت: این موضوع نیازمند دقت کارشناسی بیشتر است. انجام این اقدام وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد؛ بنابراین نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت. وی افزود برای تأمین اعتبار مسیرهای مختلفی وجود دارد که هم میتواند هزینه را کاهش دهد و هم امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند. حمزهنژاد تأکید کرد برآورد هزینهها میتواند با روشهای متنوع انجام شود و قابل مدیریت است؛ اما اصل موضوع آن است که وظایف هر نهاد مشخص باشد و مباحث مالی نباید مانع انجام مأموریتهای اصلی شود.
