نمایندگان مجلس دست رد به سینه حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم زدند: افشای دلایل پنهان!
مجلس در برنامه هفتم توسعه، سیاستهای کلیدی مسکن از جمله خودمسکنی، استیجاری و تعهدات بانکی را بررسی میکند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از احتمال حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، این اقدام را تحمیل بار مالی جدید به دولت دانست و بر لزوم اتکا به ظرفیتهای مردمی و اراضی دولتی برای تأمین مسکن تاکید کرد. رمضان رحیمی دشتلوئی همچنین طرح مسکن استیجاری وزارت راه و شهرسازی را با چالشهای جدی مواجه دانست و خواستار رویکردی منطقهای و اجتماعی-فرهنگی در سیاستگذاریهای مسکن شد.
مخالفت مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم؛ تاکید بر خودمسکنی
رمضان رحیمی دشتلوئی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس موافق حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت نیستند، اظهار داشت: واگذاری زمین و ترویج خودمسکنی از دغدغههای اصلی مجلس است تا مردم بتوانند با دریافت زمین، مسکن خود را احداث کنند. وی افزود: دولت در پروژههای مرتبط با مسکن ملی موفق عمل نکرده، در پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین به تعهدات خود عمل نکرده است. نماینده اصفهان تاکید کرد که در جلسات با وزارت راه و شهرسازی، بر تأمین زمینهای مناسب برای شهروندان و روستاییان جهت ساختوساز توسط خودشان و صرفاً حمایت تسهیلاتی دولت اصرار شده است.
رحیمی دشتلوئی همچنین بر ضرورت قرار گرفتن زمینهای در اختیار منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در اختیار وزارت راه برای اجرای این قانون و واگذاری به مشمولان، از جمله خانوادههای دارای فرزند چهارم و سایر گروههای هدف، تأکید کرد.
طرح مسکن استیجاری؛ راهحلی پرچالش
این نماینده مجلس درباره طرح مسکن استیجاری که از سوی وزارت راه و شهرسازی برای زوجهای جوان با سابقه ازدواج کمتر از پنج سال مطرح شده است، ابراز تردید کرد. وی بیان داشت که ساخت حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی در این طرح، با توجه به ۵۰۰ هزار ازدواج سالانه، پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود. رحیمی دشتلوئی هزینههای بسیار بالای این ساختوسازها و بحران کمآبی و مشکلات زیرساختی در استانهای مختلف را از چالشهای اصلی این طرح دانست که میتواند مشکلات جدیدی را برای کشور ایجاد کند.
تفاوت دیدگاه مجلس و دولت در حوزه مسکن
رحیمی دشتلوئی در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت دیدگاه مجلس و دولت در حوزه مسکن، تصریح کرد که مجلس بر خودمسکنی و مشارکت مستقیم مردم در ساختوساز تأکید دارد. به گفته وی، مجلس خواهان مدیریت روند تغییر کاربریها و الحاق محدودهها به گونهای است که مردم بتوانند خودشان در ساختوساز مشارکت کنند. وی عملکرد دولت در این زمینه را کند ارزیابی کرد و همین تفاوت دیدگاه را عامل اختلافنظرها دانست.
عدم ایفای تعهدات بانکی و لزوم ورود نهادهای نظارتی
نماینده مردم اصفهان به عدم اجرای تعهدات بانکی در زمینه مسکن اشاره کرد و گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها ملزم به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن هستند، اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که بانکها بیش از ۷۰ درصد از این تعهدات را عملی نکردهاند. وی اظهار داشت: این مسئله نیازمند ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای عملیاتی شدن تعهدات بانکی در حوزه مسکن است و در نهایت ریاستجمهوری باید برای اجرای این قانون مداخله کند.
بار مالی حذف ماده ۵۰ بر بودجه عمومی
رحیمی دشتلوئی درباره بار مالی حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم بر بودجه عمومی کشور توضیح داد: ماده ۵۰ مدلی بود که بدون اتکا به بودجه عمومی یا وام بانکی، از زمینهای دولتی (حدود ۱.۸ میلیون هکتار در حریم شهرها) به عنوان منبع تأمین مالی برای مسکن استفاده میکرد. وی هشدار داد که در صورت حذف این ماده، دولت قادر به انجام تعهدات بودجهای خود نخواهد بود و این اقدام به صلاح نیست. به گفته وی، میتوان اصلاحیه یا تبصره به این ماده افزود، اما حذف کامل آن صحیح نیست.
رویکرد منطقهای و فرهنگی در سیاستگذاری مسکن
این نماینده مجلس در ادامه به لزوم رویکرد اجتماعی-فرهنگی در ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: موضوع مسکن باید در هر منطقه به صورت جداگانه بررسی شود. روستاها، شهرهای کوچک، شهرهای متوسط و کلانشهرها شرایط متفاوتی دارند و نمیتوان با یک قانون واحد آنها را مدیریت کرد. وی افزود: کلانشهرها با کمبود انرژی و آلودگی هوا مواجهاند و نباید با ساختوسازهای بیشتر، فشار مضاعفی بر آنها وارد کرد. برنامه ریزی باید به گونهای باشد که جابهجایی جمعیت به سمت کلانشهرها کنترل شود و مردم در محل زندگی فعلی خودشان بتوانند مسکن بسازند.
رحیمی دشتلوئی تصریح کرد: اینکه در یک شهرستان نقطهای مشخص شود و همه از نقاط مختلف به آنجا مهاجرت کنند تا مسکن بگیرند، باعث برهم خوردن بافت جمعیتی و فرهنگی منطقه و ایجاد مشکلات اجتماعی جدید میشود. وی بر لزوم تعریف طرحهای خاص برای هر جامعه محلی، اعم از روستایی و شهری، تأکید کرد تا از تمرکز جمعیت و مهاجرت بیرویه جلوگیری شود. همچنین، استفاده از ظرفیتهای بومی و محلی و تسهیل مشارکت مردم در محل سکونت خودشان از طریق ارائه تسهیلات حمایتی دولتی را بهترین شیوه برای پیشبرد طرحهای مسکن دانست.
