سرآمد انتخاب هوشمندانه

۶.۷ میلیارد دلار پول نفت ناپدید شد؛ تحریم‌ها سرپوش یک سرقت عظیم بود؟

کمیسیون اصل نود خواستار شفافیت ۶.۷ میلیارد دلار ارز نفتی وزارت نفت در دوران تحریم شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، از ورود جدی این کمیسیون به پرونده عدم بازگشت ۶.۷ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت توسط تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت خبر داد.

بررسی پرونده ۶.۷ میلیارد دلار ارز نفتی بازنگشته

آقای حاجی‌دلیگانی اعلام کرد که مجلس شورای اسلامی به پرونده تراستی‌ها و صرافی‌های امین وزارت نفت ورود کرده است. این نهادها که با سفارش وزارت نفت اقدام به فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بازارهای بین‌المللی کرده‌اند، تاکنون ۶.۷ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی حاصل از این معاملات را به کشور بازنگردانده‌اند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد که این رقم، یک میزان قابل توجه از درآمدهای ارزی کشور است که عدم بازگشت آن می‌تواند تأثیرات سوئی بر اقتصاد ملی داشته باشد و ضرورت پیگیری جدی قضایی و نظارتی را دوچندان می‌کند.

تراستی‌های نفتی و عملکرد آنها در شرایط تحریم

تراستی‌های نفتی و صرافی‌های امین، معمولاً اشخاص یا شرکت‌هایی هستند که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، به منظور دور زدن محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی، واسطه فروش نفت و انتقال وجوه حاصل از آن به کشور می‌شوند. هدف از به کارگیری این مکانیزم، تضمین ادامه صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی در دوره‌های اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد ایران است.

با این حال، طرح این موضوع در مجلس نشان می‌دهد که عملکرد برخی از این واسطه‌ها با ابهامات و چالش‌هایی مواجه شده است که ضرورت شفاف‌سازی و پیگیری قانونی را ایجاب می‌کند. این ابهامات شامل چگونگی انتخاب این تراستی‌ها، مفاد قراردادهای آنها و دلایل اصلی عدم بازگشت ارزهای مزبور به چرخه اقتصادی کشور می‌شود.

ابعاد و پیگیری‌های آتی مجلس

با ورود کمیسیون اصل نود به این پرونده، انتظار می‌رود که ابعاد مختلف آن، از جمله نقش وزارت نفت در این فرآیندها و دلایل قانونی یا غیرقانونی عدم بازگشت ارزها، مورد بررسی دقیق قرار گیرد. هدف نهایی، استیفای حقوق بیت‌المال و بازگرداندن ارزهای نفتی به خزانه کشور خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی بر این باور است که پیگیری این پرونده نه تنها به بازگشت این بخش از درآمدهای ارزی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای صادرات نفت و مدیریت ارز در دوران تحریم نیز منجر خواهد شد تا از تکرار چنین مواردی در آینده جلوگیری به عمل آید.

ارسال نظر