فاجعه مالیاتی: افزایش حقوق و معافیتها، تنها به کام ثروتمندان!
افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف عدالت مزدی و کاهش نابرابری درآمد.
بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که سازوکار پیشبینیشده برای افزایش حقوقها، منجر به رشد نابرابر دریافتی کارکنان در سطوح مختلف درآمدی خواهد شد. محاسبات نشان میدهد که رشد حقوق در سطوح بالاتر درآمدی، به مراتب سریعتر و بیشتر از حقوقهای متوسط و پایین خواهد بود و این موضوع، بحث عدالت مزدی را بار دیگر به محوریت بررسیهای بودجهای کشانده است.
سازوکار پلکانی افزایش حقوق و معافیت مالیاتی
بر اساس گزارشهای موجود، طراحی افزایش حقوقها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر مبنای پلکانهای مالیاتی و در نظر گرفتن رشد عمومی حدود ۲۰ درصدی حقوق، به گونهای است که میزان افزایش حقوق در سطوح مختلف درآمدی یکسان نیست. این سازوکار به نحوی عمل میکند که معافیت مالیاتی و رشد تعیین شده، اثرات متفاوتی بر گروههای درآمدی میگذارد.
تفاوت چشمگیر در سطوح درآمدی مختلف
جزئیات بررسیها نشان میدهد که این تفاوت در افزایش دریافتیها کاملاً ملموس است. به عنوان مثال، فردی که در سال ۱۴۰۴ حقوقی حدود ۲۰ میلیون تومان دریافت میکرده است، در سال آینده تنها با حدود ۴ میلیون تومان افزایش حقوق مواجه خواهد شد که معادل ۲۰ درصد رشد است.
در مقابل، در سطوح بالاتر درآمدی، میزان افزایش حقوق به صورت تصاعدی بیشتر میشود. فردی با حقوق ۷۰ میلیون تومان، مشمول افزایش ۱۷.۵ میلیون تومانی خواهد شد. این میزان افزایش، معادل رشدی ۲۵ درصدی در حقوق او است که به طور چشمگیری از درصد افزایش حقوق گروههای درآمدی پایینتر فراتر میرود.
نگرانیها درباره عدالت مزدی و توزیع درآمد
این الگوی افزایش حقوق، بار دیگر نگرانیها و بحثها را درباره عدالت مزدی و اثرگذاری سیاستهای مالیاتی دولت بر توزیع درآمد دامن زده است. منتقدان معتقدند که چنین سازوکاری میتواند شکاف درآمدی را افزایش داده و به نفع گروههای پردرآمدتر عمل کند. این موضوع به یکی از محورهای اصلی تحلیلها و بررسیهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ در محافل کارشناسی و رسانهای تبدیل شده است.
