چه کسی معیشت کارگران را لگدمال میکند؟ پشت پرده سرکوب مزدی و تصمیمات مرگبار اقتصادی!
با تورم و سرکوب مزدی ناشی از سیاستهای اقتصادی، معیشت کارگران و قدرت خرید دستمزدشان به شدت کاهش یافته که نیاز به کالابرگ را مطرح میکند.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در گفتگویی با خبرنگاران، با انتقاد شدید از وضعیت معیشتی کارگران و اقشار آسیبپذیر، تورم را نه یک واژه اقتصادی، بلکه واقعیتی تلخ و پایدار بر سفرههای آنان توصیف کرد. وی سرکوب مزدی و تصمیمات نادرست اقتصادی را عامل اصلی سقوط معیشت کارگران دانست و خواستار بازنگری اساسی در رویکردهای موجود شد.
تورم، واقعیتی تلخ بر سفره خانوارها
امام قلی تبار با اشاره به اینکه در سالهای اخیر تورم در کشور صرفاً یک واژه اقتصادی نبوده، بلکه واقعیتی تلخ و عجین شده بر سفرههای اقشار آسیبپذیر جامعه است، افزود: اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر بیش از ۴۰ سال تورم دو رقمی را تجربه نموده است. با این وجود، تصمیمات غلط مسئولان اقتصادی کشور اثرات تورمی این سالها را بر معیشت این اقشار بهصورت تصاعدی افزایش داده است.
وی تأکید کرد: پافشاری بر سرکوب مزدی کارگران، کارمندان و بازنشستگان که بیش از ۷۰ درصد جامعه را تشکیل داده و مصرفکننده نهایی کالا و خدمات هستند، در حالی دردناکتر میشود که مسئولان وانمود میکنند نمیدانند میانگین سهم دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده بیش از سه برابر کمتر از نهادههای تولید و مواد مصرفی است.
نقد سیاستهای اقتصادی و تأثیر افزایش دستمزد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده مواد مصرفی بخش تولید وابسته به فولاد، پتروشیمی و غیره به نرخ جهانی و عمدتاً به دلار در اختیار تولید قرار میگیرد که بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد، افزایش حتی ۱۰۰ درصدی دستمزد آن هم به ریال که کمتر از ۱۵ درصد این معادله است، تأثیر چندانی بر افزایش تورم ندارد. بلکه افزایش قدرت خرید پایدار آن هم بر اساس نرخ واقعی تورم، مولفه بهبود فضای کسبوکار تلقی میشود.
تبعات اقتصادی و اجتماعی کاهش قدرت خرید
امام قلی تبار افزود: خرید مسکن، خودرو، پوشاک، آموزش و درمان رایگان به آرزویی دستنیافتنی برای این قشر تبدیل شده است. افزایش نرخ دلار در سال جاری باعث گردیده حتی ضروریات اقلام غذایی موجود در سبد معیشت خانوارها مانند برنج، گوشت و مرغ، میوهجات و حبوبات که افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کردهاند، به لیست آرزوهای حذف شده از سفره اضافه شوند. نتیجه این روند، تحمیل هزینههای تحقق نیافتهای است که به دلیل عدم استطاعت مالی و کاهش قدرت خرید بواسطه قیمتگذاری به دلار جهت خرید کالا و خدمات و دریافت حقوق به ریال و با نرخ سرکوب شده، منجر به مشکلات عدیده جسمی، روحی، چالشهای اجتماعی، طلاق، اعتیاد، بدهی و کاهش بهرهوری شده است.
وی بیان کرد: شرایط فعلی نتیجه تصمیمات کوتاه مدت مدیران اقتصادی کشور نیست، بلکه ره آورد سیاستهای غلط و بعضاً فقط بر روی کاغذ نوشته شده مدیرانی است که هرگز درکی از اقتصاد، اقشار آسیبپذیر و معیشت آنها ندارند. مخالفت مسئولان مربوطه با افزایش حقوق کارگران به بهانه نخ نمای ایجاد تورم، نشانه بارز این ادعاست. افزایش تورم در کشور نتیجه افزایش قدرت خرید آحاد جامعه نیست، بلکه تحمیل نهادههای تولید به دلار و نیز پافشاری بر تصمیمات غلط کسانی است که سالهاست تورم دو رقمی را بر کشور دیکته نمودهاند.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود معیشت
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در مورد راهکارهای برونرفت از وضعیت موجود گفت: تجربه کشورهای مختلف مانند ترکیه در بازنگری و افزایش بیش از یک بار دستمزد کارگران، ارائه کالابرگهای متناسب بهصورت ماهانه جهت نیازهای ضروری این قشر توسط دولت، میتواند راهکاری عملی برای مرتفع ساختن ذرهای از مشکلات معیشتی حقوقبگیران کشورمان باشد که متأسفانه دولت به بهانههای مختلف از وظیفه خود سر باز میزند.
وی افزود: علاوه بر این، جامعه کارگری و نمایندگان آنها اعتقاد دارند در صورت وجود اراده لازم در مسئولین و هماهنگی با کارآفرینان، تأمین و پرداخت این اقلام از محل کارفرما صورت گرفته و در عوض پرداختیهای یاد شده بهعنوان اعتبار مالیاتی از مالیات عملکرد و ارزش افزوده کارفرمایان در سال جاری کسر شود. انجام چنین فرآیندی چیزی جز اراده مسئولین را نمیطلبد که تاکنون میسر نشده است.
