فوری: ۶ ریسک پنهان بودجه ۱۴۰۵ فاش شد! ناترازیهایی که از شما مخفی کرده بودند
لایحه بودجه ۱۴۰۵: داود منظور و چالشهای کسری بودجه، بدهی دولت، مالیات و یارانهها در اقتصاد ایران.
دکتر داود منظور، اقتصاددان و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در یادداشتی اختصاصی به تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته و تأکید کرده است که نظم ظاهری این بودجه، که در آن وابستگی به نفت کاهش یافته و برخی ناترازیها بهبود یافتهاند، بیش از آنکه نتیجه اصلاحات ساختاری باشد، حاصل جابهجایی ناترازیها میان اجزای مختلف است.
بر اساس بررسیهای وی، کاهش چشمگیر واگذاری داراییهای سرمایهای، افزایش اتکا به بدهی، فشار نامتوازن مالیاتی، وابستگی فزاینده هدفمندی یارانهها به بودجه عمومی و انبساط بدهیمحور بودجه شرکتهای دولتی، مجموعهای از ریسکهای بههمپیوسته را شکل دادهاند که نباید در مرحله بررسی و تصویب بودجه نادیده گرفته شوند.
سقوط منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای
در قانون بودجه ۱۴۰۴، واگذاری داراییهای سرمایهای با رقم ۹۳۰ همت، حدود ۱۷ درصد منابع بودجه عمومی را تشکیل میداد. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این رقم به حدود ۲۷۵ همت کاهش یافته و سهم آن به کمتر از ۵ درصد تنزل کرده است. این افت ۷۰ درصدی ناشی از کاهش همزمان منابع نفت، گاز و فرآوردههای نفتی از ۵۴۰ همت به ۲۶۳ همت (حدود ۵۰ درصد) و سقوط فروش اموال دولت از ۳۲۵ همت به ۱۲ همت (بیش از ۹۵ درصد) است. این روند نشاندهنده کاهش جدی درآمد صادرات نفت در بودجه عمومی و انتقال بخشی از آن به مسیرهایی نظیر تهاتر یا هدفمندی یارانههاست.
افزایش اتکا به بدهی برای جبران کسری بودجه
در پی افت شدید واگذاری داراییهای سرمایهای، بار تأمین مالی بودجه به سمت واگذاری داراییهای مالی و بدهی منتقل شده است. خالص تأمین مالی از محل بدهی که در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳۰ همت برآورد میشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تثبیت واگذاری داراییهای مالی در حدود ۱,۵۴۰ همت و کاهش بازپرداخت بدهیها به ۶۰۰ همت، به ۹۴۰ همت افزایش یافته است. این رشد ۷۵ تا ۸۰ درصدی به معنای افزایش سهم خالص بدهی از منابع بودجه عمومی از حدود ۱۰ درصد به ۱۶ درصد است که نشان میدهد افت درآمد نفت و فروش داراییها، با تعویق بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش بدهی خالص جبران شده است.
فشار فزاینده هزینه بهره بر بودجه جاری
تصویر بدهی دولت بدون توجه به هزینههای بهره کامل نمیشود. در کنار کاهش بازپرداخت اصل بدهی، پرداخت سود اوراق بدهی از محل بودجه عمومی در حال افزایش است. این پرداختها از حدود ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۰ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این روند نشان میدهد که حتی با تعویق بازپرداخت اصل بدهی، هزینه جاری بهره بدهی در حال رشد بوده و فشار مستمر و فزایندهای بر هزینههای جاری بودجه عمومی وارد میکند که فضای سیاستگذاری مالی در سالهای آینده را محدودتر خواهد ساخت.
رشد اسمی مالیاتها و فشار نامتوازن بر بخشهای شفاف
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیاتها به مهمترین ستون تأمین منابع دولت تبدیل شدهاند. مجموع درآمدهای مالیاتی با ۸۷۷ همت افزایش نسبت به سال قبل، به ۲,۹۶۱ همت رسیده که معادل حدود ۴۲ درصد رشد اسمی است. این در حالی است که در شرایط تورم بالای ۴۵ درصد، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی بسیار محدود و در برخی پایهها عملاً منفی است. مالیاتهای غیر وارداتی از ۱,۸۲۰ همت به ۲,۷۳۰ همت افزایش یافته، اما مالیات بر واردات ۳۳ همت کاهش یافته است. سهم مالیات ارزش افزوده با افزایش ۳۲۰ همت (که ۱۷۰ همت آن از افزایش دو واحد درصدی نرخ VAT حاصل شده) فشار مستقیمی بر مصرفکنندگان وارد میکند. این ترکیب نشان میدهد که فشار اصلی بر حقوقبگیران، مصرفکنندگان و بنگاههای شفاف وارد شده، در حالی که هسته اصلی فرار مالیاتی در برخی مشاغل پردرآمد همچنان دستنخورده باقی مانده است.
انحراف هدفمندی یارانهها و وابستگی به بودجه عمومی
بودجه هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۵ با افزایش از ۱,۰۴۶ همت به ۱,۲۶۷ همت، به یکی از کانونهای اصلی ناترازی تبدیل شده است. بخش عمده این رشد از مسیر وابستگی بیشتر به بودجه عمومی حاصل شده؛ به طوری که ۲۲۵ همت از منابع هدفمندی از محل تهاتر نفت خام با واردات فرآوردههای نفتی، ۱۰۰ همت از محل کمک مستقیم بودجه عمومی و ۱۷۰ همت از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود. این ترکیب، با منطق قانون هدفمندی یارانهها که تأمین مصارف را صرفاً از محل فروش فرآوردههای نفتی پیشبینی کرده بود، در تعارض آشکار است و ریسک سرریز کسری هدفمندی به بودجه عمومی را تشدید میکند.
انبساط بدهیمحور در بودجه شرکتهای دولتی
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی از ۶,۳۸۰ همت در ۱۴۰۴ به ۸,۸۹۷ همت در ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این انبساط بیش از آنکه به تقویت سرمایهگذاری واقعی منجر شود، ماهیتی بدهیمحور پیدا کرده؛ به طوری که هزینههای جاری از ۴,۸۵۰ همت به ۶,۶۰۰ همت رسیده، در حالی که هزینههای سرمایهای تنها از ۶۸۰ همت به ۹۵۰ همت افزایش یافته است. اتکای گسترده شرکتهای دولتی به تسهیلات بانکی و منابع مالی، هم ریسک انتقال ناترازی به شبکه بانکی و بودجه عمومی را افزایش میدهد و هم فضای تأمین مالی بخش خصوصی را محدود میکند. فقدان پیوست تفصیلی بودجه این شرکتها نیز شفافیت و امکان نظارت مؤثر را با چالش مواجه ساخته است.
جمعبندی نهایی: تغییر مسیر از دارایی به بدهی
در مجموع، تحلیل ارقام بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت با سقوط ۷۰ درصدی واگذاری داراییهای سرمایهای از ۹۳۰ به ۲۷۵ همت، اتکای خود به دارایی را از دست داده و این افت را با افزایش خالص بدهی از ۵۳۰ به ۹۴۰ همت، رشد پرداخت سود اوراق از ۲۳۰ به ۳۰۰ همت و افزایش فشار مالیاتی جبران کرده است. نتیجه نهایی، تغییر مسیر تأمین مالی بودجه از «دارایی» به «بدهی» و از «اصلاح ساختاری» به «تعویق حل مسئله» است.
با توجه به این وضعیت، مسئولیت مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵ بسیار سنگین ارزیابی میشود. مهار بدهیسازی خالص، اصلاح ترکیب مالیاتها، بازگرداندن هدفمندی یارانهها به منطق قانونی خود، افزایش شفافیت بودجه شرکتهای دولتی و جلوگیری از تضعیف سرمایهگذاری، از پیششرطهای ضروری برای کاهش ریسکهای بودجه ۱۴۰۵ و حفظ پایداری مالی دولت در سالهای آینده به شمار میروند.
