سونامی قیمتها بازار را به خروش آورد: سکوت مرگبار مسئولان، خیانت است یا بیکفایتی؟
فشار اقتصادی، گرانی، نوسانات ارز و سیاستهای اقتصادی، بازار تهران را به تعطیلی و اعتراضات صنفی کشاند.
افزایش بیسابقه و روزافزون نرخ ارز، طلا و سکه در بازار ایران، شماری از کسبه بازارهای موبایل و لوازم صوتی و تصویری در خیابان جمهوری اسلامی تهران را بر آن داشت تا در اقدامی اعتراضی، واحدهای صنفی خود را به صورت موقت تعطیل کنند. این تحول نشانهای از فشار فزاینده اقتصادی است که بر بدنه اصناف و بازار وارد آمده است.
فشار اقتصادی و تعطیلی موقت بازار
گروهی از فعالان صنفی و کسبه بازارهای مرکزی تهران در روزهای اخیر، در واکنش به جهش سرسامآور قیمتها، اقدام به تعطیلی موقت مغازههای خود کردهاند. به گفته معترضان، نوسانات شدید و لحظهای قیمت ارز و طلا، امکان هرگونه قیمتگذاری، فروش و حتی تأمین کالا را از آنان سلب کرده است. بسیاری از فروشندگان ترجیح میدهند در مواجهه با زیانهای سنگین ناشی از نوسانات غیرقابل پیشبینی، واحدهای صنفی خود را بسته نگه دارند.
انتقاد از سکوت تیم اقتصادی دولت
برخی بازاریان تأکید کردهاند که ریشه اصلی اعتراضات تنها به افزایش قیمتها محدود نمیشود، بلکه نبود چشمانداز روشن اقتصادی و سکوت تیم اقتصادی دولت در قبال این تحولات، عاملی تعیینکننده است. به اعتقاد آنان، زمانی که مردم و فعالان اقتصادی روزانه شاهد صعود اعداد روی تابلوهای ارزی و سکه هستند و در مقابل، هیچ اقدام مؤثر، تصمیم قاطع یا توضیح قانعکنندهای از سوی مسئولان مشاهده نمیشود، طبیعی است که زمینه برای شکلگیری اعتراضات فراهم آید.
درخواست حضور میدانی و شفافسازی
کسبه معترض خواستار آن هستند که مسئولان دولتی، به ویژه اعضای تیم اقتصادی، از فضای اداری فاصله گرفته و با حضور میدانی در بازار، به صورت مستقیم با مردم و اصناف گفتوگو کنند. مطالبه اصلی آنان، ارائه توضیحاتی شفاف درباره برنامه دولت برای مهار نوسانات و ترسیم افق پیش روی اقتصاد کشور است تا بتوانند بر اساس آن، برنامهریزیهای اقتصادی خود را تنظیم نمایند.
تاکید بر انسجام ملی در مواجهه با چالشهای اقتصادی
بازاریان با یادآوری تجربههای تاریخی، بر اهمیت سرمایه اجتماعی و انسجام داخلی کشور تاکید کردند. آنان به طور مشخص به رویدادهایی اشاره میکنند که وحدت، ازخودگذشتگی و همراهی مردم، نقشی تعیینکننده در مواجهه با چالشها ایفا کرده است. به باور این فعالان اقتصادی، همانگونه که حفظ انسجام اجتماعی در عرصههای امنیتی و سیاسی حیاتی است، در حوزه اقتصادی نیز بیتوجهی به مطالبات برحق مردم میتواند به تضعیف این سرمایه ملی منجر شود.
در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیاز است که دولت با اقدامات عملی، برقراری ارتباط شفاف و اتخاذ تصمیمگیریهای ملموس برای جامعه، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی و بازگرداندن آرامش به بازار بردارد و اعتماد عمومی را تقویت کند.
