رسوایی تورم: دولت چرا انگشت اتهام را به سمت مزد کارگر نشانه رفته است؟
معیشت کارگران و تورم، محور اصلی تعیین حداقل دستمزد با حضور دولت و اتحادیهها.
همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، روز دوشنبه، هشتم دی ماه ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد. در این همایش، نوح منوری، از اساتید دانشگاه، با رویکرد اقتصادسیاسی و جامعهشناختی به بررسی وضعیت مزد جامعه کارگری پرداخت و ضمن انتقاد از اتلاف منابع دولتی، تاکید کرد که دولت نمیتواند انگشت اتهام را به سوی کارگر بگیرد و دستمزد وی را عامل تورم بداند.
شکاف دستمزد و معیشت جامعه کارگری
منوری در سخنان خود به وضوح شکاف میان خط فقر، سبد معیشت و دستمزد کارگران را آشکار دانست. وی اشاره کرد که در حالی که مایحتاج عمومی جامعه بر اساس نرخ دلار محاسبه میشود، دستمزد کارگری تنها سالانه یک بار تعیین میگردد که این میزان، همسو با نرخ تورم کالاهای معیشتی نیست و فاصله معناداری با نیازهای واقعی زندگی دارد.
استدلالهای چالشبرانگیز در تعیین حداقل دستمزد
این استاد دانشگاه افزود که اگر قرار باشد دستمزد نیروی کار کفاف زندگی و معیشت یک خانواده را بدهد، این رقم باید دو تا سه برابر میزان فعلی باشد. اما به گفته وی، این موضوع از چند جهت مورد هجوم استدلالهایی قرار میگیرد. برخی ادعا میکنند افزایش دستمزد به افزایش نرخ تورم منجر میشود، در حالی که کارشناسان اقتصادی این دیدگاه را رد میکنند. استدلال دیگر این است که افزایش حداقل دستمزد میتواند به تعطیلی بخشی از کسبوکارها منجر شود. این موارد، بنبستی ایجاد میکند که در نهایت با میانجیگری دولت به توافقی بر سر یک عدد میرسد.
منوری همچنین به مسائل پنهانتری اشاره کرد؛ از جمله تنوع کارگران، صنایع و نسبت دستمزد به هزینههای آنها. وی توضیح داد که برخی واحدهای تولیدی میتوانند افزایش دستمزد را به محصول نهایی منتقل کنند، اما تولیدکنندگان خلاق و نوآور سهم مزد در قیمت تمام شده محصولاتشان پایین است. کسبوکارهای خدماتی با حاشیه سود کمتر نیز تأثیر بیشتری از افزایش دستمزد میپذیرند.
نقش دولت در معادله دستمزد و اتلاف منابع
این جامعهشناس حوزه کار، با اشاره به اینکه نمایندگان کارفرمایی معمولاً هر عددی را که دولت تعیین کند، میپذیرند، اظهار داشت: این امر بدان دلیل است که دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، ذینفع بوده و تمایلی به افزایش چشمگیر دستمزد، همسو با نرخ تورم ندارد. وی به صراحت بیان کرد: «وقتی دولت اتلاف منابع دارد، نمیتواند انگشت اتهام را به سوی کارگر بگیرد و بگوید دستمزد کارگر منجر به افزایش نرخ تورم میشود که این استدلال بر اساس مبانی اقتصادی اشتباه است.»
منوری همچنین این پرسش را مطرح کرد که کار در اقتصاد چه معنایی دارد؛ آیا اقتصاد کارمحور است یا کار در آن تحقیر شده و به سمت انباشت غیرمولد حرکت کرده است. وی تاکید کرد در اقتصادی که رشد و انباشت آن کارمحور نیست، کارگران، نیروی کار تحقیر شدهای هستند که ارزش آفرینیشان نادیده گرفته میشود.
ضرورت مشارکت اتحادیههای کارگری و ارتقای بهرهوری
این استاد دانشگاه با یادآوری نقش اتحادیههای کارگری در دنیا، گفت که در بسیاری از کشورها، این اتحادیهها شریک اقتصادی در ارتقای نوآوری و بهرهوری هستند، فرصتی که در ایران از دست رفته است. وی تاکید کرد که در موضوع سهجانبهگرایی (دولت، کارفرما، کارگر) باید با جلب مشارکت اتحادیههای کارگری به سمت افزایش سطح اقتصاد و بهرهوری حرکت کرد.