رسوایی بزرگ: بودجههای سالانه، توسعه ایران را نابود کردند!
چالشهای تورم، رکود تورمی و رشد اقتصادی، محور اصلی بودجه و سیاست مالی در اقتصاد ایران است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد بودجههای سالانه کشور طی دهههای گذشته، تأکید کرد که این بودجهها در تحقق اهداف توسعهای و بهبود شرایط اقتصادی ناکام مانده و به چالش ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شدهاند.
فاصله گرفتن بودجهها از اهداف اصلی
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار کرد: بودجههای کشور، بهویژه در سالهای اخیر، بهتدریج از اهداف اصلی و تعیینشده خود فاصله گرفتهاند. وی با تأکید بر اهمیت بودجه به عنوان مهمترین سند مالی دولت، افزود: متأسفانه بودجههای سالانه نتوانستهاند اهداف اسناد بالادستی، بهویژه برنامههای پنجساله توسعه را محقق کنند که این مسئله به یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است.
عملکرد ضعیف سیاست مالی در بهبود اقتصاد
قوامی با اشاره به نقش بودجه به عنوان ابزار سیاست مالی دولت، گفت: بودجه باید بتواند در کنار سیاستهای پولی، ارزی و تجاری، به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، اما در عمل چنین کارکردی مشاهده نمیشود و حال اقتصاد کشور بهبود نیافته است. وی تصریح کرد: سیاست مالی زمانی اثربخش خواهد بود که اهدافی همچون رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، توزیع عادلانه درآمد و ثبات سطح قیمتها را بهصورت همزمان دنبال کند.
وضعیت نامطلوب متغیرهای کلان اقتصادی
این عضو کمیسیون مجلس به عملکرد ضعیف متغیرهای کلان اقتصادی در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: بررسیها نشان میدهد در یک دهه گذشته، رشد اقتصادی کشور هم پایین و هم پرنوسان بوده، در حالی که نرخ تورم بهطور مستمر افزایش یافته است. وی ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی کشور در این دوره کمتر از دو درصد بوده و در چهار تا پنج سال اخیر، میانگین نرخ تورم از ۲۰ درصد عبور کرده و حتی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده ناکامی همزمان سیاستهای مالی و پولی است.
نماینده مردم اسفراین با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و برآوردها حاکی از آن است که رشد اقتصادی امسال زیر صفر بوده و چشمانداز سال آینده نیز چندان امیدوارکننده نیست.
ضرورت بازنگری در سیاستهای درآمدی و مدیریت منابع
قوامی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، اتکای بالای دولت به درآمدهای مالیاتی منطقی نیست. در حالی که نزدیک به ۶۰ درصد منابع درآمدی دولت از محل مالیاتها تأمین میشود، در دوره رکود تورمی باید فشار مالیاتی کاهش یابد و فضای فعالیت اقتصادی تسهیل شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مدیریت منابع در دوران رونق اقتصادی تأکید کرد و گفت: در مقاطعی که اقتصاد کشور از شرایط مساعدتری برخوردار بود، باید منابع مالی لازم ذخیره میشد تا در دورههای سخت مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان هشدار داد: با توجه به فقدان چنین منابعی در شرایط فعلی، احتمال افزایش فشارهای تورمی بر اقشار آسیبپذیر جامعه بیش از پیش وجود دارد.
