اسناد بودجه اعتراف کردند: بنبست قیمتگذاری دستوری، کشور را به لبه پرتگاه برد!
لایحه بودجه 1405 فرصتی برای اصلاح قیمتگذاری دستوری و حذف رانت در صنعت خودروی ایران است.
اسناد پشتیبان لایحه بودجه 1405 برای نخستینبار در ادبیات رسمی سیاستگذاری اقتصادی کشور، قیمتگذاری دستوری را نه تنها یک سیاست ناکارآمد، بلکه عامل اصلی بروز بحران در بخشهای گوناگون اقتصاد ایران معرفی کردهاند. این رویکرد بیسابقه و تغییر لحن در متونی که مبنای تصمیمسازی دولت و مجلس قرار میگیرند، نشاندهنده نقطه عطفی مهم و حامل پیامی روشن است که ادامه این سیاستها دیگر قابل دفاع نیست.
خودرو؛ نماد یک سیاست ناکارآمد
در این اسناد، صنعت خودرو به صراحت نمونه تمامعیار ناکارآیی ناشی از سیاست قیمتگذاری دستوری توصیف شده است. زیان انباشته سنگین، بحران بدهی، افت سرمایهگذاری و ناتوانی در توسعه محصول، پیامدهای مستقیم تثبیت دستوری قیمتها در شرایط تورمی عنوان شدهاند.
این سیاستها، شکافی پایدار میان قیمت کارخانه و نرخ بازار آزاد ایجاد کرده که نه به نفع مصرفکننده واقعی است و نه به سود تولیدکننده، بلکه رانت گستردهای برای واسطهها و دلالان به وجود آورده است.
بازار دونرخی و توزیع رانت
یکی از مهمترین پیامدهای قیمتگذاری دستوری، شکلگیری بازار دونرخی است. گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد این بازار، برخلاف هدف اولیه سیاستگذار، عملاً به توزیع رانت منجر شده است. مصرفکننده نهایی یا از خرید محروم میشود یا ناچار است خودرو را با قیمتهای بالاتر بازار آزاد تهیه کند؛ در حالیکه تولیدکننده نیز محصول خود را زیر قیمت تمامشده میفروشد و توان سرمایهگذاری را از دست میدهد.
عقبماندگی تولید و فرسایش سرمایه
بر اساس دادههای این گزارش، با وجود تولید بیش از یکمیلیون و ۳۱۳ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳، تیراژ تولید کشور همچنان پایینتر از سقف تولید سال ۱۳۹۰ باقی مانده است. این عقبماندگی، نه ناشی از فقدان تقاضا، بلکه حاصل فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفلشدن منابع مالی بهدلیل سرکوب قیمتهاست؛ واقعیتی که مستقیماً به سیاست قیمتگذاری دستوری بازمیگردد.
توصیه صریح بودجه 1405: اصلاح دفعی قیمتها
یکی از معنادارترین بخشهای اسناد پشتیبان بودجه، توصیه به «اصلاح دفعی» قیمت خودرو است. این عبارت نشان میدهد سیاستگذار به این جمعبندی رسیده که اصلاح تدریجی در بازاری دونرخی، عملاً کارایی ندارد و تداوم آن تنها به تعمیق بحران منجر میشود. این توصیه، بهنوعی چراغ سبز برای آغاز فرآیند آزادسازی قیمتها در سال آینده تلقی میشود.
گستره نقد؛ از خودرو تا انرژی و نان
نقد قیمتگذاری دستوری در این گزارش، محدود به صنعت خودرو نیست. سازمان برنامه و بودجه با نگاهی کلان، به تجربههای ناموفق در حوزههایی چون انرژی، آرد و نان و ارز ترجیحی اشاره میکند؛ حوزههایی که تثبیت قیمتها نهتنها به مهار تورم نینجامیده، بلکه موجب هدررفت منابع ملی، تشدید کسری بودجه و افزایش فشار بر منابع ارزی شده است.
بازگشت به منطق اقتصاد و پایان رانت
پیام اسناد پشتیبان بودجه 1405 روشن است. قیمتگذاری دستوری، از یک ابزار حمایتی به یک معضل ساختاری تبدیل شده است. حذف این سیاست، اگر با تنظیمگری هوشمند، شفافیت بازار و حمایت هدفمند از مصرفکننده همراه شود، میتواند به پایان رانت و بازگشت منطق اقتصادی به صنعت خودرو و سایر بخشهای اقتصاد منجر شود.
