فاجعه ماده ۲۷: مجازات مضاعف کمر تولیدکنندگان را میشکند!
صنایع آلاینده با اصلاح قوانین محیط زیست، با مجازات مضاعف و عوارض آلایندگی سنگین روبرو میشوند.
بحث "مجازات مضاعف" تولیدکنندگان در پی اجرای همزمان ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین محیطزیستی، محور اصلی نشست کارگروه کمیته حمایت از کسبوکار بود. در این نشست، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران ضمن انتقاد شدید از این رویکرد، آن را به معنای اعمال دو جریمه برای یک تخلف واحد دانست و خواستار بازنگری در قوانین مربوطه شد.
انتقاد از رویه موجود و تاکید بر ماهیت جریمهای ماده ۲۷
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، با اشاره به تخطی یک واحد صنعتی از حدود مجاز آلایندگی، توضیح داد که این واحد ابتدا بر اساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک و مواد ۱۵ و ۴ قوانین حفاظت از خاک و تالابها جریمه و حتی از فعالیت آن جلوگیری میشود و همزمان مشمول ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده شده و عوارضی بر مبنای فروش از آن دریافت میگردد. وی این فرآیند را مصداق "مجازات مضاعف" خواند و تاکید کرد که ماده ۲۷ صرفاً واحدهای آلاینده را شامل میشود و رویکرد آن بیشتر به منطق جرایم حقوقی شباهت دارد تا مالیات که اصولاً در ازای خدمات عمومی و بر فعالیتهای مجاز وضع میشود. صدرنژاد افزود که مالیات بر فعالیتهای قانونی وضع میشود و ذاتاً ابزار بازدارنده نیست، بلکه این کارکرد به جرایم تعلق دارد. او با استناد به اصل «عدم تکرار مجازات»، خواستار حذف یکی از قوانین یعنی ماده ۲۷ یا مواد سهگانه محیطزیستی شد تا از اعمال مجازات مضاعف جلوگیری شود.
وی همچنین به مبنای محاسبه ماده ۲۷ اشاره کرد و گفت: در این ماده، معیار پرداخت، میزان فروش واحد است نه سود آن، لذا حتی واحدهای آلاینده زیانده نیز مکلف به پرداخت این عوارض هستند که نشان میدهد هدف، تناسب اقتصادی با توان پرداخت نیست، بلکه اعمال فشار به دلیل ارتکاب تخلف است.
مواضع متفاوت دستگاههای اجرایی
نماینده سازمان امور مالیاتی در این نشست اعلام کرد که این سازمان صرفاً نقش وصولکننده را دارد و نه در تشخیص آلایندگی واحدها و نه در نحوه هزینهکرد منابع ذینفع نیست. وی با اشاره به بررسی ماده ۲۷ در مجلس و مرکز پژوهشها، از پیشنهاد افزایش نرخ آن تا ۷ درصد ابراز مخالفت رسمی و مکتوب سازمان متبوع خود را اعلام کرد. نماینده سازمان امور مالیاتی تصریح کرد که از نگاه این سازمان، ماده ۲۷ ماهیت مالیاتی ندارد و نوعی عوارض برای جبران خسارات زیستمحیطی است، لذا با اصلاح آن موافق هستند.
نماینده وزارت نفت نیز با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اشاره کرد که حدود ۷۵ درصد از درآمد ماده ۲۷ از استان خوزستان و عمدتاً از شرکتهای تابعه این وزارتخانه وصول میشود. وی از اینکه نزدیک به یکسوم درآمد حاصل از حقالعملکاری این شرکتها به این محل اختصاص یافته و صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداریها میشود، نه اهداف زیستمحیطی، انتقاد کرد و خواستار حذف این ماده شد.
ایمانی، مشاور حقوقی کمیته حمایت از کسبوکار، اظهار داشت که ماده ۲۷ عملاً همان موضوعات مندرج در مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین محیطزیستی را دربرمیگیرد و وجوه دریافتی بابت آلایندگی هوا، آب و خاک ماهیت جریمه دارد. وی نیز راهکار پیشنهادی را لغو ماده ۲۷ دانست.
در مقابل، نماینده سازمان حفاظت از محیطزیست با حذف کامل ماده ۲۷ مخالفت کرد. وی استدلال کرد که این ماده شامل مواردی است که در سه قانون دیگر بهطور کامل پوشش داده نشدهاند و باید به جای حذف، اصلاح شود؛ بهگونهای که درآمد حاصل از آن به صندوق ملی حفاظت از محیطزیست و برای اهداف واقعی زیستمحیطی هزینه شود.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه اگر هدف ماده ۲۷، حفاظت از محیطزیست و ایجاد بازدارندگی بوده است، این هدف صرفاً از طریق جرایم محقق میشود که مواد سهگانه قوانین محیطزیستی این کارکرد را دارند، اظهار کرد که ماده ۲۷ عملاً رویکردی درآمدمحور و فاقد اثر بازدارنده است و از اینرو با حذف آن موافق هستند.
مالیات سیاه و لزوم تجمیع قوانین
توحید صدرنژاد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیطزیست و آب اتاق ایران، ماده ۲۷ را «مالیات سیاه» توصیف کرد و گفت که از زمان تصویب این نگرانی وجود داشته که درآمد آن به صندوق ملی محیطزیست، زیرساختها و توسعه کشور اختصاص نخواهد یافت، که امروز شاهد تحقق همین نگرانی هستیم. وی تاکید کرد که اگرچه تخریب محیطزیست باید با اقدامات جبرانی و مجازات همراه باشد، اما نه به قیمتی که منابع حاصل صرف امور غیرمرتبط شود.
در پایان، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، با بیان اینکه ماده ۲۷ یک قانون عام است و سه قانون محیطزیستی دیگر بهطور کامل جایگزین آن نیستند، پیشنهاد کرد که به جای تمرکز صرف بر حذف ماده ۲۷، بهتر است هر چهار ماده در قالب یک فرآیند اصلاحی مشترک هم در دولت و هم در مجلس بازنگری و تجمیع شوند. این امر به منظور جلوگیری از جریمه مضاعف و ساماندهی نظام دریافتها با در نظر گرفتن همه قوانین ضروری است. وی در پایان تاکید کرد که دبیرخانه کمیته پیگیری تدوین لایحه اصلاحی با هدف تنقیح ماده ۲۷ و تجمیع این چهار ماده را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
