۲۷ سال کابوس حقوقها: غول تورم ۲۶ سال پیاپی چیره شد! آیا ۱۴۰۳ پایان تراژدی است؟
شکاف تورم و حقوق، قدرت خرید کارکنان دولت را کاهش داد.
بررسیها از مسیر حقوق و دستمزد کارکنان دولت در ایران، از سال ۱۳۷۸ تا لایحه ۱۴۰۵، نشان میدهد که این دستمزدها برای تقریباً سه دهه متوالی در یک ماراتن نابرابر با نرخ تورم در حال رقابت بودهاند. این تحلیل جامع، نوسانات قدرت خرید حقوقبگیران دولتی را در بازههای زمانی مختلف آشکار میسازد.
دوره اولیه: پیشتازی نسبی حقوق (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵)
در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵، که نرخ تورم در کشور در محدودهای نسبتاً پایین و بین ۱۱ تا ۱۵ درصد در نوسان بود، روند افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت معمولاً از رشد تورم پیشی میگرفت. این دوره، حاکی از وضعیت مساعدتری برای قدرت خرید کارمندان در مقایسه با سالهای پس از آن است.
چرخش ورق: عقبماندگی چشمگیر حقوق از تورم (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲)
از سال ۱۳۸۶ ورق برگشت و شرایط به طور محسوسی تغییر کرد. با جهش نرخ تورم به محدوده ۱۵ تا ۳۰ درصد، افزایش حقوق در هیچ سالی از این بازه هفتساله نتوانست حتی به نزدیکی نرخ تورم برسد. سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به عنوان رکوردداران بیشترین میزان عقبماندگی حقوق و دستمزد از شاخص تورم ثبت شدهاند که فشار اقتصادی قابل توجهی را بر خانوار کارکنان دولت وارد کرد.
بهبود نسبی و عدم جبران شکاف (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶)
بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت تا حدودی بهبود یافت. با این حال، این میزان افزایش نتوانست شکاف عمیق ایجاد شده در دوره قبلی را جبران کند و قدرت خرید از دست رفته به طور کامل بازیابی نشد.
تداوم نبرد نابرابر در سالهای اخیر (از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵)
از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جز یک مورد استثنا، روند پیشتازی تورم بر افزایش حقوق و دستمزد تقریباً همواره ادامه داشته است. تنها در سال ۱۴۰۳ بود که افزایش ۶۰ درصدی حقوق توانست از نرخ تورم ۴۶ درصدی پیشی بگیرد و برای مدتی کوتاه، موازنه را به نفع حقوقبگیران تغییر دهد. با این حال، در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، فاصله میان رشد تورم و افزایش دستمزدها همچنان پابرجاست و نسبت تورم به رشد دستمزدها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شده است که نشاندهنده تداوم چالش قدرت خرید کارکنان دولت است.
