فریب بزرگ تورم: سیاست‌های فاجعه‌بار اقتصادی عامل گرانی است، نه دستمزد کارگران!

برخلاف برخی تصورات رایج، تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که ریشه اصلی تورم فعلی کشور نه در میزان دستمزد کارگران، بلکه عمدتاً در سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی نهفته است. در شرایطی که دستمزد کنونی کارگران به هیچ وجه پاسخگوی حداقل هزینه‌های زندگی آن‌ها نیست، کارشناسان معتقدند افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، لزوماً به ایجاد تقاضای مازاد بر عرضه و تشدید مشکل تورم در کشور منجر نخواهد شد.

سیاست‌گذاری‌های اقتصادی؛ عامل اصلی تورم

کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که تورم ساختاری کنونی، بیشتر نتیجه تصمیمات و رویکردهای کلان اقتصادی است که در سالیان اخیر اتخاذ شده است. این سیاست‌ها، شامل مدیریت نقدینگی، سیاست‌های مالی و پولی، نرخ ارز و عوامل ساختاری تولید، زمینه‌ساز اصلی نوسانات و فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور بوده‌اند و به مراتب تأثیرگذارتر از عوامل مربوط به سطح دستمزدها در ایجاد تورم بوده‌اند.

تاثیر افزایش دستمزدها بر کنترل تورم

در همین راستا، این دیدگاه مطرح است که افزایش دستمزد کارگران در حد پوشش تورم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید، نه تنها به بحران تورمی دامن نمی‌زند، بلکه می‌تواند به بهبود معیشت طبقه کارگر و تا حدودی به تثبیت تقاضا در سطحی منطقی کمک کند. با توجه به اینکه دستمزدهای فعلی بسیار پایین‌تر از خط فقر و هزینه‌های زندگی است، حتی افزایش آن نیز نمی‌تواند تقاضایی فراتر از نیازهای اساسی ایجاد کند که منجر به فشار تورمی ناشی از مازاد تقاضا شود. از این رو، تاکید بر ریشه‌یابی تورم در ساختار و سیاست‌های اقتصادی و نه عامل دستمزد، از اهمیت بالایی برخوردار است.