تجارت در گرداب: این تصمیمات بنبستساز، کشور را فلج کرد!
چالشهای گمرکی، ارزی و نبود مدیریت یکپارچه، تجارت خارجی ایران را با رسوب کالا مواجه کرده است.
یک مقام مسئول با اشاره به مشکلات فزاینده در حوزه تجارت خارجی کشور، اعلام کرد که نبود مدیریت واحد، تعدد دستگاههای تصمیمگیرنده و قوانین متعدد و متغیر، به افزایش هزینه و زمان تجارت خارجی ایران منجر شده و شاهد بالابودن مدت ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات هستیم. این وضعیت، چالشهای جدی را برای فعالان اقتصادی و نظام تجاری کشور به وجود آورده است.
ریشه مشکلات ساختاری در تجارت خارجی ایران
سید علی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، به تشریح ریشههای رسوب کالا در کشور پرداخت. وی با تأکید بر تغییر شرایط رقابت جهانی، اظهار داشت که امروزه رقابت دیگر صرفاً بین برندها نیست، بلکه رقابت میان زنجیرههای تأمین است. به گفته امامی، هر کالایی که زنجیره تأمین بهتری داشته باشد، سهم بیشتری از بازار را به دست آورده و ماندگاری بیشتری خواهد داشت. وی افزود: «اگر بخواهیم در بازار جهانی حضور مؤثر داشته باشیم، باید در زنجیرهها نقش خوب و پایداری داشته باشیم که متأسفانه این شرایط را نداریم.»
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، به اجزای اصلی زنجیره تأمین اشاره کرد که شامل حملونقل، گمرک و الزامات فنی مانند بهداشت، قرنطینه و استاندارد میشود. وی تأکید کرد که عدم رعایت این الزامات، باعث توقف کالا در زنجیره و عدم رسیدن آن به مقصد میشود.
عوامل کلیدی رسوب کالا در بنادر و گمرکات
امامی رسوب کالا را که عمدتاً برای واردات اتفاق میافتد، نشاندهنده معضلات در حوزههای گمرک، حملونقل و نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تجاری دانست. وی ۱۰ تا ۱۱ عامل اصلی را برای این پدیده برشمرد که در ادامه به تفصیل آمده است:
نبود استقلال سیاستگذار تجاری
یکی از مهمترین عوامل، نبود استقلال سیاستگذار تجاری است. به گفته امامی، سیاستگذار به دلیل تأثیرپذیری از نهادهای دیگر، نمیتواند تصمیمات مستقل و با وحدت رویه اتخاذ کند. وی سیاستهای ارزی کشور را که تحت اختیار چندین سازمان مانند بانک مرکزی، وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت، و سازمان برنامه و بودجه است، مهمترین عامل تأثیرگذار بر عدم استقلال تجارت دانست.
تعدد قوانین و تداخل نهادها
امامی به مشکل جدی تعدد قوانین و اختیارات مستقل هر دستگاه اشاره کرد. برای مثال، گمرک بر اساس ماده ۱۲، مناطق آزاد بر اساس ماده ۶۸ و سازمان راهداری بر اساس مصوبات خود عمل میکنند. این تشتت قانونی و سازمانی، فرآیندهای تجاری را دچار اختلال میکند. وی عنوان کرد که هر یک از این دستگاهها، ساختار جداگانهای برای فرآیندها تعریف کرده و از تاجر هزینه دریافت میکنند که همین امر، حذف این ساختارها را با مقاومت روبرو میسازد.
سیاستهای ارزی و ایجاد فساد
به گفته مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، سیاستهای ارزی غیرشفاف، عامل دیگری در رسوب کالا است. قیمتهای تثبیتی، فساد، بازار سیاه و استفاده افراد ذینفع از تبصرههای مختلف، همگی ناشی از این سیاستها هستند. وی تصریح کرد که وجود ذینفعان متعدد که از وضعیت رسوب کالا کسب درآمد میکنند، با آلوده کردن مسیر تجارت و بهرهبرداری از تبصرهها، به مشکلات موجود دامن میزنند.
مقاومت نهادها در برابر یکپارچگی
امامی اشاره کرد که قوانین متعدد، برای هر دستگاه قدرت ایجاد کرده و طبیعتاً هیچکدام حاضر به از دست دادن این قدرت نیستند. وی با ذکر مثالهایی از ایجاد بازارچههای مرزی توسط استانداریها در کنار مسیرهای اصلی عبور کامیونها، بیان کرد که این اقدامات به جای واریز درآمد به خزانه دولت، به جیب استانداریها و شهرداریها میرود و به ملوانی و موارد مشابه اختصاص مییابد. وی همچنین به نمونهبرداریهای متعدد توسط دستگاههای مختلف (قرنطینه، بهداشت، استاندارد) برای یک کالای واحد اشاره کرد که به دلیل کسب درآمد، از انجام یک نمونهبرداری واحد و ارائه نتایج آن به تمامی دستگاهها ممانعت میشود.
غیبت نظام اعتبارسنجی
یکی دیگر از مشکلات مطرح شده، نبود نظام اعتبارسنجی در حوزه تجارت است. امامی تصریح کرد که با تجار باسابقه و خوشنام، همان رفتاری میشود که با افراد تازهوارد. این عدم تمایز، ساختار فعال اقتصادی خوشنام را بیاثر کرده و بسیاری را به سمت استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف یا اجارهای سوق داده است. وی تأکید کرد که بازرسی و نظارت بر کالاها بسیار سلیقهای شده و نیاز به یک نظام اعتبارسنجی واقعی است.
چالشهای سامانهها و تعاملات بینالمللی
مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت، به چالشهای مربوط به سامانهها نیز اشاره کرد. وی اگرچه سامانهها را بسیار مفید دانست، اما تأکید کرد که تغییرات مداوم در نظام تصمیمگیری، کارایی آنها را زیر سؤال میبرد، چرا که کدنویسی و اصلاح فرآیندها زمانبر است. همچنین، عدم الکترونیکی بودن روابط تجاری با کشورهای همسایه و هدف، باعث تأخیر طولانی در تبادل اسناد و گواهیها میشود.
امامی در رتبهبندی دلایل مشکلات، ابتدا به وزارت صمت و بانک مرکزی در حوزه ثبت سفارش و تأمین ارز اشاره کرد. وی گفت که کالا پس از انجام تمام مراحل قانونی وارد کشور میشود، اما بانک مرکزی ممکن است تا ۲۰۰ روز برای تأمین ارز زمان ببرد که عملاً تجارت فرد را ملغی میکند.
راهکارها و چشمانداز آینده
امامی تأکید کرد که برای تمام این مشکلات راهحل وجود دارد، اما «یک نخ تسبیح» که بتواند همه مسائل را به هم متصل و یکپارچه کند، هنوز شکل نگرفته است. وی از لزوم توافقات گمرکی سیستمی با کشورهای همسایه و هدف سخن گفت، شبیه آنچه در بنادر پیشرفته دنیا رخ میدهد، که اسناد همزمان با بارگیری کالا تأیید میشوند.
وی همچنین به پراکنش نامناسب گمرکات در کشور اشاره کرد و لزوم کاهش تعداد آنها را یادآور شد. در پایان، امامی به موضوع «مدت ماندگاری کالا» به جای صرفاً «حجم رسوب کالا» اشاره کرد و گفت که هدفگذاری برای کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر به هفت روز، یک اقدام بسیار مثبت است.
