بازی با معیشت کارمندان: افزایش 20 درصدی حقوق در ابهام؛ وعده سر خرمن تا 1405!
افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۵، چالش حفظ قدرت خرید در برابر تورم پیش روی مجلس است.
سرنوشت نهایی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. در حالی که لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۲۰ درصدی حقوق به مجلس ارائه شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال تغییر در میزان پرداختها و حتی بازنگری در طول سال خبر داده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که جمع کثیری از نمایندگان مجلس، افزایش پیشنهادی دولت را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری در آن هستند.
رویکرد محتاطانه دولت و گشایشهای احتمالی
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با تأکید بر شرایط درآمدی دولت در سال آینده، اعلام کرد که دولت در تعیین حقوق و مزایا تلاش کرده است با احتیاط عمل کند و "جای پای خود را محکم بگذارد". وی افزود: «در سال ۱۴۰۵ ممکن است گشایشهایی در منابع درآمدی ایجاد شود و این احتمال وجود دارد که حتی در طول سال، تغییراتی در حقوق یا در پرداختها، اعم از پرداختهای موقت، رفاهی و موارد مشابه برای کارمندان اعمال شود.» این سخنان نشان میدهد که دولت افزایش حقوق را بهصورت قطعی و بستهشده تلقی نمیکند و راه را برای بهبود پرداختها در میانه سال آینده باز گذاشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رشد پیشبینی شده درآمدهای مالیاتی نیز ۴۰ درصد اعلام شده است.
مخالفت گسترده مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق
همزمان با اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را برای جبران کاهش قدرت خرید و فاصله با نرخ تورم، ناکافی دانستهاند. نمایندگان امضاکننده این نامه معتقدند افزایش پیشنهادی دولت فاصله معناداری با نرخ تورم دارد و نمیتواند کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند و خواستار بازنگری در این رقم شدهاند. این مخالفت گسترده، احتمال مواجه شدن کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با چالش جدی در صحن علنی مجلس و حتی رد آن را تقویت کرده است؛ سناریویی که میتواند مسیر بودجه سال آینده را بهطور کامل تغییر دهد و دولت را ناگزیر به بازتعریف منابع و مصارف کند.
سناریوهای پیشرو و گزینههای تأمین مالی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سناریوهای پیشروی دولت در صورت اصرار مجلس بر افزایش بیشتر حقوقها توضیح داد: دولت آمادگی دارد در صورت تصمیم مجلس، منابع لازم را از مسیرهای جایگزین تأمین کند. به گفته پورمحمدی، این منابع میتواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجههای عمرانی فراهم شود، هرچند هر یک از این گزینهها پیامدهای اقتصادی خاص خود را به همراه دارد. بر این اساس، سرنوشت حقوق کارمندان در سال آینده نهتنها به وضعیت منابع درآمدی دولت در طول سال، بلکه به نتیجه تعامل و تقابل دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه وابسته است؛ تعاملی که میتواند معیشت میلیونها حقوقبگیر را تحت تأثیر قرار دهد.
